قال تقرير متخصص لشركة المزايا القابضة إن القطاع العقاري البحريني يواجه حزمة من العقبات والتحديات المتراكمة ناتجة عن الخصوصية التي تنطوي عليها مجموعة النشاطات العقارية والاستثمارية، ويأتي في مقدمة التحديات التي تواجه نمو القطاع العقاري، عجز المخططات العقارية عن تلبية احتياجات السوق المتصاعدة، في ظل وجود مستويات مرتفعة من الطلب على الأراضي السكنية خلال الفترة الحالية. وبات لزاماً القيام بتخطيط وتصنيف الأراضي الفضاء بالسرعة الممكنة، للحيلولة دون تسجيل حالة من عدم الاستقرار وتوفير مناخ جيد لتسجيل مضاربات ضارة على الأراضي السكنية بالتحديد.

ويشير خبراء في السوق العقاري البحريني إلى أن المخططات المطروحة تشكل ما نسبته 10 في المئة إلى 20 في المئة من حجم الطلب الذي يسجله السوق على الأراضي السكنية في الوقت الحالي. يذكر هنا أن وجود أراضٍ كبيرة غير مصنفة حتى اللحظة وأراضٍ غير مخططة إضافة إلى بطء إجراءات تخطيط الأراضي الفضاء من شأنه أن يؤثر على حجم المعروض من المخططات. وتتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو ضرورة إيجاد هيئة عليا للقطاع العقاري تعمل كمرجعية للسوق العقاري وتكون مهمتها تنظيم القطاع وتطويره وتحديد المشكلات التي تواجه السوق العقاري ووضع الحلول لها، والعمل على إعادة النظر بالتشريعات العقارية المعمول بها، يأتي ذلك في ظل ارتفاع نسب النمو للقطاع العقاري البحريني خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى ما تتمتع به البحرين من مؤشرات إيجابية متعددة.

ويفيد تقرير المزايا بأن إجمالي الحراك المسجل لدى القطاع العقاري البحريني يتطلب زيادة التركيز الإشرافي من قبل الدول ويتطلب المزيد من التنسيق والمشاركة بين القطاع العام والخاص لما لذلك من أهمية لتطوير المنظومة الاقتصادية لدى البحرين، حيث يشكل القطاع العقاري في الوقت الحالي المدخل المناسب لجميع التوجهات والخطط التنموية المستدامة. يذكر هنا أن وتيرة النشاط العقاري قد نتج عنها ما يزيد على 723 مليون دينار بحريني (ما يقارب 2 مليار دولار)، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 44 في المئة مقارنة مع المستوى المسجل خلال النصف الأول من العام 2013، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة كبيرة من التداولات والصفقات المنفذة تركزت على الأراضي السكنية مع وجود طلب كبير على هذا النوع من العقارات، كما أن المؤشرات كافة التي يظهرها السوق العقاري لدى البحرين تشير إلى وجود ارتفاع على حركة التداولات، وأن حجم التداولات مرشح للارتفاع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لتصل إلى حدود 12 مليون دينار يومياً، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية أن تتجاوز نسبة التحسن على التداولات العقارية بين العام الماضي والجاري نسبة 80 في المئة، وتتوقع الأوساط العقارية قيام الشركات والمستثمرين بطرح مخططات سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم نشاط السوق من جهة واستقراره من جهة أخرى.

ويضيف تقرير المزايا أن آليات عمل الوسطاء العقاريين لدى البحرين تحتاج إلى المزيد من التنظيم والمتابعة ووضع الأطر القانونية والتشريعية المناسبة خلال الفترة الحالية، استعداداً للاستفادة من جميع مؤشرات التعافي وتعظيم العوائد الاقتصادية الشاملة على جميع الأنشطة العقارية خلال الفترة المقبلة، ذلك أن السوق العقاري البحريني لايزال يعاني كغيره من الأسواق العقارية في المنطقة من الدخلاء والذين يتحملون الجزء الأكبر من حالة عدم الاستقرار والإضرار بقوى العرض والطلب والارتفاع الحاصل على أسعار العقارات بشكل لا يتناسب ومؤشرات السوق الحقيقية، وبالتالي فإن الحاجة إلى منظومة قانونية شاملة تنظم هذه المهنة أصبحت ملحة، نظرا للتأثير الإيجابي لمثل هذه التشريعات على دعم استقرار القطاع ونموه وتهيئة ظروف السوق لجذب استثمارات خارجية، والتي يحتاجها السوق البحريني في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، ذلك أن القطاع العقاري البحريني يحتاج إلى تحسين مستويات الثقة الاستثمارية على المستوى المحلي والخارجي ليواصل نشاطه واتساع منتجاته.

وأكد المزايا أن مشاركة الشركات البحرينية في معرض سيتي سكيب جلوبال في دبي ما هو إلا دليل على استعادة الحراك والنشاط العقاري الذي يستهدف استقطاب الاستثمارات الخارجية، حيث قامت الشركات العقارية البحرينية بعرض مخططاتها الرئيسية للمشاريع الجديدة على مستوى القطاع السكني والتجاري والمشاريع الاستثمارية على اختلاف أنواعها، في حين كانت هناك فرص كبيرة للشركات البحرينية لاستعراض الفرص الاستثمارية المتنوعة على مستوى قطاع الصناعات الخفيفة واللوجستية والتجارية ذات الصلة بالنشاط العقاري، فيما استحوذت المشاريع السياحية على نصيب جيد من إجمالي المشاريع التي تم عرضها، مستفيدة بذلك من تعافي القطاع العقاري واستعادته لدوره الحيوي على مستوى مملكة البحرين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يشكله القطاع العقاري البحريني من أهمية في دفع عجلة النمو والازدهار للاقتصاد الوطني.

ولاحظ تقرير المزايا الأهمية المتزايدة التي يضطلع بها قطاع الخدمات اللوجستية لدى المملكة، نظراً لما تتمتع به من علاقات تجارية قوية مع دول الجوار والمنطقة والعالم، والتي كان لها دور مباشر في نمو القطاع التجاري ونمو حجم الصادرات في الظروف كافة، في المقابل سيكون للتطور الكبير والمتسارع الذي يشهده قطاع النقل والمواصلات وقطاع الإمدادات اللوجستية، دور حيوي لدى اقتصاديات دول المنطقة على مستوى نقل البضائع والأفراد عبر الحدود، إضافة إلى تأثيره في رفع وتيرة النشاط على قطاع السياحة والسفر حول العالم. يذكر أن قطاع الخدمات اللوجستية لدى المملكة سيحافظ على معدل مساهمته من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والذي يتوقع أن يصل إلى 7 في المئة. وأضاف التقرير أن خطط ومشاريع بناء وتطوير شبكات سكك الحديد وتوسيع المطارات لدى دول المنطقة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد البحريني ويساهم في الحفاظ على نصيب مرتفع من إجمالي الحراك الاقتصادي المتوقع على المستوى الإقليمي مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات ارتفاع مستوى المنافسة على الإمدادات اللوجستية بين دول المنطقة تبعاً للتسارع الحاصل على تطوير القطاع لدى الدول كافة خلال الفترة الحالية.

ويشير تقرير المزايا إلى أن حالة عدم الاستقرار التي مر بها العقار البحريني خلال الفترة السابقة ساهمت في تراجع مستوى المعروض من المنتجات العقارية المختلفة وبشكل خاص السكني منها، وذلك نتيجة لتراجع حجم الاستثمارات الموجهة نحو السوق العقاري، الأمر الذي ساهم في تخفيض حجم المعروض في السوق من المباني السكنية رافقه ارتفاع متواصل على الطلب، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار السائدة، حيث تجاوز الارتفاع في بعض المناطق نسبة 200 في المئة، واتسعت رقعة التأثير لتشمل مناطق المملكة كافة، في المقابل فقد أظهر سوق التأجير تراجعاً ملحوظاً على أسعاره السائدة مؤخراً لتصل نسبة الانخفاض إلى 15 في المئة على بعض المواقع مقارنة بالأسعار السائدة خلال العام 2013، ويعود ذلك إلى تحسن حجم المعروض من الشقق السكنية تارة وتفضيلات المستأجرين لمواقع محددة تارة أخرى على بعض المواقع في العاصمة، فيما حافظت مواقع أخرى على الأسعار السائدة. يذكر هنا أن التحسن المسجل على المناخ الاقتصادي لدى المملكة ساهم في رفع مستويات الثقة لدى القطاع العقاري ومعدلات النمو التدريجي مدعوماً بالاستثمارات الحكومية والعودة التدريجية للمستثمرين والمطورين، كما أن لإصدار قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري في البحرين أهمية كبيرة في تنشيط الاقتصاد الوطني وتنظيم القطاع بمكوناته كافة والحفاظ على حقوق المطورين والمستثمرين وملاك العقارات، وينظر إلى هذا القانون بإيجابية من زاوية قدرته على دعم بيئة الاستثمار العقاري والذي يعتبر من أهم القطاعات تأثيراً على النشاط الاقتصادي.