خلصت دراسة حديثة، إلى أن «واقع الإصلاح السياسي في البحرين كان حافلاً بالإنجازات»، وأن النظام السياسي البحريني حيوي، ومرن ومتكيف مع المستجدات.

كما توصلت الدراسة العلمية التي أعدتها الباحثة نجاح حميد صنقور، بعنوان «صناعة القرار السياسي في البحرين - الآليات والأدوات الدستورية»، إلى أن النظام السياسي، «قابل للقياس بتطبيق عدة نظريات»، واعتبرت أن قرارات حوار التوافق الوطني، دفعت بعجلة الإصلاح على مختلف الصعد، وأن هذه القرارات كانت أكثر استجابة لمطالب المواطنين وتوقعاتهم».

وبجانب ذلك، بيّنت الدراسة التي تعتزم الباحثة إصدارها في كتاب سيصدر قريباً، أن «قرارات القيادة السياسية ظلَّت على الدوام تتسم بالشجاعة والواقعية، وتحظى بتقدير محلي ودولي».

ونوّهت بتبني عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لمهمة الإصلاح والتي تكللت، بحسب الدراسة، «بإصدار مراسيم ملكية فتحت المجال للمشاركة في صناعة القرارات السياسية للمواطنين من خلال ممثليهم، وفتحت الباب أمام المرأة باعتبارها ركناً أساسياً في عملية المشاركة السياسية، وبصناعة القرار الوطني الداعم لمنظومة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي الشامل».

وتحدثت صنقور عن دراستها التي استغرقت زهاء ثلاث السنوات، موضحة أنها جاءت بهدف استقراء مفهوم القرار السياسي في البحرين، إلى جانب جملة أهداف تتمثل في خطوات صناعة القرار، مراحل إنجازه، الآليات الإجرائية، الأدوات المستخدمة في تظهيره، استكشاف مستوى دوائر صنع القرار السياسي في البحرين، خطوات دورانه فيها المتضمنة مراحله والعوامل التي تؤثر فيه، تحليل العناصر المكونة، إجراءات توليد، واختيار البدائل المعمول بها في عملية استصداره بشكل عقلاني رشيد، والآليات والأدوات الدستورية المتوافرة في دستور 2002 وتعديلات 2012، المعدّة للاستخدام من قبل صناع القرار وهم ممثلون الشعب (نواب البرلمان).

في السياق ذاته، بيّنت الباحثة أن «القرار السياسي يمثل مكانة ومنزلة المؤسسات الدستورية، ويدلل على تحضر ورقي النظام السياسي للدولة، في تعاملاته، وتسييره للشئون الداخلية، انطلاقاً من أمرين أساسيين: أمر سياسي، وأمر مجتمعي»، مشيرةً إلى أن الأمر السياسي يتمثل في إشراك المرأة في صنع القرار من خلال سن التشريعات والرقابة اللتان يختص بهما مجلس النواب البحريني، فيما يتمثل الأمر المجتمعي في حث وتحفيز النساء، ومؤسسات المجتمع المدني للتسابق مع مؤسسات الدولة للدخول في مضمار التنمية المجتمعية والسياسية.