حددت المحكمة الجنائية الكبرى الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمان 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الحكم في قضية مخدرات متهمٌ فيها شخصان

وقد حضر المحامي محمود ربيع مع أحد المتهم مذكرة بدفاعه دفع فيها بخلو أوراق من أي إجراءات بحث وتحري وبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن صادر من النيابة العامة وبما أن القبض والتفتيش وقع باطلاَ، فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاَ، ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم نتيجة لذلك الإجراء الباطل، ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه، بالإضافة إلى أنه لم يكن في حالة من حالات التلبس التي تبيح التفتيش، فنص المادة صريح وواضح وعدد الحالات التي يجوز فيها تفتيش المتهم دون الحاجة لإذن من النيابة العامة محدد وما خلاف ذلك يعد مخالفاً للقانون.

كما دفع ربيع بتناقض الدليل الفني المستمد من تقرير مختبر السموم والعقاقير لكون المخدر (مادة القنب) الذي تم ضبطه وتحريزه مختلفاً عن المخدر الذى تم تحليله في مختبر التحليل الجنائي وذلك لمغايرة الوزن والكمية في محضر جمع الاستدلال عن الوزن والكمية الواردة بتقرير المختبر، والفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظاً وهو يُدخل الشك ويتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري.

واختتم ربيع دفاعه بالقول إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء كان مشتبهاً فيه أو متهماً باعتبار ما ورد قاعدة أساسية أقرتها الشرائع والقوانين جميعها لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم لها.

وجاء في تفاصيل الدعوى عن ورود بلاغ من إدارة مكافحة المخدرات مفاده ورود معلومات سرية عن قيام شخص بحيازة مادة الحشيش المخدرة بقصد البيع والتعاطي حيث تم إجراء عمليات البحث والتحري للتأكد من صحة تلك المعلومات وقد دلَّت هذه المعلومات على قيام شخص بحريني الجنسية بحيازة وإحراز مادة الحشيش المخدرة بقصد بيعها وتعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً حيث كان يستخدم محيط عمله في أحد فنادق العاصمة ليقوم بترويج المادة المخدرة مقابل مبالغ مالية، وبناء على أمر الضبط والإحضار والتفتيش الصادر من النيابة العامة تم تجنيد أحد المصادر السرية الذي تمكن من التواصل مع المتحرى عنه واتفق معه تحت مسمع وإشراف الشرطة على شراء قطعة حشيش، وبناءً على ذلك تم تصوير المبلغ وتسليمه إلى المصدر السري واصطحابه بسيارة تابعة للإدارة لمكافحة المخدرات إلى الموقع المتفق عليه قبل الموعد المحدد، وفي الوقت المتفق عليه قام المصدر بالاتصال بالمتحرى عنه وأخبره بتواجده في المكان والتقيا حيث استلم المصدر السري شيئاً مقابل المبلغ المصور ثم انطلق المتحرى عنه بسيارته تحت المتابعة الأمنية اللازمة في حين عاد المصدر السري وسلم ما استلمه منه والذي تبيّن أنها مادة الحشيش وعليه تم إخطار الدوريات بتمام العملية والقبض على المتحرى عنه.

وقد أفاد المتحرى عنه بأنه يتحصل على المواد المخدرة من شخص آخر وأبدى استعداده لعمل كمين لضبطه بجرم بيعه المواد المخدرة وبناء عليه تم القبض على المتهم الثاني.