نفت وزارة الأشغال، ما ورد على لسان النائب عبدالله بن حويل، بشأن سقوط مركبة من أعلى أحد الجسور، مشددةً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي بيانها الصادر أمس السبت (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، والذي ردّت فيه على تصريح بن حويل للصحافة المحلية قبل يومين، أوضحت الوزارة أن الحادث المشار إليه وقع على تقاطع شارع الملك فيصل وشارع الفاتح وأدى إلى تدهور مركبة، الأمر الذي تسبب في حدوث ازدحام مروري بمحيط الموقع.

ولفتت إلى أن التقارير الأولية للإدارة العامة للمرور لحادث تقاطع شارع الملك فيصل وشارع الفاتح، والذي وقع بتاريخ (2 أكتوبر الجاري)، تشير إلى أن مركبة من نوع صالون كانت متجهة من الشرق إلى الغرب على شارع الملك فيصل (أي باتجاه المرفأ المالي) وأثناء عبورها التقاطع بينما كانت الإشارة خضراء اصطدمت بالمركبة الثانية والتي كانت تسير إلى شارع الفاتح متجاوزة الإشارة الحمراء.

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى تدهور المركبة الأولى واصطدامها بمركبة ثالثة كانت متوقفة خارج المسارات (أي على المسار الاضطراري)، لينتج عن ذلك أضرار مادية في المركبات الثلاثة وإصابات شبه بليغة، نافيةً في الوقت ذاته سقوط أي منها من أعلى أحد الجسور.

ووجهت الوزارة، مرتادي الطريق للالتزام بالقواعد المرورية وذلك حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق، منوهةً باهتمامها بالسلامة المرورية على شبكة الطرق حيث يتم اتخاذ عدة إجراءات لتوفير متطلبات السلامة المرورية وفق المعايير الدولية التي تتناسب مع السرعات القصوى المسموح بها وأساسيات القيادة العامة.