نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، قضية 5 متهمين بالاتجار بالبشر، وأرجأتها حتى (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) للاستماع لشهود الإثبات والاستعلام من إدارة الهجرة والجوازات عما إن كان المجني عليهن يدخلون ويخرجون ومتى كان ذلك.

وقد حضر عدد من المحامين من بينهم المحامية فاطمة الحواج والمحامي فريد غازي والمحامي ثاني سالم، اذ طلبو الاستماع للشهود ومعرفه ان كان المجني عليهن يدخلن ويخرجن من البحرين، وذلك عن طريق مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات وإفادة المحكمة بتواريخ الدخول والخروج إن وجدت.

وقد أنكر المتهمون (بحريني و4 من جنسيات عربية مختلفة بينهم امرأة) التهم، وطالب وكلاؤهم بإخلاء سبيلهم، مشيرين إلى ظروفهم الاجتماعية، وأشارت وكيلة المتهم الخامس إلى عدم وجود أية أدلة ضد موكلها.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهم اتجروا وآخرين مجهولين في شخص المجني عليهن وأخريات مجهولات بطريق التهديد والإكراه بإساءة استغلالهن في أعمال الدعارة دون إرادتهن، وذلك بزجّهن في الفنادق وإرغامهن على تلك الأفعال ليحققوا من ورائهن كسباً مادياً غير مشروع حال كون ذلك النشاط ذا طابع غير وطني.

كما أن المتهمين الأول والثانية حجزا حرية المجني عليهن سالفات الذكر وذلك بغرض التكسب من ورائهن، وذلك لإجبارهن على ممارسة الدعارة، وحملا المجني عليهن سالفات الذكر وأخريات على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، كما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن سالفات الذكر وأخريات مجهولات من ممارسة الدعارة.

أما المتهم الثالث اشترك مع المتهمين الأول والثانية على حمل المجني عليهن سالفات الذكر على ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد مع علمه بذلك فتمّت الجريمة على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن والمتهمان الأول والثانية من ريع الدعارة.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً ما عدا الثانية أنهم أجرَوا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم الاتجار بالأشخاص والدعارة والتحريض على ممارسة الدعارة وأخفوا ملكيتهم لبعض عائداتها مع علمهم أنها متحصلة من نشاط إجرامي بقصد إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع. فيما المتهمة الثانية اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بأن تستلم مبالغ ريع الدعارة من المجني عليهن وتسلمها للمتهم الأول للعمل على غسلها وإضفاء المشروعية عليها مع علمها بذلك، فتمّت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

أما المتهمان الرابع والخامس، فإنهما حرّضا وآخرين مجهولين الغير على ممارسة الفجور والدعارة، وذلك على النحو المبيّن تفصيلاً بالتحقيقات، واعتمدا وآخرين مجهولين في حياتهم جزئياً على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور والدعارة.

وكان رئيس النيابة بالنيابة الكلية علي الشويخ، صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام خمسة متهمين أحدهم بحريني الجنسية والباقون من جنسيات عربية مختلفة، بجلب عدد من الفتيات الأجانب بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل لهن داخل البحرين، وبعد حضورهن وعن طريق التهديد والوعيد وحجزهن بعدد من الشقق الفندقية، يقومون بإجبارهن على ممارسة الدعارة مع تحصلهم على ريع ما يكتسبنه من نشاطهن المُجرَّم، كما دلَّت التحريات على قيام المتهمين بعمليات إيداع وتحويلات لمبالغ مالية كبيرة بلغت قرابة أربعمئة ألف دينار، وهو ما لا يتناسب مع رواتبهم ودخلهم، وتدوير تلك الأموال بين عدد من الحسابات البنكية لإضفاء صفة المشروعية عليها، فضلاً عن امتلاكهم عدداً من السيارات مرتفعة الثمن والقوارب. ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين، وكذا الفتيات اللاتي يقومون بتشغيلهن؛ فقد تم ضبط سبع فتيات منهن، أربع من إحدى الدول العربية وثلاث أجنبيات، في حالة تلبس وتم إيداعهن إحدى دور الرعاية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين والتحفظ على جميع الأرصدة والممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالمتهمين، وإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بتهم الاتجار بالبشر وغسل الأموال، والتحريض على ممارسة الدعارة والاعتماد في حياتهم على ما يكتسبونه من ورائها وحجز الحرية، وتحددت جلسة (29 يونيو/ حزيران 2014) لنظر القضية.