قالت مديرة إدارة الثروة السمكية ابتسام خلف، لـ «الوسط» إن «الإدارة أعدت خطة شاملة لصيانة جميع المرافئ والفِرض المنضوية تحت مسئوليتها بمختلف مناطق البحرين والبالغ عددها 7 مرافئ تخدم نحو 5 آلاف قارب وسفينة صيد (بانوش)، وهي بصدد انتظار الاعتمادات المالية من جانب الجهات المعنية بالوزارة للتنفيذ».

وأضافت خلف أن “جميع احتياجات الإدارة ضمن خطة عملها للعامين 2015 و2016 رفعت للشئون الإدارية والمالية من أجل اعتمادها وتوفير الموازنة الخاصة بها”، مستدركةً بأن “تأخر تنفيذ بعض الخدمات والمشروعات المعنية بها الإدارة يعود إلى انتقال الإدارة من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية (سابقاً) لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والذي يلحقها تأخر في الأمور الإدارية والمالية، وهو أمر طبيعي ووارد”.

جاء ذلك تعقيباً على لقاء نشرته “الوسط” مع أعضاء جمعية البديع لهواة الصيد والرحلات البحرية التي نشرتها “الوسط” في عددها رقم 4403 المنشور بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2014.

وأفادت خلف بأن “مرفأ المحرق يضم 130 بانوشاً و158 قارباً و138 مخزناً، فيما يحتوي على 7 محلات تجارية و6 ورش ومحطة وقودة واحدة. ومرفأ الحد يضم نحو 100 قارب و84 مخزناً و6 ورش ومحطة وقود. ومرفأ قلالي يضم نحو 131 قارباً، ومرفأ رأي رية يضمن مواقف لـ 54 بانوشاً و73 قارباً، إلى جانب 120 مخظماً و4 ورش ومحطة وقود. ومرفأ البديع يضم مواقف لـ 8 بوانيش و270 قارباً و124 مخزناً و4 محلات تجارية. ومرفأ عسكر يضم مواقف لـ 150 قارباً، ويضم 162 مخزن و4 محلات تجارية و4 ورش. ومرفأ سترة الذي يضم 110 مواقف للبوانيش و448 أخرى للقوارب، إلى جانب 200 مخزن و7 محلات تجارية و5 ورش ومحطة وقود”.

وبينت مدير إدارة الثروة السمكية أن “عدد قوارب الهواة الموجودة في أغلبية المرافئ إضافة إلى الأعداد المذكورة أعلاه تتراوح ما بين 50 و200 قارب، فمرفأ المحرق يحتوي مثلاً على أكثر من 170 قارباً للهواة، وسترة 165 قارباً، والبديع 175 قارباً”، مشيرة إلى أن “عدد الموظفين الحاليين في المرافئ السبعة هم 21 موظفاً، لكنها بحاجة إلى 35 إضافيين بحسب مقتضيات الحاجة”.

وذكرت خلف أنه “يوجد في البحرين نحو 18 مرسى للقوارب والسفن بعضها طورت لمرافئ حالياً، وهي: مرسى المحرق الغربية، مرسى البسيتين، مرسة رأس رية، مرسى قلالي، مرسى الحد، مرسى الحالات، مرسى كرباباد وكرانة وجدالحاج، مرسى السنابس، مرسى الدراز، مرسى الجسرة، مرسى توبلي، مرسى دمستان، مرسى كرزكان، مرسى المالكية، مرسى الزلاق، مرسى عسكر، مرسى جو، مرسى حوار”.

هذا وأوضحت خلف أن “المرافئ والفرض تعتبر مواقع ومؤسسات عمل، وليست للاستثمار أو التنزه، وهي خاضعة لقوانين ولائحة تنفيذية للمرافئ، ولا نعمل بالعشوائية”، مشيرةً إلى أن “أسرة سقطت في البحر بسيارتها، وقد تم انتشالها من قبل رجال الدفاع المدن من دون خسائر في الأرواح، إلى جانب شخص آخر سقط سهواً وقد نجا بحفظ من الله. ولذلك نحن نؤكد أن المرافئ والفرض تتمتع بطبيعة خاصة لصالح العمل وليست للتنزه والاستمتاع كما يرغب البعض لأنها قد تعرض حياتهم وآخرين للخطر”.

وذكرت مديرة إدارة الثروة السمكية أن “أحلنا مجموعة من الطلبات والموازنات المقترحة للشئون الإدارية والمالية من أجل تخصيص موازنات لصالح صيانة جميع المرافئ علاوة على خدمات ومشروعات أخرى تُعنى بها إدارة الثروة البحرية، وقد ورد التأخير لكوننا كنا نتبع الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سابقاً (المجلس الأعلى للبيئة حالياً)، وحتى نحصل على موازنات جديدة بعد عملية الانتقال قد يستغرق الأمر وقتاً”.

وتابعت خلف: “نحن بانتظار الموازنات من أجل الحصول على المزيد من الخدمات التي بالإمكان تقديمها للصيادين، علماً أننا رفعنا احتياجاتنا للأعوام 2015 - 2016 للشئون الإدارية والمالية، وخصصنا جزءاً كبيراً منها لصيانة المرافئ كما أشرت سالفاً”.

وأكدت مديرة إدارة الثروة السمكية أن “إدارة الثروة البحرية المسئولة عن جميع المرافئ في البحرين غير معنية بالهواة، وما توفره من خدمات لهم حالياً يأتي من باب التعاون معهم، فبعد اكتفاء الصيادين من المواقع في جميع الفرض وحصولهم على الخدمات قمنا بصرف الأرصفة والمواقف المتبقية لهم”.

وبيّنت خلف أن “لم نقصر مع الصيادين أبداً، ونتعاون معهم كثيراً باعتبار أنهم ينضوون تحت مظلتنا، وبالإمكان القول عنهم إنهم في دلال من جانبنا. وهناك تراخٍ تحت مبدأ عمل الممكن وغير الممكن لأن يستفيدوا من المرافئ، هم وكذلك الهواة، على ألا يكون ذلك بصورة خاطئة ومخالفة للقانون، وقد تجاوبنا وتعاطينا مع الكثير من اقتراحات وطلبات الأعضاء البلديين والنواب في هذا المجال على صعيد مختلف مناطق البحرين”.

ونفت مديرة إدارة الثروة السمكية اتباع الإدارة “سياسة الأبواب المغلقة”، واستدركت بالقول: “أبوابنا مفتوحة للجميع ومن دون مواعيد مسبقة، وذلك يشمل حتى وكيل الوزارة لشئون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، والناس باتت تؤمن بالعمل المفتوح”.

وتطرقت خلف إلى طلبات جمعية البديع لهواة الصيد والرحلات البحرية التي نشرتها “الوسط” في عددها رقم 4403 المنشور بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2014. وعلقت بأن “الطلبات التي أثارتها الجمعية مثل توفير مقر لها في المرفئ، فإننا نؤكد مجدداً أننا لسنا معنيين بالهواة، وعلى رغم ذلك، فإنه عليهم كتابة خطاب رسمي للجهة المختصة، وإذا ما توافرت الفرصة والمكان المناسبة فإننا سنبدي التعاون التام. وأما فيما يتعلق بالمطعم أو المقهى في المرفأ، فنحن سبق لنا أن أسندنا العقود المماثلة إلى الإدارة المختصة في الوزارة لأن هناك إرادات يجب أن تكون لدى الشئون المالية لكونها هي الجهة المعنية، مشيرة إلى أنها لم تستلم أي طلب بالحصول على مقر من قبل الجمعية المذكور”.

وواصلت مديرة إدارة الثروة السمكية: “المقهى الذي زعم بعض الهواة المنتمين للجمعية أننا نرغب بإغلاقه قد أُجِّر في بداية الأمر لصالح أحد المنتفعين، لكن قام هو بتأجيره بالباطن، وتحول إلى مكان لتوفير التدخين والشيشة وغيرها من الأمور التي لا تتناسب مع المكان قبل نحو 3 أعوام، وقد صدرنا حكم قضائي بالإخلاء فوراً، ونحن آثرنا الانتظار وتعديل الأمور وعدم الاستعجال”، مستدركاً بأن “طلبوا أيضاً توفير ما يُعرف بـ(المهب)، وهو المكان المخصص لصباغة القوارب وتنظيفها وتلميع أسفلها من الأصداف والعوالق، وهذا أمر لا يتناسب مع المرفأ لأن لها ضوابط بيئية ويمنع إنشاؤها في المكان”.

وختمت خلف مؤكدة مجدداً أن “المرافئ تعتبر مؤسسات عمل وليست مواقع للاستثمار والتنزه كما ينظر إليها بعض الهواة”.