أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حكم أول درجة الصادر على بحريني أدين بإصدار شيك بقيمة 150 ألف دينار بدون رصيد. وتعود تفاصيل القضية عندما أبلغ المجني عليه الشرطة بأنه استلم من المتهم شيكاً بمبلغ 150 ألف دينار قيمة تعاملات تجارية، ولدى حلول موعد صرف الشيك تبين أن الرصيد في البنك لا يكفي، فتمت إحالة المتهم للنيابة العامة والذي اعترف بالتحقيقات بأنه أعطى المجني عليه الشيك بناء على اتفاق شراكة، لكن تعثرت الشركة ولم يتمكن من سداد الشيك في موعده. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه ليس له رصيد قائم وقابل للصرف، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة سنتين وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، فلم يصادف الحكم قبولاً لدى المتهم وطعن عليه بالاستئناف، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.