يمر هذا اليوم على (خ.خ) كغيره من الأيام، وذلك بعد مرور أكثر من 7 سنوات على تخرجها من جامعة البحرين وحصولها على شهادة البكالوريوس في التربية الإسلامية، فهي مازالت عاطلة عن العمل رغم سعيها لأداء مقابلات وامتحانات التوظيف في كل مرة تطرحها وزارة التربية والتعليم، لتكون بذلك واحدة من ضمن الآلاف من العاطلين الجامعيين من خريجي كليات التربية والذين يحيون اليوم العالمي للمعلم، والذي يصادف يوم الأحد (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) على قوائم عاطلي سلك التدريس بالوزارة.

ويفتح هذا اليوم الباب لهم للحديث عن سنوات التعطل والانتظار أمام أبواب وزارة التربية والتعليم، والذي استعدوا له منذ فترة بإطلاق هاش تاق على شبكة التواصل الاجتماعي الإنستغرام (أنا_أحق_بالوظيفة)، إذ شهد تفاعلاً من العاطلين والذين سجلوا سطوراً تضم معدلاتهم في المرحلة الثانوية والجامعية وتخصصاتهم فضلاً عن سنوات انتظارهم على قوائم العاطلين وعدد المرات التي قدموا فيها امتحانات ومقابلات القبول في شواغر التربية، فيما لجأ آخرون إلى تناول واقع المعلمين في دول مجاورة ومدى استقطاب وزارة التربية والتعليم لهم ومستواهم الوظيفي.

هذا وتم التعريج في تعليقاتهم على ما وصفوه بـ «سياسية» وزارة التربية والتعليم في استقدام المعلمين الوافدين بحجة الكفاءة، معتبرين ذلك تناقضاً مع تقارير الجودة والتي تثبت بأن جامعة البحرين من أفضل الجامعات وتشير إلى حصولها على تزكيات بعد المراجعة المؤسسية التي سبق أن قامت بها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في السنوات القليلة الماضية لمجموعة من مؤسسات التعليم العالي في البحرين، وأن تلك التزكيات شملت عدداً من المحاور المرتبطة بالمعايير الأكاديمية، وضمان الجودة وتعزيزها، وجودة التعليم والتعلم، ومساندة الطلبة، والبنية التحتية للجامعة، وهو الذي بالضرورة من شأنه أن يسفر عن خريجين على درجة كافية من الكفاءة.

وقالوا: «لو سلمنا بأن تصريحات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بكفاءة الخريجين صحيحة فإن إصرارها على أنها ليست جهة معنية بالتدريب وتأهيل العاطلين ومن ثم توظيفهم يتناقض مع تحقيق الجوانب المختلفة للرؤية الاقتصادية 2030، والتنمية المستدامة في مملكة البحرين والاستثمار في المواطن والشراكة لحل إحدى المشاكل التي تمر بها وهي البطالة».

وفي سياق ذي صلة، تحدث العاطلون عن تزايد أعداد المعلمين الوافدين من عرب وأجانب في المدارس الحكومية، لافتين إلى أنه وعلى رغم تأكيدات الوزارة على أنها تلجأ للاستقدام في نهاية المطاف وبعد أن يتعذر عليها الحصول على الخريج المناسب لشواغرها وبنسبة محدودة، مستدركين بأن الواقع يشير إلى غير ذلك وأن الوزارة تقوم باستقدام معلمين في تخصصات يتوافر فيها خريجون من جامعة البحرين والجامعات الخارجية كانوا من المتفوقين والمتميزين في سنوات دراستهم.

وقالوا: «لسنا ضد المعلمين الوافدين. فالبحرين بلد مفتوح للجميع، وتفتح ذراعيها للاستثمار والعمل، إلا أن المشكلة تكمن في استقدام معلمين لا يتمتعون بالكفاءة التي تنادي بها الوزارة، وأكبر دليل على ذلك شكاوى أولياء الأمور والطلبة في كل عام دراسي»، فيما تساءلوا عن مدى شفافية الوزارة في تطبيق ذات الامتحانات والمقابلات لشواغر التوظيف على المعلمين الوافدين في بلادهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البحرين والدول التي يستقدم منها المعلمون الوافدون.

ورأوا بأن سياسية الاستقدام المعلمين الوافدين تأتي كجزء من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرين إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بتسيس قطاع التعليم في جميع جوانبه، في التوظيف، البعثات، الترقيات، التدريب والتمهين وغيرها، قبل الأحداث السياسية الأخيرة وزادت حدة تلك السياسية بعد فبراير/ شباط 2011.

وبيَّنوا أن تلك السياسية في التعامل مع العاطلين من الشباب من شأنها أن تؤثر على نفسيتهم ومستقبلهم، ذاكرين أنه سبق أن دعا عدد من النشطاء الشبابيين في منتدى نظمته «الوسط»، إلى دعم فئة الشباب نفسياً، محذرين من هجرة الشباب إلى الخارج، وذلك بعد أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هناك هجرة دولية بين هذه الفئة بسبب تدني مستوى صحتهم النفسية، مؤكدين أن وضع الشباب في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة ازداد تعقيداً وتشاؤماً، وذلك لما تمر به المنطقة من اضطرابات، فضلاً عمّا تشهده بعض المجتمعات من تمييز، وأن التمييز يعد أكبر تحدٍّ يعاني منه الشباب في القطاع التعليمي والوظيفي في البحرين، ما أدى إلى هجرة العقول الشابة إلى الخارج بسبب هذا التمييز وبسبب الإحباط المستمر في ظل عدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح، فيما تمت الإشارة إلى وجود العديد من الطلبة البحرينيين يفضلون العمل خارج البحرين بعد إنهاء الدراسة الجامعية، وذلك بسبب التمييز الذي عانوا منه، على رغم أن الشباب لديهم الرغبة الحقيقية في خدمة البلاد، فيما لفتوا في المنتدى إلى ما وصفوه بفشل المؤسسات الحكومية في بناء استراتيجية واضحة لتوظيف الشباب العاطلين الذين تزيدهم الأيام عدداً وتضيق عليهم سبل الحصول على وظائف دائمة تليق بتخصصاتهم الجامعية في ظل اكتفاء شبه تام في الدوائر الحكومية التي أصبح أكثرها لا يقبل حتى استلام السيَر الذاتية للمتقدمين، إلا إذا تم تحويلها إلى ديوان الخدمة المدنية ليكون الحل الوحيد للشباب هو القطاع الخاص الذي أثبت الواقع العملي أن فرص التوظيف فيه معتمدة بنسبة 65 في المئة على شركات الاتصال والبنوك فقط والتي تتحمل اليوم عبء توظيف الآلاف من الشباب البحريني.

وتابعوا أن كثيراً من المتابعين لشأن العاطلين يقومون بانتقادهم نتيجة إصرارهم على شواغر وظائف سلك التدريس ورفضهم للعمل في القطاع الخاص، موضحين أنهم من خريجي الكليات التربوية وأن معظم تخصصاتهم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، فأين يمكن أن يجد خريج التربية الإسلامية وظيفة في القطاع الخاص ومثله كثيرون، فضلاً عن إشارتهم إلى أن وزارة العمل تقوم بـ «الاستهزاء» بالعاطلين حينما يلجأون لها للمراجعة والتي تفرضها للحصول على إعانة التعطل، وذلك من خلال عرض وظائف لا يمكن لأي خريج جامعي قبولها، ولاسيما البنات كالعمل في مطاعم الوجبات السريعة على سبيل المثال.

وقالوا: «لسنا ضد العمل الشريف ولكننا في وطن يحق لنا الاستفادة من خيراته ونحن أحق بالوظيفة وقادرون على العطاء فيها والتميز أيضاً، فلماذا يطلب منا قبول وظائف دنيا لا تتناسب مع تخصصاتنا وسنوات تعطلنا في الوقت الذي يتم توظيف الكثيرين وفقاً لاعتبارات شخصية، في كثير من الوزارات والمؤسسات».

ولفتوا إلى أن كثيراً من العاطلين ونتيجة اليأس الذي لحق بهم قاموا باللجوء إلى تدشين مشاريع صغيرة على شبكة التواصل الاجتماعي الإنستغرام، منوهين إلى أن العمل بعد التخرج من شأنه أن يطور قدرات ومؤهلات الخريجين وفي المقابل تأخر توظيفه أمر يدفعه لليأس من جهة ويضعف من معلوماته.

أما فيما يتعلق بمشاريع توظيف الجامعيين، لفتوا إلى أنهم لم يتوانوا يوماً عن الانخراط في كل مشروع يهدف إلى توظيف العاطلين أو تدريبهم وتأهيلهم في أقل تقدير، وقالوا: «مما يؤسف له أن معظم تلك المشاريع ما هي إلا حلول مؤقتة ومع الوقت ثبت عدم جدواها وأكبر دليل على ذلك قائمة 1912 والتي من المتوقع أن تنتهي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل عقود المدرجات ضمن المشروع والذي تم نقل مسئولية توظيف العاطلين الجامعيين من المدرجين فيه إلى وزارة العمل خلال العام 2011، بعد أن كانت المسئولية لدى صندوق العمل (تمكين) منذ انطلاقه في العام 2008، وتضم خريجات من مختلف التخصصات».

وذكروا أنه تم نشر إحصائية مؤخراً حول عدد العاطلين الجامعيين امتدت من العام 1999 وحتى العام الجاري من التربويين وسجلت 1838 عاطلاً جامعياً بين ذكور وإناث، 91.13 في المئة منهم من الإناث، و أن الإحصائية والتي أعدتها نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية (سابقاً) والتي تم حلُّها، جليلة السلمان، أشارت إلى أن كلاً من: تخصص الخدمة الاجتماعية، التربية الفنية وعلم النفس سجلت أعلى نسبة عاطلين، إذ بلغ مجموع العاطلين فيها 920 عاطلاً بين ذكور وإناث.

وعلقوا بأن كثيراً من العاطلين لم يسجلوا في هذه الإحصائية لعدم علمهم بها أو لتأخرهم في الوصول لها، الأمر الذي يؤكد أن عدد العاطلين يفوق هذا الرقم بكثير، وقالوا: «وجود مثل هذا الرقم من العاطلين من خريجي كليات التربية لا بد وأن يدق جرس إنذار حول ازدياد الاحتقان واليأس بين صفوف العاطلين، والذي قد يدفعهم إلى التعبير عن ذلك كما حدث في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 ، ولو بعد حين، وضرورة الحاجة لحل المشاكل المعيشية للمواطن كجزء من الحل السياسي للأزمة التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام».