ارتفعت قاعدة اليابان النقدية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ بدء العمل بتسجيل هذه البيانات في يوليو من عام 1996 لتبلغ 252 تريليون ين (نحو 2.3 تريليون دولار).

وتوقع بنك اليابان المركزي في بيان أن ترتفع القاعدة النقدية لتصل إلى 270 تريليون ين ما يعادل 2.48 تريليون دولار في نهاية العام الجاري في حال تنفيذ العمليات النقدية كما هو مخطط لها.

وتضم قاعدة اليابان النقدية الأموال التي يوردها البنك إلى الأسواق بما في ذلك الأموال المتداولة وودائع البنوك التجارية في حسابات البنك الجارية.

وكان البنك قدم في شهر أبريل/نيسان عام 2013 تدابير جذرية لمضاعفة القاعدة النقدية خلال عامين من خلال ضخ كميات كبيرة من الأموال في الأسواق المالية في محاولة لإنقاذ اليابان من الانكماش الذي استمر 15 عاماً تقريباً.

وتهدف هذه التدابير إلى زيادة القاعدة النقدية بمعدل سنوي يتراوح بين 60-70 تريليون ين ما يعادل 550-640 مليار دولار وإلى مساعدة الشركات لتوسيع عملياتها التجارية.

يذكر أن محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا قال في الشهر الماضي أن البنك المركزي سيواصل برنامج تسهيل القيود النقدية لتحقيق معدل التضخم المستهدف بنسبة 2 في المئة مؤكداً أن الاقتصاد الياباني يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف.

من جهة أخرى ارتفعت الأسهم اليابانية بنهاية الأسبوع الماضي في جلسة متقلبة مدعومة بالأداء الإيجابي لسهم فاست ريتيلينج ذي الثقل بعد إعلان الشركة عن مبيعات شهرية قوية لكن المكاسب كانت محدودة بفعل اضطرابات هونج كونج التي أضعفت شهية المستثمرين للمخاطرة.

وأحجم المستثمرون عن الشراء أيضاً قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية التي يترقبونها بشدة.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي 0.3 في المئة ليغلق عند 15708.65 نقطة. وعلى مدار الأسبوع صعد المؤشر 0.3 في المئة.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 في المئة إلى 1282.54 نقطة بينما تقدم «جيه.بي.إكس - نيكي» 400 الجديد بنفس النسبة مسجلاً 11660.48 نقطة.