نفى مسئول بحريني، شمول مواطني دول مجلس التعاون الخليجية برسوم التأشيرات الإلكترونية التي طبقتها المملكة البحرينية على 100 دولة عبر المنافذ، مشيراً يوم الأربعاء الماضي (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، إلى أن رسوم منفذ جسر الملك فهد لن تتغير بحسب الزيادة المقررة، كما لن تشمل هذه الرسوم العمالة المنزلية والسائقين الوافدين من السعودية، وذلك بحسب صحيفة الرياض.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قرار مجلس الوزراء البحريني الذي بيّن أن رسوم مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أسبوع 25 ديناراً (250 ريالاً سعودياً) وتمديدها كذلك بالرسوم نفسها، ما أحدث خطأ في الفهم بين المواطنين بأن المواطن الخليجي يدفع رسوماً لدخوله المملكة البحرينية، وجاء رد المسئول البحريني بأن القصد من مقيمي دول المجلس هم العمالة الأجنبية، أما المواطنون الخليجون لا تفرض عليهم رسوم دخول نهائياً.

وبدأت البحرين أمس العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية، مؤكدة أن أسعار منفذ جسر الملك فهد لن تتغير بحسب الزيادة المقررة، فيما لن تشمل رسوم التأشيرات العمالة المنزلية والسائقين السعوديين عن طريق جسر الملك فهد.

وكان الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية البحرينية الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، قد أعلن عن البدء بتطبيق التأشيرة الفورية عبر المنافذ لرعايا 66 دولة والتأشيرة الإلكترونية لرعايا 102 دولة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2014.