أكد وفد الشعبة البرلمانية في ختام مشاركته في جنيف إلى أن التجارة الدولية تلعب دورا هاما في تنمية الأفراد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيث تهيئ الكثير من الفرص الاستثمارية، وتساعد بشكل مباشر على تنمية ومحافظة حقوق الإنسان في المجتمعات، إلا أنها قد تترتب على الدول الأعضاء المنضمة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، آثارا إيجابية وسلبية في نفس الوقت، حيث تتركز أبرز إيجابياتها في حماية براءات الاختراع أو العﻻمات التجارية للدول الأعضاء ضد الدول غير الأعضاء في المنظمة مما يشجع المبدعين والمخترعين على الاستثمار الخارجي في ظل حماية حقوقهم، كما يحق للدول الأعضاء أن تفرض حماية الكمية أي فرض حصص أو رفع التعرفة الجمركية على المنتجات المستوردة من أي دولة غير عضو في المنظمة، خاصة إذا شكلت خطراً على صناعتها المحلية، بالإضافة إلى أنها تفتح المجال أمام منتجات الدول بالوصول إلى أسواق لم تكن تحلم بالوصول لها سابقا.

في المقابل حذر الوفد من أن الاتفاقية قد تنتج عنها آثارا سلبية أيضا، ومنها أنها قد تجعل المستهلك يتجه إلى المنتجات المستوردة بدلا من المحلية مما يؤثر سلبا على تطور المنتجات المحلية خاصة في دولنا النامية، كما قد تلجأ بعض الدول لتعويض خسارتها من خفض الرسوم الجمركية على السلع الاجنبية إلى رفع نسبة الضريبة أو فرض رسوم على بيع المنتجات المحلية، مما سيقلل من مستوى الحماية ويضعف الميزة النسبية لأسعار المنتجات المحلية، كما أن التزام الدول الأعضاء بالمنظمة بحماية حقوق الملكية الفكرية قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج (مثل شراء براءات الاختراع) وبالتالي سيضطر التجار إلى دفع تكاليف أخرى، الأمر الذي سيزيد من تكاليف الإنتاج الأصلية وبالتالي زيادة أسعار السلع على المستهلكين.

جاء ذلك في ختام مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية لعام 2014 خلال الفترة من 1-3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، برئاسة أحمد إبراهيم بهزاد وعضو الشعبة النائب علي أحمد الدرازي، والمرافق الإعلامي سعود العباسي من مجلس الشورى، حيث تمت مناقشة جدول أعمال لمرحلة ما بعد بالي تحت عنوان: ماهو المكان المناسب للرقابة البرلمانية؟ ودار النقاش بين الوفود المشاركة في القرارات والتوصيات التي اتخذت في ما بعد اجتماع المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في بالي سبتمبر 2013، والذي حرص فيه الوزراء على التمسك بمبادئ واطار المفاوضات التي عقدت في الدوحة، الذي أبدت فيه الدول النامية تحفظاتها على بعض تلك القرارات.