أوضحت وزارة الأشغال بأنه و"رداً على تصريح أحد النواب المنشور في الصحف، فإن الحادث المشار إليه وقع على تقاطع شارع الملك فيصل وشارع الفاتح وأدى إلى تدهور مركبة، الأمر الذي تسبب في حدوث ازدحام مروري بمحيط الموقع".

وأوضحت :"تشير التقارير الأولية للإدارة العامة للمرور لحادث  تقاطع شارع الملك فيصل وشارع الفاتح – والذي وقع بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول في الساعة الواحدة والربع - بأن مركبة من نوع صالون كانت متجهة من الشرق إلى الغرب على شارع الملك فيصل (أي باتجاه المرفئ المالي) وأثناء عبورها التقاطع بينما كانت الاشارة خضراء اصطدمت بالمركبة الثانية والتي كانت تسير إلى شارع الفاتح متجاوزة الاشارة الحمراء، مما أدى إلى  تدهور المركبة الاولى ومن ثم  اصطدامها بمركبة ثالثة والتي كانت واقفة خارج المسارات (اي على المسار الاضطراري). الأمر الذي نتج عنه أضرار مادية في المركبات الثلاثة واصابات شبة بليغة - ولم تسقط أي منها من أعلى أحد الجسور-".

وأهابت الوزارة "بمرتادي الطريق بالالتزام بالقواعد المرورية وذلك حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق"، مؤكدة أنها "تولي جل الاهتمام بالسلامة المرورية على شبكة الطرق حيث يتم اتخاذ عدة إجراءات لتوفير متطلبات السلامة المرورية وفق المعايير الدولية التي تتناسب مع السرعات القصوى المسموح بها وأساسيات القيادة العامة".

ودعت وزارة الأشغال "وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في نقل الحقائق بشفافية وأمانة، والالتزام والتأكد من الخبر من مصادره الرسمية عملا بقانون الصحافة والنشر ونقل المعلومات الصحيحة للرأي العام".