أكدت دراسة علمية حديثة في البحرين "أن واقع الإصلاح السياسي في مملكة البحرين كان حافلا بالإنجازات لتبني عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هذه المهمة التي تكللت بإصدار مراسيم ملكية فتحت المجال للمشاركة في صناعة القرارات السياسية للمواطنين من خلال ممثليهم.

وفتحت الباب أمام المرأة باعتبارها ركنا اساسيا في عملية المشاركة السياسية، وبصناعة القرار الوطني الداعم لمنظومة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي الشامل كهدف مركزي يجب أن تتضافر كافة جهود القوى، والفعاليات الوطنية من أجل العمل على بلورته كإطار ناظم لمجتمعنا البحريني في هذه المرحلة الدقيقة، بما يؤكد على الالتزام بثوابتنا الوطنية وتحقيق أهداف الدولة المدنية الحديثة".

جاء ذلك في الدراسة العلمية التي أعدتها الباحثة: نجاح حميد صنقور بعنوان (صناعة القرار السياسي في البحرين – الآليات والأدوات الدستورية) والتي تنوي إصدارها في كتاب سيصدر قريبا، حيث اشارت الباحثة إلى أن دراستها العلمية التي استغرقت زهاء ثلاثة السنوات من البحث والتقصي قد توصلت لنتيجة مفادها "ان النظام السياسي البحريني حيوي، ومرن ومتكيف مع المستجدات، وقابل للقياس بتطبيق عدة نظريات، وأن قرارات حوار التوافق الوطني، دفعت بعجلة الإصلاح على مختلف الصعد، وأن هذه القرارات كانت اكثر استجابة لمطالب المواطنين، وتوقعاتهم"، كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن قرارات القيادة السياسية ظلت على الدوام تتسم بالشجاعة والواقعية، وتحظى بتقدير محلي ودولي.

وأوضحت نجاح صنقور أن الدراسة البحثية التي قامت بها كانت بهدف استقراء مفهوم القرار السياسي في البحرين، وخطوات صناعته، ومراحل انجازه، والأليات الإجرائية، والأدوات المستخدمة في تظهيره، التي يتم بواسطتها تحويل المطالب والحاجات إلى قرارات سياسية تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تطوره، ولاستكشاف مستوى دوائر صنع القرار السياسي في البحرين، وخطوات دورانه فيها المتضمنة مراحله والعوامل التي تؤثر فيه، وتحليل العناصر المكونة، واجراءات توليد، واختيار البدائل المعمول بها في عملية استصداره بشكل عقلاني رشيد، والأليات والادوات الدستورية المتوفرة في دستور 2002م وتعديلات 2012، المعدة للاستخدام من قبل صناع القرار وهم ممثلين الشعب/ نواب البرلمان.

وفي هذا السياق بينت الباحثة بأن "القرار السياسي يمثل مكانة ومنزلة المؤسسات الدستورية، ويدلل على تحضر ورقي النظام السياسي للدولة، في تعاملاته، وتسييره للشئون الداخلية، انطلاقا من امرين اساسيين: أمر سياسي، وأمر مجتمعي ويتمثل الأمر السياسي في اشراك المرأة في صنع القرار من خلال سن التشريعات والرقابة اللذان يختص بهما مجلس النواب البحريني، كما يتمثل الأمر المجتمعي في حث وتحفيز النساء، ومؤسسات المجتمع المدني للتسابق مع مؤسسات الدولة للدخول في مضمار التنمية المجتمعية والسياسية، والتحديث ممثلا عنهن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة بصفتها الأولى التي تتفهم التحديات المجتمعية، والمعوقات التي تواجه المرأة البحرينية، وتهتم بنهوضها، وبوعيها السياسي".

والباحثة حاصلة على الدكتوراه في استراتيجية التعليم والتدريب بمملكة البحرين/ كلية التعليم/ American University - لندن - المملكة المتحدة، تحت عنوان (التعليم والتدريب بمملكة البحرين في ضوء الإصلاح المزدوج)، و موضوع الرسالة (اثر المشروع الإصلاحي على مربع التنميات: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، البشرية بالبحرين)، وحاصلة على الماجستير في ادارة الأعمال/ American University - لندن- المملكة المتحدة، وعنوان رسالة الماجستير (اتجاهات الادارة الحديثة في المسار التنموي بالبحرين)، "دراسة في تحليل مضمون رؤية 2030"، ودبلوم مدخل الماجستير في الدراسات الإدارية / University of Hull – لندن - المملكة المتحدة (بحوث ادارية متنوعة)، و ليسانس في التاريخ / جامعة بيروت العربية/ بيروت - الجمهورية اللبنانية، وسنتين دراسيتين حقوق / جامعة بيروت العربية/ بيروت - الجمهورية اللبنانية، ودبلوم ادارة كلية الخليج البوليتكنيك / مدينة عيسى – مملكة البحرين.