شددنا الرحال إلى جنيف مرّةً أخرى لحضور الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، الذي انعقد في الفترة بين 8 - 27 سبتمبر/ أيلول 2014. وقد توجهت أنظار القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية إلى جنيف حيث ستقدم حكومة البحرين تقريرها النصفي أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن مدى تنفيذها للتوصيات الـ 176 التي أصدرها المجلس للمراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، في دورته في يونيو 2012 واعتمدها في دورته في سبتمبر 2012.

ملف حقوق الإنسان انتقل رسمياً بشكل مفاجئ من وزارة حقوق الإنسان إلى وزارة الخارجية قبل شهر فقط من انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان، علماً بأن الذي عرض التزام مملكة البحرين بتقديم التقرير النصفي الطوعي هو معالي وزير الخارجية في دورة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2012، حيث أقرّت التوصيات بما فيها تلك التي قبلتها الحكومة كلياً وهي 147، أو جزئياً وهي 11، أو رفضتها وهي 18.

وزارة الخارجية وهي في عجلة من أمرها لكونها مسئولة التنسيق بين مختلف وزارات وهيئات الدولة المعنية، سارعت إلى دعوة من تعتبرهم معنيين بالشأن الحقوقي من وزارات وهيئات وجمعيات أهلية وحقوقية، الموالي منها والمستقل، إلى اجتماع عاجل في 11 أغسطس 2014 في الوزارة حيث ترأس الاجتماع وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف، نائباً عن الوزير والذي ألقى خطاباً معروفاً، ثم طلب من الجمعيات الأهلية تقديم مرئياتها بشأن التوصيات، وحثّ الوزارات والهيئات الرسمية على موافاة «الخارجية» بمرئياتها أيضاً.

بالطبع لم يكن بإمكان الجمعيات الأهلية التقدم بمرئياتها في غياب النص الرسمي، ولذلك ارتُئِيَ إعطاؤها وقتاً لذلك. لكن «مرصد البحرين لحقوق الإنسان» تقدّم فوراً بتقريره الموازي الذي سبق أن أرسله إلى مجلس حقوق الإنسان. ثم عمدت ثلاث منظمات أهلية مستقلة وهي: «الجمعية البحرينية للشفافية» و»الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان» و»اتحاد العمال»، لإرسال رؤيتهم المشتركة، فيما تقدّم الاتحاد النسائي بمرئية أيضاً، لكننا عندما ندقق في التقرير الرسمي بشأن مدى تنفيذ مملكة البحرين للتوصيات الأممية، لا نلحظ أي أثر لمرئيات المنظمات الأهلية المستقلة، في حين أن الوكيل في خطابه أمام المجلس في الجلسة المخصصة للمراجعة الدورية لعدد من الدول بينها البحرين في 22 سبتمبر 2014، أكّد أنه تقرير وطني، وأن آراء منظمات المجتمع المدني قد أُخذ بها.

عقدت الوزارة اجتماعاً ثانياً بتاريخ 27 أغسطس 2014 لمناقشة مرئيات مختلف الأطراف المعنية، والتي سبق أن حضرت الاجتماع الأول، حيث أعادت مختلف الأطراف تأكيد مواقفها. ومن الواضح أنه كانت هناك رؤيتان مختلفتان تماماً، وهما: رؤية الحكومة والجمعيات الموالية والهيئات الرسمية، والتي انعكست في التقرير الرسمي والذي يؤكد أن الحكومة قامت بتنفيذ ما التزمت به من توصيات، وأن القليل منها في طور التنفيذ؛ في حين أن المنظمات الأهلية المستقلة ترى أن الحكومة لم تنفذ جوهرياً التوصيات التي التزمت بها كلياً أو جزئياً، وأن الواقع على الأرض لا يشهد تحسناً لأوضاع حقوق الإنسان بفعل ما يُدّعى بتنفيذ التوصيات الأممية، وإنّما هناك تراجعٌ خطيرٌ في أوضاع حقوق الإنسان، ومن ذلك إسقاط الجنسية عن المواطنين، واستمرار حبس سجناء الرأي، واستمرار أعمال العقاب الجماعي والاستخدام المفرط للقوة ضد الاحتجاجات وما يترتب عليه من إصابات خطيرة، واستخدام الغاز الخانق ضد المناطق السكنية وما يترتب عليه من وفيات وإصابات، والاعتقالات الواسعة بما في ذلك اعتقال النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، ومنع المسيرات والاجتماعات السلمية، ومحاصرة المنظمات السياسية المعارِضة والمنظمات الحقوقية المستقلة.

بهاتين الرؤيتين استعدّت مختلف الأطراف للمشاركة في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف. مرصد البحرين من ناحيته أعد مبكراً حلقاته بشأن مختلف نقاط أجندة الدورة العاشرة، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الأخرى مثل «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، و»مؤسسة البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان» و»أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين»، والمنظمات الحقوقية العربية والدولية التي لها وضع استشاري في الأمم المتحدة. وتضمنت الاستعدادات الكلمات المكتوبة التي تنشر على موقع المجلس الإلكتروني وتوزع ضمن وثائقه، وحجز المداخلات الشفوية خلال جلسات المجلس وحجز القاعات لما يعرف بالنشاط الموازي أثناء دورة المجلس، كما أرسل المرصد مبكراً التقرير الموازي بشأن مدى تنفيذ حكومة البحرين لتوصيات المجلس وقد نشر على موقع المجلس.

لقد نظم الوفد الحقوقي البحريني ثلاث ندوات موازية بمشاركة برلمانيين وممثلين في المنظمات الحقوقية العربية والدولية، وبحضور كثيف من قبل الدبلوماسيين ومسئولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والحقوقيين والإعلام عموماً. الندوة الأولى بشأن موضوعَيْ نزع الجنسية والتجنيس؛ والثانية بشأن إطلاق حملة الحرية لمعتقلي الرأي وأوضاع حقوق الإنسان في البحرين؛ والثالثة بشأن المراجعة الدورية الشاملة. وقد حظيت هذه الندوات بتغطية إعلامية جيدة من الصحافة والقنوات الإعلامية حيث تابعها شعب البحرين في بث مباشر.

ونذكر هنا أن كبريات المنظمات الدولية وعاملين في مكتب المفوض السامي ودبلوماسيين وبرلمانيين وحقوقيين وشخصيات عامة وقّعت على نداء البحرين. وقد تزامنت الندوة المخصصة لمعتقلي الرأي، مع إطلاق الحملة في البحرين أيضاً بعريضة إلكترونية، وهي مازالت مستمرة.

أما المداخلات الشفوية فقد ألقاها ممثلو المرصد والمركز وأميركيون باسم منظماتهم والمنظمات الدولية الصديقة في جميع البنود العشرة، حيث أوضحت موقف المنظمات الحقوقية البحرينية من مختلف قضايا حقوق الإنسان والتي لا تقتصر على البحرين فقط، بل شملت أيضاً الحرب على الإرهاب وخصوصاً المنظمات التكفيرية وفي مقدمتها «داعش» التي تهدد شعوب المنطقة، وحقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في الحرية والكرامة والديمقراطية، حيث أكد الحقوقيون البحرينيون ومنظماتهم أنهم جزء من الحركة الحقوقية العربية والدولية.

الوفد الحقوقي عقد مؤتمرين صحافيين ناجحين واعتصاماً أمام الكرسي المكسور في واجهة المدخل الرئيسي للأمم المتحدة، مطالباً المجتمع الدولي بدعم حراك الشعبي السلمي من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية وإطلاق سراح سجناء الرأي.

الوفد الحكومي من ناحيته تداخل في بعض الجلسات في إطار نفي الانتهاكات، وهي السياسة الرسمية المعتمدة لعقود، وقد نفى في إحداها تقرير المقرر الخاص بشأن الاختفاء القسرى بما جاء من ظاهرة الاختفاء المؤقت للمعتقلين السياسيين في البحرين.

أما الحدث الأهم فهو قيام وكيل الخارجية عبدالله عبداللطيف بتقديم التقرير الرسمي بشأن مدى تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان الـ 176 في إطار المراجعة الدورية الشاملة، خلال كلمته التي استغرقت عشر دقائق، حيث حصر هذه التوصيات في 8 مجموعات. والتقرير كما جرت العادة يطرح تنفيذ معظم التوصيات المقبولة ويعيد تأكيد مبررات عدم الالتزام بالتوصيات المرفوضة، ولم يكن التقرير مقنعاً في ضوء تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ولذلك فإن أشهر محامٍ لا يمكنه أن يقنع بصواب التنفيذ الأمين لتوصيات المجلس. وهو ما انعكس في كلمات عدد من الوفود الرسمية للدول الديمقراطية مثل الدنمارك والنرويج والسويد وهولندا وإيرلندا والولايات المتحدة، وحتى بعض أصدقاء حكومة البحرين مثل المملكة المتحدة التي طرحت تحفظات على ما تم إنجازه. كما انعكس ذلك في تنفيذ المنظمات الحقوقية البحرينية والعربية والدولية، لما جاء في التقرير الرسمي وعرضها للواقع الخطير لأوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات المنهجية والواسعة لحقوق الإنسان من خلال المداخلات الشفوية أمام المجلس أو في الندوات الموازية.

الوفد الموالي حاول المستحيل، فاتفق مع إحدى الجمعيات التي لا رصيد حقوقياً لها في ضمان كلمة شفوية، اتسمت بالتملق للحكومة وسجلها الحقوقي، وكذلك لتنظيم ندوة يائسة عن «التسامح الديني في البحرين»، وُزّعت فيها الكتيبات المصقولة، وتبارى المنتدون على امتداح السياسة الرسمية. ودعا الوفد الرسمي إلى حفل استقبال مباشرةً إثر إلقاء كلمته، ولم يُدعَ إليها أيٌّ من ممثلي المنظمات الحقوقية البحرينية المستقلة، بينما دعي إليها الموالون، وقد عاتب عدد من دبلوماسيي الدول الديمقراطية رئيس الوفد على عدم دعوة الحقوقيين البحرينيين.

المحصلة هي أن واقع حقوق الإنسان المتدهور، والانتهاكات المنهجية والواسعة كانت حاضرةً في جنيف، واتسعت المعرفة بها وحظيت هذه القضية بدعم الدول الديمقراطية والمنظمات الحقوقية العربية والدولية، والعاملين الأمميين. وثبت مرةً أخرى أن سياسة الإنكار والمكابرة وتجنيد العلاقات العامة لا يفيد، والأفضل للدولة أن تواجه الواقع الخطير وتعمل على إصلاحه.