هددت الحكومة البريطانية بالانسحاب من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان اذا لم يسمح لها بتجاهل بعض توصياتها، في هجوم تشنه قبل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية.
وفي حين أعادت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الى الواجهة الخلاف مع لندن حول حق المساجين البريطانيين في الانتخاب، قال وزير العدل كريس غرايلينغ في مقال نشرته صحيفة «دايلي مايل» أمس الجمعة (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) إن بلاده «قد تستعيد السلطة من القضاة الأوروبيين».
وأضاف الوزير «لن نبتعد عن مبادئ حقوق الانسان لكننا سنقول بوضوح شديد إننا أمة ذات سيادة تدافع بأفضل صورة عن حقوق الإنسان وإن القرارات التي تعني أمتنا يجب ان تتخذ في برلماننا ومحاكمنا (القضائية) وليس في أماكن أخرى».
وينص المشروع الذي سيكون وارداً في البرنامج الانتخابي لحزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، على أن لا يتمتع قضاة ستراسبورغ سوى بدور استشاري وان لا تكون المملكة المتحدة مرغمة على الامتثال لقراراتهم في حين سيتم إلغاء القانون بشأن حقوق الإنسان (هيومن رايت آكت) المصادق عليه في 1998 في عهد حكومة العماليين، ليحل محله «بريتيش بيل اوف رايتس» (إعلان الحقوق البريطاني).
وانتقد ذلك النائب العام السابق دومينيك غريف الذي كان عضواً في الحكومة في منصب كبير قضاة البلاد قبل إقالته في يوليو الماضي في تعديل وزاري، في مقال نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» بالقول إنها «صبيانيات».
واعتبر الرجل الذي عرف بمعارضته استعادة الصلاحيات القضائية الممنوحة لبروكسل ويعارض التخلي عن مذكرة التوقيف الاوروبية ان «ذلك ليس صائباً وسيكون مضراً لنا».
وفي حين كثفت لندن خلال الأسابيع الاخيرة الإعلانات الأمنية رداً على مخاطر ارهابية اعتبرتها مرتفعة، انفردت صحيفة «ذي غارديان» بانتقاد تلك الاعلانات واعتبرت في مقال أن «القانون بشأن حقوق الانسان» «مصدر اعتزاز» مؤكدة أنه يضمن لبريطانيا وضع دولة تحترم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ويحمي المواطن من الحكومات التي «تنحى إلى الركوع أمام الصحف الداعية إلى تجاوز القانون» في بلاد يتملكها هاجس الخطر الإرهابي والهجرة.
العدد 4410 - الجمعة 03 أكتوبر 2014م الموافق 09 ذي الحجة 1435هـ
