قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بقبول استئناف النيابة على متهم تم تبرئته من بيع الشبو وإدانته عن التعاطي، وألغت الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات وغرامة ألف دينار، والقضاء مجدداً بسجنه 3 سنوات وغرامة ألف دينار، وبمصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة العامة للمستأنف أنه حاز وباع بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً (الشبو)، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش والمورفين ومؤثرات عقلية.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود معلومات بشأن المستأنف تفيد حيازته لمواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم التأكد من تلك المعلومات بمزيد من التحريات والتي دلَّت على أن المستأنف يبيع مادة الشبو المؤثرة عقلياً، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، وقام أحد المصادر السرية بالاتصال به هاتفياً وطلب منه شراء كمية من الشبو بمبلغ 2000 دينار فوافق المستأنف، وفي الموعد المحدد حضر وسلم المصدر الشبو بعد أن استلم منه المبلغ المصور سلفاً فتم القبض عليه، حيث عثر بحوزته على 3 أكياس من المخدر ذاته و4 قطع حشيش ومجموعة من الأقراص المؤثرة عقلياً.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبسه 3 سنوات عن تهمة التعاطي، وببراءته من تهمة البيع وأمرت بمصادرة المضبوطات، فاستأنفت النيابة الحكم أمام محكمة الاستئناف، وطلبت إدانته عن تهمة البيع، كما استأنف المتهم وطلب موكله الحكم بالبراءة واحتياطياً استعمال الرافة، حيث قضت المحكمة بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسجن المستأنف ضده 3 سنوات وتغريمه مبلغ ألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.