قالت وزارة البترول المصرية إنها بدأت في سداد 1.5 مليار دولار (10.725 مليارات جنيه) من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن مستحقات شركات النفط الأجنبية تنخفض بعد السداد إلى 4.9 مليارات دولار

وفي نهاية يونيو/ حزيران بلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر 5.9 مليارات دولار. كانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية.

وحصلت هيئة البترول أمس الأول على قرض بقيمة عشرة مليارات جنيه من خمسة بنوك عاملة في مصر من أجل سداد أحدث دفعة من مستحقات الشركات الأجنبية. وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري محمود منتصر في اتصال هاتفي مع رويترز أمس: «انتهينا من تحويل 10 مليارات جنيه لحساب الهيئة العامة للبترول منها 550 مليون دولار».

وأضاف منتصر «هذا هو التمويل الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري من حيث حجم العملية». وذكر أن البنك الأهلي هو أكبر ممول لقطاع البترول في مصر حيث يبلغ حجم محفظة التسهيلات التي يقدمها للشركات الحكومية والخاصة والمشتركة في قطاع الطاقة أكثر من 60 مليار جنيه.