أكد عضو مجلس الشورى أحمد إبراهيم بهزاد على أهمية سن قوانين وتشريعات للمساهمة في حماية الشركات المحلية خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين الدول المنضمة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال تعزيز دور السلطة التشريعية من خلال أدائها الرقابية والتشريعية بصورة أكبر، حيث أن التحديات تتواصل مما يتطلب مواصلة التنسيق بين البرلمانات الإقليمية.
جاء ذلك خلال اليوم الأول من مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الذي يترأسه عضو مجلس الشورى أحمد إبراهيم بهزاد ، وبمشاركة عضو الشعبة النائب علي أحمد الدرازي، في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية لعام 2014 الذي يقام في الفترة من 1-3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحت عنوان " لماذا التجارة تهم كل فرد".
من جانبه أشار النائب علي أحمد الدرازي إلى الدور الكبير الذي قد تلعبه البرلمانات في معالجة سلبيات الاتفاقيات التي تتم بين الدول وبين منظمة التجارة العالمية، ومن أهمها القضاء على المنافسة غير العادلة بين الشركات المحلية والأجنبية، إضافة انخفاض العوائد الجمركية، الامر الذي يؤثر سلبا على الايرادات العامة للدولة.