بحريني طلبه قسيمة للعام 91 تبدّل لوحدة 95 يترقبها على عجل بالمدينة الشمالية

هي المشكلة الإسكانية ذاتها التي باتت تؤرق فكر ومخيلة جميع المواطنين، ورغم تصاعد حدة المشكلات الى أمد طويل، لكنهم لم يرون حتى هذا اليوم أي تهدئة وطمأنة تفيد بقرب تحقيق كل هذه الوعود التي نتاجها تصريحات براقة تلفت الأنظار والأفهام، ولكنها بمثابة فقاعة هواء كبيرة فارغة المضمون والمحتوى والمعنى... نعم فأنا كنت سابقاً أملك طلباً إسكانياً لقسيمة سكنية مؤرخة في العام 1991، ولكن بما أن الأراضي في المنطقة التي أقطن فيها شحيحة وقليلة استدعى مني الأمر في العام 2002 تبديل الطلب إلى وحدة سكنية للعام 1995 تحمل رقم 5042، خاصة مع صدور مرسوم يجيز لي احتساب نصف المدة الزمنية، فاستقررت على هذا الطلب 1995... ومع مسيرة الأيام ودوران عجلة الزمن صدر قرار وزاري يجيز لأصحاب الطلبات رفع تظلم لأجل احتساب سنوات الطلبات القديمة والملغية، وعلى ضوء ذلك رفعت رسالة تظلم أطالب فيها باحتساب سنوات الطلب القديم، وبالفعل لاقى التظلم القبول، كما أنه بحوزتي وثيقة الموافقة، إضافة الى أن اسمي قد أعلن في الصحافة أنني ضمن الأسماء التي استفادت من نص هذا القرار الوزاري، ولكن مع الأسف أن ما هو معلن بين الناس ويطلع عليه الجميع مخالف ومغاير عما هو مسجل ومحفوظ لدى نظام وزارة الإسكان، التي مازالت تحتفظ بتاريخ الطلب القديم المؤرخ لسنة 95 بدلاً من أن يكون 91 ظناً بأن حساب السنوات سيكون وفقاً لتاريخ طلبي القديم أو 93 وفقاً لما هو مسجل في ورقة وثيقة الإسكان التي تضمنت قبول التماس في احتساب سنوات الطلبات القديمة... ورغم سيل المراجعات غير أنني لم أخرج بأي نتيجة مجدية رغم أنني مازلت أرتقب التغيير المؤمل على أحر من الجمر، خاصة في ظل ظروف معيشية قاهرة وضيقة تحاصرني تحت ظلال غرفتين فقط بمعية أربعة أولاد تحتضنهم فقط غرفة واحدة وهم بأعمار كبيرة، الابنة البكر بلغت عمر 24 سنة، والابن الذي يصغرها بعمر 22 أما الثالثة فهي 21 عاماً وصلت مستوى الجامعة، أما آخر العنقود فهو شاب بعمر 17 سنة، وهو على وشك التخرج من الثانوي، ومازلت كما أنا أعيش في بيت والدي داخل شقة لم تعد تقدم وتلبي جميع احتياجات ومتطلبات الأسرة التي صار أفرادها كباراً في العمر، ويجبر الوازع الشرعي تحقيق صفة الفصل بالاستقلال، ولكن لا نستطيع طالما المعيشة صعبة وتؤرقنا في كل مفصل من مفاصل حياتنا اليومية. وأنا على أمل الحصول بصفة عاجلة على وحدة سكنية في المدينة الشمالية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«العلوم الصحية» تُرسَّب طالبة في امتحان القبول رغم تفوقها بالشهادة الثانوية

كنت من الذين قد عقدوا آمالهم على الالتحاق بكلية العلوم الصحية وتحديداً بتخصص صيدلة، غير أن العدد القليل الذي يراد أن يكون فيه ملتحقين بهذا التخصص كطلاب قلة، قد أدارت الأنظار قسراً ناحية تخصص التمريض، وقمت بإجراء مقابلة وامتحان تحريري لكن المفاجأة كانت بعدما وصلني خبر من إدارة الكلية يفيد بأنني قد رسبت في الامتحان على رغم أنه كان بسيطاً وهيِّناً وباللغة العربية كذلك، وليس من الصعب الإجابة عن أسئلته التي كانت عامة ولا علاقة لها بتخصص ومعومات عميقة في الجانب العلمي، لكن هذه النتيجة تسبب لي أثراً بالغاً في نفسي، يا ترى كيف تكون نتيجة تخرجي من الثانوية قرابة الـ 90 في المئة، وأفشل في اجتياز امتحان تحريري بمنتهى السهولة هذا ما أثار استغرابي وعجبي وفي الوقت ذاته امتعاظي... هل من الإنصاف إلزامي بالتوجه ناحية جامعة البحرين وجُلّ رغبتي تنحصر في الدراسة بكلية العلوم الصحية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الإسكان» تجبر أصحاب طلبات 2008 المتجاوزة رواتبهم 900 دينار بتغييرها وإسقاط السنوات السابقة

نحن مجموعة من أصحاب طلبات إسكانية مؤرخة للعام 2008 لوحدات سكنية، تفاجأنا أنه بعد مضي 5 سنوات من تاريخ تسجيل الطلبات الإسكانية أن يتم حرمان بعضنا من علاوة بدل سكن المحددة بقيمة 100 دينار بموجب قرار صادر بهذا الشأن يقضي عدم استحقاق العلاوة نفسها لأصحاب الطلبات الإسكانية التي تتجاوز مجموع رواتبها مع دمج راتب الزوجة عن 900 دينار، وعلى إثر ذلك القرار تم إقصاؤنا من أحقية الانتفاع بهذه العلاوة، ولكن المفاجأة جاءت بعد اتصال حديث قد وردنا من وزارة الإسكان منتصف سبتمبر/ أيلول 2014 يفيد بأنه نحن أصحاب طلبات 2008 لوحدات سكنية علينا تبديل الطلبات إلى أخرى تحت مسميات قسائم سكنية أو قرض أو سكن اجتماعي بسبب تجاوز الراتب ذاته 900 دينار، والأدهى أن الوزارة ستقوم باحتساب الطلبات الجديدة على أنها طلبات حديثة تعود للعام 2014 وستقوم في الوقت ذاته بإلغاء كل سنوات الانتظار السابقة التي تناهز 7 سنوات لتذهب سدى.

ياترى لماذا هذا الإجراء المجحف الذي يخسرنا سنوات انتظار ويتعامل مع طلباتنا على أنها حديثة للتوّ بحجة أن رواتبنا بعد دمجها مع الزوجة تتجاوز 900 دينار؟ هل ضريبة الرواتب المرتفعة ندفع نحن ثمنها كي تقوم بخطوة إسقاط السنوات وإلغائها نهائياً من نظام الوزارة؟ وهل يعتبر قرارها بحد ذاته مبرر ومقبول؟

مجموعة من أصحاب طلبات 2008 لوحدات سكنية