أغلق مركز محافظة المحرق الإشرافي بمدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين مساء أمس الأربعاء (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، أبوابه بعد انتهاء فترة عرض قوائم الناخبين وتلقي طلبات تغيير العنوان والتصحيح التي امتدت طوال الفترة من (25 سبتمبر/ أيلول الجاري) حتى (الأول من أكتوبر/ تشرين الأول) من الساعة الخامسة عصراً حتى التاسعة مساءً.

وبلغ إجمالي عدد الطعون على قوائم الناخبين في محافظة المحرق حتى أمس 78 طعناً، فيما بلغ إجمالي الكتلة الانتخابية لمحافظة المحرق بحسب الأرقام الأولية أكثر من 68 ألف ناخب.

وانتهت أمس فرصة الناخبين الذين لم تدرج أسماؤهم في القوائم الانتخابية في إمكانية الحصول على حق التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إجراؤها في (22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)، وذلك ما لم يتقدموا خلال فترة الأيام السبعة الماضية بتقديم طعن لدى المركز الإشرافي، كل بحسب محافظته والتأكد من إدراج اسمه ضمن القوائم.

من جهته، قال قاضي المركز الإشرافي لمحافظة المحرق، إبراهيم سلطان الزايد: «سيتم الإعلان بشكل نهائي عن جداول الناخبين في يوم الأربعاء (15 أكتوبر الجاري)، وهو الإعلان الذي بموجبه سيتحدد إجمالي الكتلة الناخبة، وذلك بعد انتهاء عملية الفصل في طلبات التصحيح والاعتراض، والطعن في قرارات اللجان الإشرافية أمام المحكمة، والفصل في الطعون».

وأضاف الزايد أن «اللجنة تسلمت يوم أمس 36 طعناً، رفض 8 منها بينما قبل 28»، مستدركاً «جميع الطعون للأيام السبعة الماضية تم الفصل فيها ولم يحل شيء منها إلى القضاء».

وذكر الزايد أن «المراكز الإشرافية ستبدأ بتلقي طلبات الترشح اعتباراً من يوم الأربعاء (15 أكتوبر الجاري) ولمدة خمسة أيام متواصلة، يعقبها عرض قوائم المرشحين وتلقي طلبات التصحيح والاعتراض والفصل فيها، والطعن في قرارات اللجان الإشرافية أمام المحكمة المختصة، والفصل في الطعون، على أن تُعلن جداول المرشحين النهائية في يوم الأربعاء (5 نوفمبر 2014)».

وأوضح أن «أغلبية الطعون تتعلق بتغيير عناوين الناخبين وعدم إدراج أسماء ضمن كشوفات الناخبين»، مردفاً «أغلبية الطعون كانت مستوفية للاشتراطات القانونية، وقد أصدرنا قرارات مباشرة بشأنها لتفادي حرمان أي فرد من حق التصويت، وما رفض منها عدد بسيط»، مردفاً «بعض الطعون أصدرنا القرار بشأنها في اليوم نفسه حتى لا يكون هناك تأخير بالنسبة إلى الناخب، وذلك يمكنه من إمكانية الطعن في القرار أيضاً خلال هذه الفترة المتبقية من المدة القانونية لعرض كشوفات الناخبين».

وعن الحالات التي وردت الطعون بشأنها، ذكر قاضي المركز أنها «مثل تغيير العنوان إن لم يكن مستوفياً الاشتراطات اللازمة، حيث يجب أن يثبت الناخب أنه انتقل من دائرة إلى أخرى وترك منزله الموجود في الدائرة السابقة واستخدامه للمنزل الجديد، وذلك يتم عبر إثبات بيع المنزل مثلاً وشرائه آخر في منطقة أخرى، أو توفير فاتورة الكهرباء التي تثبت إقامته في الدائرة المعينة التي يقطنها الآن. وبالنسبة إلى حالات أخرى، فمنها عدم وجود أسماء بعض المواطنين في جدول الناخبين بينما بطاقته السكانية تدلل على العنوان ذاته الموجود وعدم ترتب حكم قضائي عليه يحرمه من حق الانتخاب، فإننا نقوم بإدراجه في القوائم. وإذا ثبت رفضه فإننا نطلب منه توفير ما يثبت رد اعتباره من المحكمة أو النيابة العامة، فنحن هنا لجنة ولسنا محكمة، ونساعده بقدر الإمكان لتفادي حرمانه من حق التصويت، وحتى الآن لم يتم حرمان أي شخص من التصويت».

ورفض قاضي المركز الإشرافي لمحافظة المحرق إبراهيم الزايد، طعن العضو البلدي محمد المطوع بشأن طلب إدراج اسمه في الدائرة الأولى، حيث تسببت التعديلات الجديدة على الدوائر الانتخابية في نقل مجمعه السكني إلى الدائرة الثالثة، بينما ينوي هو الترشح نيابيّاً في الدائرة الأولى (البسيتين).

وجاء في قرار الزايد بشأن طعن المطوع التالي: «من حيث قدم الاعتراض في الميعاد المقرر له قانوناً مستوفياً لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع ولما كان المعترض محمد المطوع تقدم باعتراضه طالباً إضافة اسمه في قوائم الناخبين للدائرة الأولى، وقد استند في ذلك إلى عقد إيجار مؤجر من المدعو عبدالوهاب بوكمال له لشقة موجودة في الدائرة الأولى بإيجار شهري وقدره 150 ديناراً، وكذلك استند إلى ضمان مالي يفيد سداده مبلغ 100 دينار لإدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء. ولما كان ذلك مكان المعترض قد قام بتأجير منزله الكائن في الدائرة الثالثة ونقلها إلى المدعو علي حسن عبدالله أحمد، وقد نقل إليها الكهرباء بينما مازال المذكور لم يغير عنوانه من خلال جهاز الحاسب الآلي، ما يدل على صورية ونية المعترض في إيهام اللجنة بالإقامة الفعلية له في الدائرة الأولى، بينما هو في الحقيقة لا يقيم فيها ولاسيما أنه تبين من خلال جهاز الحاسب الآلي وجود أفراد عائلته والخدم مسجلين على عنوانه القديم، ما يدل على أنه قد نقل إقامته بشكل صوري فقط. ولغرض الترشح في الدائرة الأولى، وتقرر اللجنة رفض إدراج المعترض في قوائم الدائرة الأولى».

وعلى هذا، علق العضو البلدي محمد المطوع: «أحترم القرار لكنني غير مقتنع به، ومن حقي رفعه للمحكمة للفصل فيه، ونحن نحترم ونثق بنزاهة القضاء وما يصدر عنه. وأرى أسباب رفض طعني بإضافة اسمي في قوائم الناخبين للدائرة الأولى، غير منطقية، وتوجد حالات كثيرة على شاكلة هذا الأمر لكن لا تعلم اللجنة الإشرافية عن نوايا الشخص بالترشح، فبإمكان أي شخص الانتقال؛ لأنه لا توجد زيارة ميدانية لمكان السكن».

وأضاف المطوع: «الجهاز المركزي رفض تغيير عنواني من دون ذكر مبررات، وحتى لو نقل عنواني من خلال الجهاز فذلك لا يعني أنه بإمكاني الترشح أو التصويت في العنوان الجديد، وذلك لوجود اسمي في قوائم دائرة أخرى، وهي الدائرة الثالثة، وعلامة الاستفهام هي على رفض الجهاز المركزي للإحصاء تغيير العنوان».

هذا وضمت قوائم الناخبين لمحافظة المحرق أكثر من 68 ألف ناخب بحسب الأرقام الأولية، وهم موزعون على 8 دوائر ضمن 74 مجمعاً سكنيّاً كالتالي: الأولى (225، 226، 228، 229)، الثانية (203، 205، 206، 209، 221، 222)، الثالثة (202، 204، 208، 210، 223، 224، 227)، الرابعة (207، 211/ 212، 213، 214، 215، 216، 217)، الخامسة (251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 263، 264، 265، 266، 269)، السادسة (231، 232، 233، 234، 235، 236، 237)، السابعة (240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248)، الثامنة (101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 115، 116، 117، 118، 119، 121، 128).