يعكف الاتحاد العام لنقابات عمال مملكة البحرين حالياً على إعداد دراسة عمالية - حقوقية نوعية، تعدُّ الأولى من نوعها، حول «وضع العمال في مملكة البحرين للعام 2014».

وصرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ بأن «هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على الوضع الحقوقي لكل العمال في مملكة البحرين من ناحية المساواة وتكافؤ الفرص، ومجالات التحسين المطلوبة، سواء كانوا أجانب أو مواطنين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومشاربهم».

وأضاف أن «هذه الدراسة النوعية تستهدف التعرف على وضع العمال الذين يعملون في مختلف القطاعات العام منها والخاص، بالإضافة إلى قطاع المهن الحرة وغيرها».

وشدّد على أن «هذه الدراسة موجهة لكل الوطن، وترمي إلى تحقيق مصلحة البحرين أولاً ومصلحة العمال ثانياً، كما أنها تكرّس من جهة ثالثة سمعة البحرين الحقوقية». داعياً جميع العمال في مملكة البحرين من مختلف القطاعات العمالية – مواطنين أو أجانب - إلى المشاركة الفاعلة في الاستبيان الذي تم إعداده باللغتين العربية على الرابط (http://tinyurl.com/labourstudyAR)، وباللغة الإنجليزية على الرابط: (http://tinyurl.com/labourstudyEN).

وعن مدى ضمان حيادية هذه الدراسة، قال الأمين العام المساعد للتشريع و الدراسات بالاتحاد العام عبدالقادر الشهابي: «إن الاتحاد حافظ على الحيادية العلمية، حيث تمّ تكليف فريق عمل مهني مستقل من المتخصصين غير المنضوين تحت مظلة الاتحاد أو المنتسبين إليه بأية صفة مع إعطائهم الصلاحيات الكاملة والحرية لتنفيذ هذه الدراسة ابتداءً من وضع الاستبيان إلى توزيعه وتحليله ثم إعلان نتائجه».

وحدَّد الشهابي موعداً نهائياً للمشاركة في هذا الاستبيان وهو نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014، حاثًّا كل العمال في مملكة البحرين على المشاركة في ملء الاستبيان عبر الرابطين الإلكترونيين المشار إليهما آنفاً.