بحثت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، خلال اجتماعها الأول بديوان الوزارة صباح يوم الأربعاء (24 سبتمبر/ أيلول 2014)، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس جانب الغرفة في اللجنة أحمد عبدالله بن هندي، ووكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتوثيق إيمان محمد السعد، وأعضاء اللجنة من الجانبين وبعض المسئولين في كل من الغرفة والوزارة، إمكانية إنشاء المزيد من محاكم متخصصة لفض المنازعات التجارية والمصرفية والعقارية والمرور، والتأكيد على ضرورة الأخذ برأي غرفة تجارة وصناعة البحرين عند إنشاء هذه المحاكم المتخصصة، وزيادة وتأهيل المحكمين التجاريين والخبراء مع تطوير التدابير اللازمة والآليات للتقصير من أمد التقاضي بالتنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء ما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى بحث إمكانية زيادة أوقات العمل في مكاتب التوثيق وزيادة عدد الموثقين بحسب الخطة الموضوعة من الوزارة في هذا الخصوص.
العدد 4408 - الأربعاء 01 أكتوبر 2014م الموافق 07 ذي الحجة 1435هـ
