قال وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل محمد علي حميدان إن دعم الحكومة لاستراتيجية التدريب وتنمية الموارد البشرية، هو أحد أهم العوامل الرئيسية في نجاح التنمية المستدامة في مملكة البحرين، وكذلك إنجاح السياسات والبرامج التي تسهم في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل، وتطوير القدرات المهنية للموارد البشرية، الأمر الذي سهَّل في إدماج الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة في مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية بمنشآت القطاع الخاص.

وقدم وزير العمل عظيم شكره وبالغ تقديره وامتنانه إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على ثقته الكريمة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني في دورته الجديدة، معتبراً نيل شرف هذه الثقة الغالية مبعثاً على المزيد من العطاء والبذل من قبل رئيس وأعضاء المجلس للارتقاء بمجالات التدريب المهني في مملكة البحرين، لتتبوأ مكانها كمركز اقليمي للتدريب في المنطقة.

وأشار الوزير، في تصريح له بمناسبة تفضل رئيس الوزراء بإصدار القرار رقم (34) لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني، برئاسة وزير العمل، إلى اسهامات المجلس الأعلى للتدريب المهني في الارتقاء ببرامج التدريب المهني، مؤكداً أن المجالس النوعية التابعة له في مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية، بذلت جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في أداء المجالس النوعية باعتبارها تمثل قطاعات واعدة توفر فرص عمل جاذبة للمواطنين الباحثين عن عمل، وإن المجلس سيتخذ خطوات مهمة في هذا الشأن سيعلنها في حينها، فضلاً عن تعزيز دور الإرشاد والتوجيه المهني.

وأكد وزير العمل، أن المجلس الأعلى سيعقد اجتماعه الأول في دورته الجديدة خلال الأيام المقبلة؛ لرسم ملامح استراتيجية العمل المقبلة واستكمال ما تم البناء عليه في الدورة السابقة.

يذكر أن المجلس الأعلى للتدريب المهني تتبعه ستة مجالس نوعية تمثل القطاعات الانتاجية والصناعية، وهي: المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع البنوك، والمجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع التجزئة، والمجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الضيافة، والمجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الإنشاءات، والمجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الصناعة، والمجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الاتصالات، حيث تقوم بالإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات المجلس الأعلى للتدريب المهني.

وتتمثل أهم اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني ومجالسه النوعية، في التخطيط ورسم سياسات التدريب المهني في مملكة البحرين، والارتقاء بمجالات التدريب المهني عبر البرامج المستحدثة في مجال تنمية وتأهيل الكوادر البحرينية ورفع كفاءة العاملين ورفع مستويات الانتاجية في مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب الإشراف على مؤسسات التدريب الخاصة، علماً بأن المجلس يضم في عضويته ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة إلى جانب الأطراف الأخرى ذات الصلة بالتدريب المهني، ليشكل بذلك مزيجاً من الخبرة والاختصاص.