أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حكم الدرجة الأولى بحق بحريني سرق كابلات كهربائية من بيت ابن عمه «تحت الإنشاء» وبيعها لمستأنف آخر أدين بإخفاء المسروقات.

أسندت النيابة العامة للمتهم البحريني أنه في 27 فبراير/ شباط 2014، سرق المنقولات المبينة بالأوراق من منزل المجني عليه، وللبائع الآسيوي تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك.

وقضت محكمة أول درجة بحبس البحريني 6 أشهر وبحبس الآسيوي 3 أشهر عما أسند إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فطعن المتهمان على الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة أمس بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع، برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه أبلغ الشرطة بأن مجهولين قاموا بسرقة كابلات كهربائية من منزله «تحت الإنشاء» وقدر قيمة المسروقات بمبلغ 1500 دينار، فتم عمل تحريات دلَّت على وجود المسروقات في أحد محلات السكراب، وأرشد البائع الشرطة على شخصية البائع والذين تبيّن أنه ابن عم المجني عليه، حيث اعترف بالتحقيقات بأنه سرق الكابلات بواسطة سيارة، وتوجه بها إلى محل السكراب وعرض على المتهم الثاني شراءها فوافق وأعطاه 70 ديناراًَ.