طالبة في المرحلة الابتدائية بالصف الثالث لم يتجاوز عمرها (9 أعوام)، تعيش وسط بيئة عائلية منحرفة تقوم بأفعال مخلَّة بالآداب في السلوك والتصرفات، علاوة على تعرضها للضرب والإهمال.
والدتها (36 عاماً) المطلقة التي تعيش مع شقيقها وابنتها (9 أعوام) في منزل واحد، أدمنت على شرب المُسكرات منذ 4 أعوام، والأدهى من ذلك، عدم اكتراث الأم وشقيقها في شرب المُسكرات أمام الطفلة.
كما اعتادت الأم وشقيقها على ضرب ابنتها ضرباً مبرحاً باستخدام (الهوز)، فضلاً عن تغاضي الأم عن تربية طفلتها في بيئة حسنة، ونتيجة لهذا الإهمال تدنى المستوى الدراسي للطفلة، وبسبب تغيبها المستمر عن المدرسة، أصبح معدلها الدراسي (ضعيفاً).
وهرباً من الواقع المر الذي تعيشه الطفلة مع والدتها وخالها، لجأت إلى البحث عن مسكن مستقل يأويها من الذئاب البشرية، وببراءة الطفولة، اختارت أن تنام أسفل السرير، وتبدد عتمة الليل بضوء شمعة صغيرة، قبل أن يكتشفها خالها.
وبعد مرور الوقت، افتضح أمر الأم السيئة، إذ ورد بلاغ إلى النيابة العامة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
وبدأت النيابة العامة باستدعاء جميع الأطراف في القضية للتحقيق معهم، ووفقاً لمحاضر التحقيق، اعترفت الأم بارتكابها تلك الجرائم التي اقترفتها ضد براءة الطفولة.
وأسندت النيابة العامة إلى الأم أنها عرّضت حدثاً للانحراف وطالبت بمعاقبتها طبقاً للمادة (22) من قانون الأحداث والتي تؤهّل محكمة الأحداث للنظر في قضايا البالغين، كونهم عرَّضوا أحداثاً للخطر.
وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة، وقضت محكمة الأحداث برئاسة القاضي إبراهيم الجفن مساء (الثلثاء) الماضي غيابياً بحبس الأم لمدة سنة، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، لكون الحكم صدر غيابياً.
ووفقاً لمصدر قضائي، فإنها «المرة الأولى في البحرين، التي تصدر فيها محكمة الأحداث حكماً ضد شخص بالغ، إذ مازالت النيابة العامة تجري تحقيقاتها في القضية».
وقد وضعت البحرين قوانين لحماية الطفل، من بينها قانون الطفل الذي صدر مؤخراً، بالإضافة إلى قانون الأحداث الذي يؤهل المحكمة للنظر في قضايا البالغين الذين يعرِّضون الأحداث للخطر.
وتعدّ هذه الظاهرة طارئة على المجتمع البحريني المحافظ، وتدقّ ناقوس الخطر بضرورة الحذر من الوقوع في مثل هذه الآفات، تجنباً لتعريض حياة الأطفال للانحراف والخطر، وخصوصاً أنهم هبة من الله سبحانه وتعالى، إذ تقع على أولياء الأمور مسئولية الحفاظ عليهم.
وفي أغسطس/ آب 2012 أقرّ قانون خاص وشامل بكل حقوق وواجبات الطفل، إذ صدر قانون رقم (37) لسنة 2012 والذي نص في مادته الأولى على أن «تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من جميع النواحي».
وفيما يتعلق بالإبلاغ عن حالات سوء المعاملة للطفل، نصت المادة (46) على أنه «يجب على كل من وصل إلى علمه معلومات تتعلق بتعرض طفل لأي من حالات سوء المعاملة أن يبادر إلى الإبلاغ عن ذلك إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة التالية، وأن يزوّدها بما قد يكون لديه من معلومات في هذا الشأن»، وحددت المادة (47) الجهات المعنية وهي: مركز حماية الطفل المنصوص عليه في المادة (43) من هذا القانون، النيابة العامة، مراكز الشرطة، الجهات المسئولة بوزارات العدل والداخلية والصحة والتربية والتعليم، وعلى الجهات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) في حالة تبليغها عن أي من حالات سوء المعاملة أن تبادر إلى إخطار مركز حماية الطفل بكل الوقائع التي تم التبليغ عنها.
كما كفل القانون في الباب السابع حماية الطفل من سوء المعاملة، وأشارت المادة (44) «يُقصد بسوء المعاملة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذىً مباشر أو غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي. ويقصد بسوء المعاملة الجسدية، كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإيذاء الجسدي المتعمد للطفل. ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل. ويقصد بسوء المعاملة الجنسية، تعريض الطفل لأي نشاط جنسي، بما في ذلك إظهار العورة أو المداعبة أو الإيلاج (الفرجي أو الشرجي) أو الشروع فيه أو تعريض الطفل لمشاهدة الأفلام أو الصور الإباحية أو استخدامه في إنتاجها أو توزيعها بأي شكل. ويقصد بالإهمال، عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعايته بما يجب عليه القيام به للمحافظة على حياة وسلامة الطفل».
ونصت المادة (45) على «استثناء من أحكام المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية، لا يشترط لرفع الدعوى الجنائية المتعلقة بسوء معاملة الطفل الجسدية أو الجنسية تقديم شكوى شفهية أو كتابية إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ولا يجوز في جميع الأحوال التنازل عن الدعوى الجنائية المتعلقة بسوء معاملة الطفل، وإذا وقع سوء معاملة الطفل الجسدية أو الجنسية من الوالدين أو ممن يتولى رعايته، تولت النيابة العامة تعيين من يمثل الطفل قانوناً».
العدد 4408 - الأربعاء 01 أكتوبر 2014م الموافق 07 ذي الحجة 1435هـ
اجرام
مو كل من ياب عيال استحق صفة الأبوة والامومة .. بعض البشر الحيوانات أرحم منهم .. الله ينتقم من هذه المجرمة في الدنيا قبل الآخرة
شرقاوي
نتائج الدعارة خمور اثرت عليكم
حبس ولية أمر ..
كل هذا العمل المشين يمكن وقف تنفيذ الحكم اذا دفعت ألمدعي عليها 100 دينار وتخرج للعودة لإيواء الطفلة من جديد. يجب على الدولة أن تحمي هذه الطفلة من هذه الأم
كلمة حق
امنعوا الخمور ,,,,
لا تعليق
الام غريبة على مجتمعنا اخر زمن امراة وتشرب الخمر ومع اخوها ؟؟
من العنوان مبين
من العنوان مبين انهم مجنسين لان الشغلات مامرت على بحريني ابد وهذي جزء صغير من اللي قاعد يجينا من ورى التجنيس
الحمدالله
حسبي الله ونعم الوكيل
حرررام يعاملونها جذي الناس يتمنون طفل
يا قاضي
بس يعني الام السيئة تدفع 100 دينار وترجع الحالة كما هي من قبل. زين وبعدين؟؟؟
شرب الخمر
كيف بلد تدعي ان دستورها القرآن و يباع فيها الخمر علانية و يتم محاكمة الام على انها أسائة التربية و لا يتم محاكمتها على انها شربت الخمر .. الى هذه الدرجة اصبح شرب الخمر موضوع عادي في المحاكم .. أحمل الدولة مسؤولية هذه الأخطاء الشنيعة التي تحصل في مجتمعنا
الله يازمن
كنا نتذكر بكل الم مراكز الأحداث في البحرين أثناء أحداث التسعينات حيث تستدعي موظفات المركز الأطفال اليافعين والفحول واكملوا القصة انتم نعم نتذكرها والجميع يتذكر بيئة منحرفة في المراكز من موظفات وموظفين يمارسون اللواط وجبر الأطفال واغوائهم من الموظفين والموظفات
يا دافع البلى
الله يجيرنا واولادنا من هالزمن الي انتشرت فيه الكبائر واختربت البيوت
وهذي هالطفله تالي تكبر في المجتمع بهذي النفسية المحطمة وين ابوها عنها ما يدري ابها
حرااام عليكم وين الاهل والجيران
انا لله
الله يصلحهم ويجنب الطفلة البريئة
استغفر الله
استغفر الله وحسبي الله و نعم الوكيل فيها من ام هاذي نتايج قله الوازع الديني والابتعاد عن الله
بئس العبدة لله وبئس الام
بأي وجه تقابلين الله يوم الحساب لاحول ولا قوة إلا بالله
رغم اختلافي مع منهج وزارة الداخليه إلا انه
مجهود يستحق الشكر من الجهات المختصه
استغفر الله
في حالات اخس من جدى
يالله صباح خير
قلة الوازع الديني سبب رئيس لهذه المشاكل
نسأل الله الهداية لنا ولكم وللأم بالخصوص
عين الله ترعاك يا صغيرتي
يامجير
عفوك ربي ,,,,,,,,,,,,,,,,
اي بشر ؟؟؟ بل الحيوانات اجلكم الله افضل منهم ... سنة واحدة لاتكفي مع هذه الام المنحرفة اخلاقيآ ودينيا , حرام مثل هل الاشكال تنجب او حتى تتزوج , اياكم وخضراء الدمن ... قاتلكم الله ...........
انا لله وانا اليه راجعون
ناس عندهم خير ونعمة الأبناء لكن يكفرون بالنعمة وناس يتمنون يحصلون على هنعمه لكن الله مو كاتب ليهم .. الله يصلح الحال ويرزق كل محروم بالذريه الصالحه
الام قلطانة
كان من الام تتغدى بهم قبل مايتعشون بها
اقلها لصقتها على معلمة من المعلمات لان التربية على طول بيصدقونها والام بتطلع برائة
مؤلم لحد الاختناق
أشك ان الأم انسانه!!! غريزة الأمومة أقوى من كل الغرائز بالفطرة حتى الحيوانات تستميت دفاعا عن ابنائها وحمايتهم من أي أذى.
كان الله في عون هذه الطفلة التي انتهكت طفولها على يد أمها!!!!
رجعوا شوفوا اصلها
ليش اذا بحريني او بحرينية قاموا بشيء يذكرون جنسيتهم واليش هذول يتم التستر عليهم هذا ما جناه علينا
من .........
بحرينية اباً عن جد
قبل أن تحاسبوا الأم
أنظروا الى الظروف التي أوصلتها الى هذا الحال وقدّموا لها المساعدة وهيئوا لها البيئة التي تساعدها على تربية طفلتها قبل معاقبتها بالسجن والغرامة .
------
كلامك صحيح قبل التسرع والحكم على الناس يجب التعرف على ظروفهم فربما هم أناس طيبون وبقليل من النصح والمساعدة ينصلح حالهم.
!
لو كل من صادته ظروف انحرف وصار يشرب خمر ويطلع حرته في ولاده چان رحنا فيها والمجتمع كله صار منحرف! ثانياً..في مليون طريقة تقدر تسويها اولها انها توكل امرها لربها قبل اي احد..وتجد وتجتهد لين الله يفرجها..مو تقعد تسكر وتسوي جذي في ضناها ! كل مافي مبرر ولا تدافع عن احد..يمكن ما تعرضت لربع الظروف الي يتعرض لها غيرها من الامهات واكو مربين ولادهم ومهتمين فيهم..لاانحرفو ولا سوو جذي..هذا لين عندها ظروف اصلاً
الانسان الشريف حتى لو يعيش بالصحراء
الناس المحافضة على شرفها ماتغيرها الضروف
اهم شى بالانسان شرفه وحُسن تربية الابناء يعد من الشرف
أم ماعندها اخلاق
اي ظروف عندها حق الشراب تسكر وتعربد الظروف اذا ربي امتحن الانسان بفقر يستغفر ربه ويدعو بالرزق الحلال مو يشرب خمر
تهاون المجتمع مع مرتكبي الكبائر
جعل الجرائم والكبائر امر مألوف اما ان نغظ الطرف عنه او نسامح من قام به وهذا يتنافى مع حديث من رأى منكرا ..
الام مدرسة
لا حوله ولا قوة إلا بالله الأم مدرسة هاي سنو تطلع؟
ظ،ظ ظ دينار!
"وقضت محكمة الأحداث برئاسة القاضي إبراهيم الجفن مساء (الثلثاء) الماضي غيابياً بحبس الأم لمدة سنة، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، لكون الحكم صدر غيابياً."
كل هذا وتطلع منها بظ،ظ ظ دينار! لا تعليق!
لا للانتخابات
ليش ما يصير مداهمات الى هؤلاء المنازل لانقاذ الاطفال .، أحسن من المداهمات التي تحصل الى الناس الابرياء
وطني
ما لهم الا دار الايتام