أقر البرلمان الاسترالي أمس الأربعاء (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) أول مشروع قانون في سلسلة تشريعات طلبتها الحكومة لمنحها المزيد من الصلاحيات الأمنية لمحاربة متشددين إسلاميين على الرغم من انتقادات بأنها قد تؤدي إلى سجن صحافيين عن تغطيتهم لمسائل الأمن القومي.

وبمقتضى التشريع الذي أقره مجلس النواب بدعم من حزب العمال المعارض فإن كل من يكشف عن معلومات بشأن «العمليات الخاصة للمخابرات» قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

ويحظر أيضاً تصوير أو نسخ أو الاحتفاظ أو تسجيل مواد للمخابرات ويوسع إلى حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة أجهزة الكمبيوتر.

ومشروع القانون الذي أقره البرلمان أمس هو الأول في سلسلة تشريعات تهدف إلى تعزيز السلطات الأمنية للحكومة بما في ذلك اقتراح مثير للخلاف يجرم أي مواطن أسترالي يسافر إلى أي منطقة في الخارج حال إعلان الحكومة حظراً على السفر إليها.