في ظل بيئة عالمية تشهد نموا دون المستوى، هناك حاجة قوية لزيادة الاستثمار العام في البلدان وفقا لظروفها المواتية، هذا ما وجدته دراسة جديدة للتوقعات الاقتصادية العالمية نشرها صندوق النقد الدولي.
وتناولت دراسة حديثة نشرت في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي، الآثار الاقتصادية الكلية للاستثمار في القطاع العام في عدد كبير من البلدان. وتشير النتائج إلى أن الآن هو الوقت المناسب للعمل في مجال البنية التحتية في البلدان التي هي بحاجة لها.
وتشهد الاقتصادات المتقدمة انخفاضا في النمو وبطالة مرتفعة، وتعد تكاليف الاقتراض منخفضة. وقالت الدراسة إن زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة هو أداة من أدوات السياسات المتبقية لدعم النمو.
وتعاني العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية من اختناقات في البنية التحتية الأمر الذي يؤدي إلى بطء سرعة نمو هذه الاقتصادات.
ويقول المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، عبد العبيد من إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي:
"إن ما تشير إليه هذه النتائج هو أن في البلدان التي بحاجة إلى البنية التحتية، يعد الآن هو الوقت المناسب للعمل. تكاليف الاقتراض منخفضة الآن والطلب عليها ضعيف في العديد من الاقتصادات المتقدمة. وهناك اختناقات في البنية التحتية التي تقيد النمو في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. إن زيادة الاستثمار العام سيساعد في دعم الطلب على المدى القصير، وهذا شيء مطلوب، حيث سيساعد على زيادة الناتج المحتمل على المدى الطويل."
قال صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي العالمي إن الاختلال التجاري العالمي قد تقلص منذ ذروته قبل ثماني سنوات، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب من قبل المستهلكين في البلدان ذات العجز التجاري الضخم.
وقال المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، ماركو تورينس،:
"لقد تقلص الاختلال العالمي، وكان المحرك الرئيسي لهذا الأمر هو تراجع الطلب في الاقتصادات التي تعاني من عجز الموازنة. فمن الواضح أنه إذا كان هناك انتعاش في الطلب في هذه الدول، فإن عدم التوازن سينعكس ويتوسع العجز."
وأشار تورينس إلى أن تقليص الاختلالات قد قلل من المخاطر على الاقتصاد العالمي .
