الكل يدعي الديمقراطية إجماعاً حول اللفظ، إلا أن الافتراق يسود حول المعنى والجوهر، ومن ثم الممارسة. فالكل يتصافح ويهز الأكُفَّ، توافقاً وتعاضداً نظرياً، حول منطوق العديد من مبادئ الديمقراطية، وحين الممارسة ينخرط عقد الديمقراطيين، إلى الطائفيين وإلى المتمصلحين من اللحظة السياسية، وإلى اليائسين الخائرين لسطوة الحكم، وإلى المستسلمين للواقع السياسي غير الديمقراطي، في ظل مقولة «فن الممكن»، لتبرير ذلك الاستسلام.

على سبيل المثال لا الحصر، مبادئ مثل حفظ الكرامة الإنسانية، التي تتمثل في حقوق الإنسان، المتعارف عليها أممياً، أقلها في المواثيق والعهود المختصة، والتي صادقت عليها الدول المعنية ومنها مملكة البحرين، وضَمَّنَت تلك النصوص الأممية في الدستور وفي القوانين المحلية، ومن أهمها المساواة في الحقوق والواجبات، وفي مقدمة الحقوق تلك المدنية والسياسية، فكيف لاثنين أن يختلفا حول الإجابة على سؤال، هل حقاً السلطة حافظت على كرامة المواطن، وكفلت «الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، والحق في اختيار نوعه»، وهل «... المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة»، وهل «كفلت الدولة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية في البلاد»، وهل «حفظت للمساكن حرمتها»؟ أم تم كسر أبوابها وتسلق جدرانها كما تظهر ذلك مشاهد الفيديو المنتشرة، بدلاً من عدم «جواز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها، إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى». وهل هذه الضرورة القصوى انطبقت على كل المعتقلين أثناء القبض والتفتيش، وماذا عن التحقيق والتوقيف في السجون، هل كان «محظوراً إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً».

وهل هناك مساواة حقيقية بين المواطنين، أم أن هناك تمييزاً، فما يحاسب عليه طرف جراء فعل، لا يحاسب عليه طرف آخر، لتختلط معايير الفرقة والتمييز، بالعقاب لهذا والتشجيع والحماية لذاك. والأدهى أن هناك من يأتي فعلاًً يُعاقب عليه القانون، ولكن ينال هذا الفاعل خير الجزاء، لأنه محسوبٌ على طرف بعينه، غزوات أسواق جواد مثالاً، لتقسيم المجتمع إلى قلة موالاة من المقرّبين، ميسرة كل أمورهم؛ وإلى كثرة معارضين متصدية لهم الدولة، بتخصيصها كل الأجهزة المختصة للقبض وإصدار الأحكام وتنفيذها، وأيضاً النيل منهم حتى قبل إصدار أحكام القضاء، عبر الآلة الإعلامية الرسمية، بما فيها «تلفزيون العائلة الخليجية»، وكذلك هناك أيضاً أناس غير راضين، عن التجاوزات الرسمية.

وإزاء ذلك تجد أحد مدّعي الديمقراطية يشجّع، أو أقله يصمت عن ممارسات القمع، كون المعني ليس من حزبه، أو ليس من مذهبه، أو حَكَم صاحبنا على نوايا يفترضها، ولا يعلمها إلا الله، يضعها في مصفوفة متراصة، لتوصيف تهمةٍ لشنق الآخر.

وهناك مبادئ الديمقراطية في أنظمة الحكم السياسية، بمنطوق مثل «نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً»، و»العدل أساس الحكم... والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين... تكفلها الدولة»، وهذه الدولة الكافلة تتمثل في السلطات الثلاث، كل باختصاصها، في التشريع والتنفيذ والقضاء.

وكذلك الفصل بين السلطات واستقلالها عن بعضها في الاختصاص، سواء التشريعي أو القضائي أو التنفيذي، «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية...».

فهل هناك فصل للسلطات، حين تختص السلطة التنفيذية، بوضع أنظمة الانتخاب وإدارتها، بما ينتج عنها نصف السلطة التشريعية عدداً، وأقل من الربع تمثيلاً للإرادة الشعبية، وقبلها توزيع خريطة الأصوات الانتخابية، في دوائر بعدد النواب المنتخبين لكل منطقة انتخابية، لا معيار جغرافي ولا اجتماعي لها، بل معيار طائفي وسياسي يخدمان السلطة التنفيذية بالأساس، لإيصال نواب بمواصفات واستعدادات وتَقَبُّل أن يكونوا بما وصفتهم إحدى الوزيرات، وقد كانت محقة، فهم لا حول لهم ولا قوة، ولا يملكون إرادة التشريع الحرة، وبعضهم قطعاً يعلمون ذلك، بحكم التجربة، والبعض في حال اهتمّ وقرأ الدستور ومحصه فيما يتعلق بقوة الصوت التشريعي لمجلس النواب، حتى في حالات الإجماع المستحيلة، بسبب الآلية المنصوص عليها في الدستور لإصدار التشريعات والقوانين فما بالك بحال نتيجة السيطرة الحكومية وتحكمها في مخرجات الانتخابات، بأدوات أصوات منتسبي بعض جهاتها، وتفصيلها الدوائر الانتخابية على قياس مواليها ومنتفعيها.

ويخرج علينا بعضٌ ممن نعتبرهم ديمقراطيين، ليهدم على نفسه كعبته الديمقراطية، ويسأل تفلسفاً: وما جدوى الامتناع عن الانخراط في العملية الانتخابية، ما دامت السلطة ماضية فيها، بدخول المعارضة أو بدونها. وليته أجاب نفسه بسؤال، ماذا يستطيع المعارض من داخل قبة المجلس، أن يمنع من تشريعات تريدها السلطات، أو يُشَرِّع بما لا تريد، وليصرح بأمانة، إن لم يكن وضعه في المجلس إلا مُستخدَماً، بإرادته أو دونها لتحقيق إرادة السلطات، وسنُجِلَّه عن موضوع الراتب والمزايا التقاعدية كاستفادة شخصية.

وهناك من الديمقراطيين، من وقف برجلٍ على الضفة الحكومية، وبالأخرى على الضفة الشعبية.