يُكمل الطبيبان البحرينيان علي العكري وإبراهيم الدمستاني اليوم الأربعاء (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) عامهما الثاني خلف القضبان، وذلك بعد أن ثبتت محكمة التمييز عقوبة السجن بحق أفراد الطاقم الطبي. وباستثناء غسان ضيف وسعيد السماهيجي ومحمود أصغر وضياء إبراهيم الذين أنهوا جميعاً فترة العقوبة المقررة عليهم، فإن الطبيبين علي العكري (المحكوم بالسجن 5 سنوات)، وإبراهيم الدمستاني (المحكوم بالسجن 3 سنوات)، لازالا يقضيان فترة العقوبة في سجن جو المركزي.

محكمة التمييز ثبتت الأحكام بحق الطاقم الطبي في الأول من أكتوبر 2012، وفي اليوم التالي اعتقلت السلطات الأمنية 6 من أفراد القضية المعروفة بـ «الكادر الطبي»، لتنفيذ الحكم القضائي.

استشاري الأنف والأذن والحنجرة نبيل تمام، أحد الأطباء الذين ينشطون في الدفاع عن الطواقم الطبية، قال لـ»الوسط» أمس (الثلثاء): «إن الطواقم الطبية المعتقلة نعتبرهم سجناء ضمير».

وذكر تمام، «نصر بأن الطاقم الطبي تعرض للظلم بدخوله للسجن فقط نتيجة لأداء مهماتهم الإنسانية، فما قام به العكري والدمستاني هو علاج المصابين من متظاهرين ومحتجين المطالبين بحقوقهم، والواجب الإنساني يُحتم على الطبيب أن يعالج أي مصاب بغض النظر عن توجهاته».

وطالب تمام بـ «الإفراج اللا مشروط عنهما وتعويضهما عن فترة السجن وإرجاعهما لأعمالهما».

وأوضح تمام، أن «ما قامت به الطواقم الطبية في فترة الاحتجاجات في العام 2011، يأتي من باب الالتزام بمبدأ الحياد الطبي، الذي يتسق مع قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني وأخلاقيات مهنة الطب، وهو ما التزمت به الطواقم الطبيبة في البحرين، غير أن السلطات الأمنية انتهكت مبدأ الحياد الطبي بسجن الأطباء وتعذيبهم».

ووفقاً للنيابة العامة، فإن وقائع قضية الطاقم الطبي، «تعود إلى أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 حيث قام الطاقم الطبي وهم من العاملين بمجمع السلمانية الطبي بفرض سيطرتهم عليه، واحتجاز أشخاص مختطفين واتخاذهم أسرى، وتحويل المستشفى إلى مكان للتجمهرات والاعتصامات منتهكين بذلك أحكام القانون، ومستغلين ما شهدته البحرين في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني، وخالفوا الواجبات المنوطة بهم وشرف وأخلاقيات مهنتهم المقدسة، وعملوا علي الإضرار بالأمن وسلامة ووحدة الشعب البحريني».

وقُوبلت أحكام السجن الصادرة بحق الأطباء حينها باستهجان دولي، فقد عبرت كل من بريطانيا وفرنسا عن خيبة أمل بعد تثبيت أحكام الأطباء، وذكر مراسل الـ«بي بي سي» فرانك غاردنر على «تويتر»، «إن وزارة الخارجية البريطانية تشعر بخيبة أمل بعد تثبيت الأحكام ضد 9 من أفراد الطواقم الطبية». وأضاف «إن الخارجية البريطانية أكدت أن على جميع الأطراف إدانة العنف».

كما نشرت السفارة الفرنسية في البحرين رأي وزارة الخارجية الفرنسية حول تثبيت محكمة التمييز الأحكام ضد أفراد من الطواقم الطبية، وجاء فيه «نشعر بخيبة أمل لقرار محكمة التمييز إدانة الأطباء والممرضين، وينبغي بذل الجهود لخلق مناخ يفضي إلى الحوار».

كما طالبت منظمتا أطباء لأجل حقوق الإنسان والعفو الدولية، بإلغاء الأحكام الصادرة بحق أفراد الطاقم الطبي، واعتبرتهم «سجناء رأي».

أما الموقف الأميركي، فقد عبرت عنه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، في مؤتمر صحافي بعد أحكام إدانة الأطباء في 2012، قالت فيه: «نشعر بقلق بالغ لأن محكمة التمييز أيدت الأحكام الصادرة ضد تسعة من العاملين في مجال الخدمة الطبية الذين تم الربط بينهم وبين احتجاجات العام الماضي». ومضت تقول: «نشعر أيضاً بقلق من أن هذه الأحكام تساعد على فرض مزيد من القيود على حرية التعبير وتضر بالمناخ الضروري بشدة من أجل المصالحة الوطنية في البحرين».