قال الأمين العام المساعد في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نائب رئيس النقابة العامة لعمال المواني البحرية سلمان السعد: «إن شركة عاملة في ميناء خليفة، أقدمت على فصل أربعة من العمال البحرينيين»، مناشداً الحكومة التدخل لإرجاع هؤلاء العمال الأربعة.

وأوضح السعد أن «الشركة العاملة في ميناء خليفة، أنهت خدمات أربعة من العمال البحرينيين، وذلك بسبب استغنائها عن أحد قوارب الإرشاد لخروجه من الخدمة، والأمور المالية المتعلقة به، وهذا هو ما جاء في خطاب إنهاء الخدمة الصادر عن الشركة، لكن من وجهة نظر النقابة أن هذا الأمر ليس دقيقاً».

وأضاف أن «ثلاثة من العمال المفصولين يعملون في سحب حبال السفن على الأرصفة بميناء خليفة، ولم يكونوا من ضمن قارب الإرشاد كما تدّعي الشركة، وكذلك العامل الرابع الذي يعمل ميكانيكياً فقد عمل طوال عمره كميكانيكي على القاطرات، وليس قوارب الإرشاد، علماً بأن الشركة لديها ميكانيك وبحارة غير بحرينيين يعملون بعقود مؤقتة على القاطرات».

وكشف السعد أن «إدارة الشركة قامت خلال الأشهر الماضية بتوظيف بحارة جدد، وذلك للاستغناء عن العمال ذوي الأجور المرتفعة، إذاً فهذه سياسة الشركة التي تريد من خلالها تقليص الكلفة وليس الموضوع موضوع استغناء عن قارب الإرشاد». مشيراً إلى أن «النقابة قدمت شكوى في وزارة العمل، كما أرسلت خطاباً لوكيل الوزارة صباح الدوسري، طالبت فيه بعودة المفصولين الأربعة إلى أعمالهم، كما سنخاطب إدارة شئون الملاحة في وزارة المواصلات بصفتها الجهة الرقابية على أداء الشركة». وتساءل السعد: «أين الضمان الوظيفي للعاملين الذي حدثونا عنه قبل أن تتم الخصخصة؟، فالعمال مازالوا يتذكرون حديث وزير المالية مع اللجنة العمالية في المواني حينذاك، لقد تمت خصخصة ميناء سلمان في العام 2006 بعد وعود وضمانات من وزير المالية بعدم المساس بحقوق العاملين المنتقلين للشركة».

من جانبه، صرح الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل بأن «عملية الفصل التي طالبت أربعة من عمال الموانئ، هي إرهاص لما تم تغييره في قانون العمل من إلغاء لأولوية البحرينيين في التوظيف، وأولويتهم في البقاء في وظائفهم إذا ما نوت أية شركة تسريح بعض الموظفين لتقليص الكلفة».