أعلنت مجموعة من الشخصيات عن إشهار جمعية الوطن (تحت التأسيس)، أمس الثلثاء (30 سبتمبر/ أيلول 2014).

إلى ذلك، تحدث عضو الجمعية النائب أحمد الساعاتي عن أن «الجمعية لم تنشأ لتكون ضد جمعية الوفاق أو أية قوى سياسية أخرى».

وكشف عن «رغبة نحو 22 من أعضاء الجمعية ترشيح أنفسهم في الانتخابات، إذ سيخوض المعترك النيابي نحو 15 شخصاً، فيما سيترشح بلدياً نحو 7 أشخاص».

بحرينيون يسعون لإشهار جمعية الوطن... ويستهدفون خوض الانتخابات النيابية والبلدية بـ 22 مرشحاً

المنامة - حسين الوسطي

أعلنت مجموعة من الشخصيات عن إشهار جمعية الوطن (تحت التأسيس)، أمس الثلثاء (30 سبتمبر/ أيلول 2014) خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده القائمون على الجمعية، وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج بالمنامة، وأشاروا إلى أن الجمعية استكملت جميع الإجراءات الرسمية، بانتظار إشهارها رسمياً خلال اليومين المقبلين، بعد موافقة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

إلى ذلك، تحدث عضو الجمعية النائب أحمد الساعاتي عن أن «الجمعية لم تنشأ لتكون ضد جمعية الوفاق أو أية قوى سياسية اخرى».

ونفى الأنباء الواردة عن تسلّم الجمعية مبالغ مالية من جهات عليا من أجل تأسيسها واستهداف القوى السياسية الأخرى، وقال: «لم نتلقَّ دعماً من أية جهة رسمية، وهي تقوم على الاعتماد الذاتي، وخصوصاً أن الجمعية تضم مجموعة من رجال وسيدات الأعمال، إذ عمدت هذه المجموعة إلى تمويل الجمعية مالياً».

واعتبر الساعاتي أن حل الأزمة السياسية منذ انطلاق الاحتجاجات في العام 2011، يتمثل في العديد من الحلول ومنها خوض التجربة الانتخابية، والمطالبة بالحقوق وفقاً للصلاحيات الدستورية المحددة، قائلاً: «الأزمة التي يعاني منها المواطنون كبيرة، والجميع أدلى بدلوه على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويصعب في الوقت الحاضر ومع تشكيل الجمعية أن ندرج الحلول المناسبة، إلا أننا مع مبادرة سمو ولي العهد، وسنبدي ملاحظاتنا لاحقاً في هذا الشأن».

ورأى أن المشاركة في الانتخابات المقبلة هي بوابة لحل الملفات العالقة، من خلال مناقشتها تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أنه لا يمكن مناقشة تلك الملفات من خارج القبة.

وشدد الساعاتي على ضرورة المشاركة الجماهيرية الفاعلة في الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة.

وكشف عن «رغبة نحو 22 من أعضاء الجمعية ترشيح أنفسهم في الانتخابات، إذ سيخوض المعترك النيابي نحو 15 شخصاً، فيما سيترشح بلدياً نحو 7 أشخاص، ولايزال هذا العدد غير مؤكد حتى الآن».

وأوضح الساعاتي أن الجمعية تعمل على أن يصل أعضاؤها المرشحون في كل الدوائر بجميع المحافظات في الانتخابات البرلمانية والبلدية.

وبين أن «أبواب الجمعية مفتوحة أمام من يود الانضمام في عضويتها، سواء كانوا من النواب أو المواطنين، وخصوصاً من يؤمن بالفكر الوسطي المعتدل ويحترم قوانين البلد».

وفي السياق نفسه، واصل الساعاتي حديثه قائلاً: «القانون والدستور مرجعنا، وسنعمل على مشاريع استثمارية لتحقيق إيرادات الجمعية، فضلاً عن الدعم المالي الرسمي أسوة بباقي الجمعيات، وسنساهم في وضع حلول للملف الاقتصادي، وإعادة دوران العجلة الاقتصادية للبلد، من خلال جذب المشاريع لها، كما سيكون ملف البطالة وتوظيف العاطلين على قائمة الأولويات».

وواصل «سنحاول لمّ الشمل وإعادة اللحمة الوطنية للمجتمع البحريني، بالإضافة إلى نشر برنامجنا الإعلاني عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي».

من جانبه، قال عضو الجمعية فائق العليوات إن «البلد تعاني من إفلاس سياسي، وتجاذبات سياسية، فضلاً عن التخندق في الساحة البحرينية، وتفتيت النسيج الاجتماعي، ومن هنا، جاءت فكرت إنشاء الجمعية، في إيجاد الحل اللاسياسي الذي يتمثل في البحث عن مساحات غير المتنافس عليها، ومنها التنمية بجميع فروعها».

وأفاد أن الجمعية تضم جميع مكونات وأطياف المجتمع، والمبني على العمل التطوعي، إذ إن هناك علاجاً مبتكراً لأزمة البحرين، من خلال دراسة الحالة المعيشية للمواطنين والمساهمة في الارتقاء بها.

وأشار إلى أن الجمعية ستسعى لدخول القرى البحرينية من خلال فريقها، في مساهمة لإيجاد الوظائف للعاطلين وتجمل البيئة، توفير التعليم، دعم المؤسسات الصغيرة، وتزويج العزاب.

ولفت إلى أن الحل للأزمة تنموي وليس سياسي، والتعامل مع الواقع السياسي المحلي والإقليمي بواقعية.

وتضم الجمعية زهاء خمسين شخصية تتمثل في، نواب سابقين وحاليين، رجال أعمال، إعلاميين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

ووفقاً للقائمين على الجمعية، فإن رؤية الجمعية تقوم على أن «تكون جمعية الوطن جمعية متميزة ورائدة في الدفاع عن القيم الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البحرين، وذلك من خلال: التعاون والتواصل مع المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية التي تؤمن بالقيم الإنسانية المتعارف عليها دولياً، احترام وجهات النظر المختلفة والسعي للتواصل مع المنظمات والمؤسسات الأخرى في المجتمع بغية تطوير التضامن الوطني في المجتمع، تبني مواقف معتدلة ونبذ المواقف المتطرفة والسعي لتحقيق التوافق في المجتمع، اعتبار الانتماء الوطني مقدماً على أية انتماءات أخرى، السعي لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن بكل الوسائل الممكنة، التركيز على سيادة حكم العدالة والقانون واحترام الإنسان».

أما بخصوص رسالة الجمعية، فأشار القائمون عليها إلى أن «جمعية الوطن هي جمعية سياسية بحرينية تتعاون مع جميع مكونات المجتمع المدني لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، والإصلاح السياسي في مجتمع بحريني مستقر، يتعايش فيه المواطنون ويتضامنون لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم وقيمهم المشتركة وذلك من خلال: الالتزام بالدفاع عن المبادئ والقيم التي نص عليها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، نشر الوعي بأهمية التضامن والتعايش ووحدة المجتمع وتوافقه على أهداف وطنية جامعة، نشر الوعي بأهمية أن تسود قيم العدالة وحكم القانون في المجتمع لكونها السياج اللازم لسلامة الوطن، نشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش وقيم المساءلة التي تعتبر رديفاً لتحمل المسئولية الجماعية، المساهمة في تطوير التجربة الديموقراطية لتتمكن من ترجمة المبادئ الدستورية إلى تشريعات تنفذ على أرض الواقع وتدعم مفهوم دولة القانون والمؤسسات، تعزيز حقوق الإنسان والحريات السياسية في المجتمع والعمل على نشر الوعي بأهمية تعزيز واحترام هذه الحقوق، نشر الوعي بأهمية إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لغرض مكافحة الفساد وسيادة القانون، السعي الدؤوب لتوطيد أواصر الوحدة الوطنية القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، العمل على ترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية ودعم التقارب بين الشعوب، الواصل مع القطاع الخاص ودعم الحرية الاقتصادية، دعم التوجهات الهادفة إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن ومحاربة الفقر وتحقيق توزيع عادل للثروة، تعزيز التعاون بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة، العمل على تعزيز مكانة مملكة البحرين من خلال بناء علاقات صداقة مع مختلف شعوب العالم واحترام القوانين والأعراف الدولية».