قضت محكمة الاستئناف العليا أمس في قضية عادل المرزوق، الذي يطالب بإلغاء حكم قضائي يتعلق بإنهاء خدماته بسبب إلغاء وظيفته، التي يشغلها سابقاً (رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني)، وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت المستأنف ضده بطرق الاثبات القانونية كافة، بما فيها البينة و شهادة الشهود أن الوظيفة التي كان يشغلها لم يتم الغاؤها وأنها مازالت قائمة وعملها مستمر وأن إلغاء الوظيفة تم في تاريخ لاحق لإنهاء خدمته وصرحت للمستأنفة بنفي ما يدعيه المستأنف ضده وحددت لبدء التحقيق جلسة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2014 على أن ينتهي خلال 3 أشهر من بدئه وصرحت للخصوم بإحضار شهودهم لتلك الجلسة وأبقت الفصل في المصاريف وعلى قسم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم.

وكانت المحامية حوراء الشيخ المنابة عن المحامي محمد رضا بوحسين تقدمت بجلسة سابقة بمرافعة جاء من خلالها أن الثابت من خلال المتتبع لمراحل الدعوى أمام محكمة البداية والاستئناف، بل وأسباب الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالطعن أن المستأنف ضده أسس دفاعه على أسس واضحة وفق مستندات قانونية مدعمة بأسماء العاملين بما فيهم الجدد الذين تم توظيفهم بعد فصل المستأنف ضده من وظيفته، وكذلك التصريحات الصادرة لوكيل وزارة البلديات التي جاءت أثناء نظر الدعوى والمتعلقة بالخدمات التي تقدمها «إدارة العلاقات العامة» وجميع هذه الأدلة القاطعة الدلالة تشير بوضوح إلى عدم حقيقة إلغاء «دائرة العلاقات العامة» وهي قائمة حتى تاريخه، وأن طلب المستأنف ضده الجازم والصريح إلغاء القرار المطعون ضده للأسباب التي تناولها دفاعه أو إحالة الدعوى للتحقيق واستدعاء كل من: (1) وزير شئون البلديات (2) رئيس ديوان الخدمة المدنية، وكانت طلبات المستأنف ضدها طوال مراحل التداعي واضحة ومحددة لا يكتنفها الغموض أو عدم الجزم. وأضاف بوحسين: لقد تقدم المستأنف ضده بدفاعه المقدم بجلسة 6 يونيو/ حزيران 2012 باسم الموظف الذي تم إحلاله محله بعد فصله من الخدمة من دون مراعاة الصالح العام وكذلك أسماء الموظفين القدامى والجدد الذين تم توظيفهم «بدائرة العلاقات العامة» التي يزعم زوراً وبهتاناً وإفكاً أنه تم إلغاؤها، وأن هذه الأدلة تجعل من أمر إحالة الدعوى للتحقيق إذا لم يُصر إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون ضده، أمراً واجب التحقيق وفق ما انتهى إليه قضاء محكمة التمييز بطعنها الصادر في هذه الدعوى. وأفاد بوحسين: لقد تم الطعن بالحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى بالطعن، وكان قوام الطعن مؤسساً على أسباب محددة ثابتة بلائحة الطعن، وقد انتهى قضاء محكمة التمييز في هذا الطعن إلى نتيجة محددة وواضحة سطرتها أسباب حكم التمييز ومنطوقه. فهل يجوز في هذه المرحلة للمستأنفة أن تتحدى حجية حكم محكمة التمييز الصادر في هذه الدعوى؟ بالمخالفة الصريحة لحكم المادة (25) من قانون محكمة التمييز. وأوضح بوحسين: لقد استقر القضاء، على امتناع محكمة الإحالة المساس بحجية الحكم الناقض فيما تضمنه من أجزاء اكتسبت قوة الشيء المحكوم فيه أو الإخلال بقاعدة عدم مضارة الطعن بطعنه أو استفادة سواه والمرتبطة مراكزهم في الدعوى بمركزه القانوني. وأشار بوحسين إلى أن المستأنف ضده، قد صمم على طلباته بشكل واضح في جميع مراحل الدعوى وهي تنتهي إما بإلغاء القرار محل الدعوى، أو إحالة الدعوى واستدعاء كل من وزير شئون البلديات ورئيس ديوان الخدمة المدنية، وهو الأساس القانوني الذي كان أحد مقومات لائحة الطعن بالتمييز، فلا يجوز للمستأنفة أن تحل إرادتها محل إرادة المستأنف ضده أو تحرف دفاعه وطلباته الواضحة بهذا الخصوص أو تستنطقه ما لم ينطق به.