برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان متهم من الاعتداء على شرطي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اعتدى على سلامة جسم النائب عريف وكان ذلك بسبب وأثناء تأديته لوظيفته ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن القيام بأعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوماً.

وثبت بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمتهم، وجود سحجين بأبعاد 3 سم*2 سم و7 سم*1 سم بوحشية في الفخذ الأيسر ومقدم الركبة اليسرى وهي جائزة الحدوث وفق التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة، ومما قرره المتهم أنها نتيجة لتعرضه للركل.

وشهد المجني عليه الشرطي أنه كان على واجب عمله برفقة دوريات الشرطة في مهمة قبض على أحد المطلوبين وبعد انتهاء المأمورية وحال عودته إلى دوريته والتي كانت واقفة أمام منزل المتهم قام المتهم بالخروج من منزله وضربه «بوكس» على يده ومسكه من صدره ثم تم القبض عليه.

وقرر المتهم أن رجال الشرطة حضرت لمنزله للقبض على اثنين من إخوته، وعندما لم يعثروا عليهما قال له شرطي أنه إذا لم يقبضوا عليهما سيقبضون عليه وبصق عليه وقام بضربه بيده على خده وركله بحذائه، وتم اقتياده لمركز الشرطة.