المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 10 سنوات على عشرة متهمين بالتجمهر والاعتداء على الشرطة بمنطقة الدراز، كما قضت بحبس متهمَين لما يتما الثامنة عشر لمدة 3 سنوات عن نفس الواقعة.
وقالت المحكمة في حكمها على المتهمين الثالث والسابع أنهما وإن قد جاوزا سن الخامسة عشر فإنهما لم يتجاوزا الثامنة عشر مما يتوافر معه العذر المخفف عملاً بنص المادتين 71 و 72 من قانون العقوبات.
أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه الشرطي وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية مفاده خروج مجموعة من المتجمهرين بمجمع 536 في منطقة الدراز يقدر عددهم بحوالي 80 شخصاً، قاموا بترديد هتافات سياسية، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ وما أن شاهدهم المتجمهرون حتى بدأوا في إلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديدية مستخدمين في ذلك طفايات الحريق وهو ما تسبب في إصابة رجل شرطة من قوات حفظ النظام في ساقه اليمنى، وتمكنت القوة من تفريقهم. وتم عمل تحريات دلت على اشتراك المتهمين حيث اعترف المتهم الأول بالتحقيقات بأنه علم من مواقع التواصل الاجتماعي عزم قروب يسمى «حركة شباب الدراز» الدعوة لمسيرة، وكذلك دعا قروب آخر يسمى «أبناء القائد» للمشاركة في تلك المسيرة واتفقوا على أن يكون التجمع بالقرب من السوق، فتوجه إلى هناك بناء على تلك الدعوة وبدأوا المسيرة، وما أن حضرت الشرطة بدأ بعض المتجمهرين في إلقاء المولوتوف والذي أحضروه من موقع قريب لمأتم أنصار العدالة، وأرشد المتهم الأول عن المتهمين الثاني والسادس، فيما اعترف المتهم الثالث بتحقيقات النيابة باشتراك المتهمين الثاني، ومن الرابع للثاني عشر.