كلفت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الأمين العام للمجلس رياض حمزة بتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في البحرين، والذي قدمته الأمانة العامة للمجلس بعد إعداده بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، والمزمع تطبيقه على الجامعات الحكومية والخاصة اعتباراً من بداية العام الأكاديمي 2015/2016 وفقاً للوائح وآليات التنفيذ، على أن تتواصل الأمانة العامة مع مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات الصلة لشرح تلك المؤشرات والمعايير وموافاة المجلس بذلك تباعاً.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي اجتماع المجلس السادس والثلاثين، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور كل من وزير الأشغال عصام خلف، ووزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد، ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، ووكيل وزارة العمل صباح الدوسري، والأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة، ورئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي، ورئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهلي، وإبراهيم الهاشمي، وصباح المؤيد، ورئيس الجامعة الملكية للبنات مازن جمعة، ومديرة إدارة التقييم والتحليل بوزارة شئون المتابعة فريدة خنجي، وعدد من الخبراء والمستشارين بالأمانة العامة للمجلس.

وقدم الأمين العام عرضاً أوضح خلاله أن هذا النظام يعد نقلة نوعية في التعليم العالي بمملكة البحرين، كونه نظاماً متكاملاً يتصف بالحداثة والمرونة، فقد تم إعداده بعد الاطلاع على التجارب العربية والعالمية في مجال الاعتماد الأكاديمي مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ومصر والأردن، بالإضافة إلى هيئات الاعتماد التخصصية العالمية، للاستفادة من تلك التجارب والخروج بنظام اعتماد أكاديمي لمؤسسات التعليم العالي يتناسب مع واقع مملكة البحرين ويعكس خصوصيتها ويكون متوافقاً مع المعايير العالمية.

وأوضح الأمين العام أن معايير الاعتماد الأكاديمي بشقيه (المؤسسي والبرامجي) يبلغ عددها ثمانية معايير، تضمنت (31) مؤشراً رئيسياً و(243) مؤشراً فرعياً، وتغطي جوانب أساسية في عمل المؤسسة التعليمية، ابتداءً من الحوكمة والاستراتيجية والإدارة المالية، مروراً بعملية قبول الطلبة ومخرجات التعليم والتعلم والتقييم كالبحث العلمي والابتكار والريادة وخدمة المجتمع، حيث يمكن من خلال هذه المعايير التأكد من درجة تحقيق مؤسسات التعليم العالي للمتطلبات الواردة في لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص، واللائحة الأكاديمية والإدارية، واللائحة المالية، ولائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي.

وأكد المجلس أن تطبيق الاعتماد الأكاديمي على مؤسسات التعليم العالي في البحرين سيشجع التميز لديها، ويدفع بها للقيام بالتحسينات المؤسسية التي تطال العملية التعليمية من خلال استمرار التأكد من تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي من قبل المؤسسة ذاتها، ومن خلال عمليات المتابعة التي ستقوم بها الأمانة العامة، كما سيكون للاعتماد الأكاديمي الأثر الإيجابي في زيادة الثقة من قبل الطلبة وأولياء أمورهم محلياً وإقليمياً بالجامعة الحاصلة على الاعتماد، كما أن الطلبة خريجي المؤسسة التي تتمتع بشهادة الاعتماد الأكاديمي سيكونون الخيار الأول لسوق العمل محلياً وإقليمياً.