قال مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف: إن المحكمة الكبرى أصدرت حكمها أمس الثلثاء (30 سبتمبر/ أيلول 2014)، والذي يقضي بوقف نشاط جمعية التجمع الوطني الديمقراطي لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة ورفض الدعوى المتقابلة.

وأوضح المكتب في بيانه الصحافي أمس، أن المحكمة ثبت أمامها وجود شخصين يدعي كل منهما بأنه أمين عام للجمعية وبوجود نظامين أساسيين لها أحدهما صادر في 2007 والآخر في 2012.

وأشار إلى أن «إصدار الحكم جاء بعد تداول دعويين، حيث تم الإعلان عن التجمع الوطني الديموقراطي كجمعية سياسية تبعاً لقرار وزير العدل رقم 35 لسنة 2005. وأثناء مباشرة تلك الجمعية لنشاطها نشأ خلاف بين أعضائها فيما يتعلق بمنصب الأمين العام، حيث أصبح للجمعية نتيجة هذا الخلاف شخصان يدّعي كل منهما أنه أمين عام لها، وتمسك كل منهما بمركزه. الأمر الذي لا يمكن معه للجمعية السياسية أن تؤدي دورها الذي أنشئت من أجله».

وأضاف «إزاء احتدام الخلاف الذي لم يستطع أي من الشخصين الذين يدّعيان أنهما الأمين العام للجمعية إثبات مشروعية مركز أي منهما، فقد أقامت وزارة العدل في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2013 دعوى لتصحيح أوضاع الجمعية أمام القضاء مختصمة فيها الجمعية والشخصين الذين يدّعيان أنهما أمينين عامين لها».

وتابع «في المقابل رفع أحد الشخصين المشار إليهما أعلاه دعوى متقابلة لدعوى وزارة العدل طالباً الاعتراف به كأمين عام. وبناء على ذلك قررت المحكمة الكبرى في 1 أبريل/ نيسان 2014 ضم الدعويين لتصدر فيهما حكماً واحداً».