وقعت وزارة المواصلات عقد امتياز مع ائتلاف شركة ناشيونال إكسبرس «National Express» البريطانية، وشركة أحمد منصور العالي «AMA»، وذلك لتعيينها كمشغل جديد معني بتشغيل شبكة الحافلات والتي يعزى لها مهمة الارتقاء بشبكة النقل الجماعي، وذلك بحضور السفير البريطاني إيان ليندسي، والمسئولين من وزارة المواصلات وناشيونال إكسبرس / اياماي.

وأكد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال محمد أهمية العمل على تطوير قطاع النقل الجماعي في مملكة البحرين، الذي بات ضرورة حتمية من ضرورات التطور والنماء المضطردة التي تشهدها مملكة البحرين.

وأشار إلى أنه تم اختيار شركة ناشيونال اكسبرس كونها من الشركات الرائدة في تشغيل الحافلات في المملكة المتحدة، وتمتلك خبرة عالمية في هذا المجال بإدارة خبراء ومتخصصين في مجال النقل الجماعي. وأضاف أن وزارة المواصلات - بصفتها الجهة المسئولة عن تحسين وتنظيم الجوانب المختلفة بقطاع النقل البري في مملكة البحرين – تسعى إلى توفير شبكة نقل متطورة لضمان حصول المواطنين والمقيمين على خدمات نقل متميزة ذات كفاءة عالية، ولتحقيق مستوى معيشة أفضل بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كما أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لوزارة المواصلات يلعب دوراً محورياً في تنمية اقتصاديات مملكة البحرين.

وشكر الوزير كلاً من: اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزارة المالية، ووزارة الأشغال على ما حظي به المشروع من اهتمام كان له الأثر فيما حققته الوزارة من إنجاز في اجتذاب الشركات العالمية الكبرى لتطوير خدمات النقل الجماعي في مملكة البحرين.

بدوره، رحب السفير البريطاني إيان ليندسي بتوقيع الاتفاقية مع الشركة على اعتبار أن شركة ناشيونال إكسبرس تعتبر واحدة من أكثر الأسماء رسوخاً في المملكة المتحدة تعمل في مجال تزويد وتطوير وسائل النقل العام في مملكة البحرين ومختلف دول العالم، وجاء اختيار وزارة المواصلات لها كخيار أمثل يحقق طموحات مملكة البحرين في تطوير خدمات النقل الجماعي، ضمن أعلى مواصفات الجودة. وأضاف أن دخول الشركة إلى مملكة البحرين يعتبر الأول في سوق الشرق الأوسط، متأملاً أن تكون فرصه جيده لها لفتح المجال لفرص استثمارية أخرى في مجالات النقل العام في المنطقة.

وبهذه المناسبة، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة ناشيونال إكسبرس الى أن الشركة متفائلة بتوقيع العقد الجديد مع وزارة المواصلات لخدمات الحافلات، حيث ستسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للجمهور البحريني والمقيم، والوقوف جنباً إلى جنب مع شركائها، اي ام اي. مستندين في ذلك إلى النجاح الأخير الذي حققته الشركة في مجال السكك الحديد الألمانية، موضحاً أن التعاقد مع وزارة المواصلات يضيف المزيد إلى سمعة الشركة العالمية وهي بداية لدخل منطقة الشرق الأوسط.

بدورها، نوهت وكيل الوزارة للنقل البري والبريد مريم أحمد جمعان إلى أنه على ضوء تلك الاتفاقية سيكون المشغل الجديد مسئولاً عن توفير الحافلات والمعدات ذات الصلة بالمشروع وتشغيل الحافلات على الشبكة، بما في ذلك، تطوير المرافق ذات الصلة اللازمة للتشغيل، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى رفع وتحسين مستوى ونوعية الخدمات، ما سيحقق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات التي ستقدمها الوزارة لمستخدمي وسائل النقل العام. كما ستتم زيادة أسطول حافلات النقل الجماعي من 35 حافلة موجودة حالياً إلى 140 حافلة، وزيادة تغطية شبكة النقل العام إلى نحو 77 في المئة لتأمين الخدمات لمستخدمي النقل الجماعي.

يذكر أنه من المزمع أن يبدأ المشغل الجديد عملياته في فبراير/ شباط 2015، وتعتبر وزارة المواصلات الجهة المالكة لهذه الحافلات المشغلة من قبل ناشيونال اكسبرس، حيث سيوفر هذا المشروع نحو 140 حافلة مكيفة ومزودة بمعايير خاصة، مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكاميرات المراقبة بالإضافة إلى الخدمات التقنية الحديثة التي تناسب مع متطلبات العصر الحالي. ولم تغفل الوزارة عن تطوير خدمات التذاكر حيث إنها ستبدأ بالتذاكر الورقية وسيتم تطويرها إلى البطاقات الرقمية في المراحل القادمة لتيسير سهولة الحصول عليها.

وتأتي هذه الحافلات بأحجام مختلفة منها الحافلات الصغيرة المصنعة من قبل شركة أوبتير «Optare» البريطانية، وحافلات متوسطة، وكبيرة مصنعة من قبل شركة مان «MAN» الألمانية، وسيتم توزيعاها على 26 خطاً رئيسياً تغطي مختلف مناطق مملكة البحرين بحسب جدول خطوط النقل العام، بالإضافة إلى خطوط مخصصة لنقل الركاب من وإلى المطار بخدمات تناسب المسافرين ومستلزماتهم. ستساهم هذه الخطوط إلى رفع حجم المستفيدين من هذه الخدمات لتصل إلى نحو 40.500 راكب يومياً.

يذكر أن وزارة المواصلات في قيد تحسين مرافق خدمات النقل البري الجماعي وذلك من خلال هدم وإعادة بناء محطات النقل الجماعي والتي تعد اللبنة الأولى في التأسيس لبنية تحتية جديدة ومهيأة لاستقبال المشغل الجديد.

وقد تمت عملية تقديم العطاءات وفق لوائح مجلس المناقصات وتم تعيين فريق من مستشارين للوزارة بقيادة شركة «كي.بي.ام. جي فخرو» كمستشار تجاري ومالي وشركة تراوز هاملينز كمستشار قانوني وشركة هايدر كمستشار فني.