في حياة الإنسان الكثير من الصعوبات المفاجئة التي تنشأ من دون تخطيط معد لها سلفاً، فقط ما يقع به الإنسان هو الصدمة النفسية التي يتلقى فيها خبر إصابته بهذ المرض دون أن يعد العدة المسبقة للتحضير والتهيئة لتحمل أكلاف هذه الإصابة، ولأنها إصابة يعتريها الكثير من الأضرار والتبعات النفسية والتي تؤثر بدورها على العلاقات الاجتماعية والمصيرية بداخل العمل، بتّ أعيش معترك تلك المنغصات التي تنشأ بمجرد أن أتلقى جرعة العلاج الكيماوي والتي تنهك كامل قواي وتخرّ جسدي ليصبح بلا طاقة تمكنه من التحرك والتفاعل مع محيطه الاجتماعي... شاء القدر أن أصاب بمرض عضال سرطان الثدي في العام 2009، وخضعت حينها إلى علاج مكثف بالكيماوي في مستشفى السلمانية، ولله الحمد تماثلت للشفاء نتيجة الإيمان الراسخ من جهة، وثبات الموقف والإقدام على تحدي الصعاب وقوة التحمل النفسية والمعنوية على رفع كل الثقل الواقع، فكان نتيجته المفرحة قد ظهرت العام 2010 خاصة مع ما أفضت به الفحوصات الطبية لتؤكد الخبر الجميل ذاته وهو انتهاء أثر الورم كلياً من أنحاء جسدي، ومضت عجلة الأيام وباتت تبعات العلاج الكيماوي تنعكس على قوامة وصلابة عظامي نفسها، وصرت على إثرها أتردد على المستشفى لأتعالج ما بعد شفاء سرطان الثدي، فكان التشخيص الوحيد الذي خرجت به من خلال متابعتي مع الطبيب المشرف على حالتي هو أن الآثار التي أعاني منها في العظام ما هي بمفهومها الشائع إلا هشاشة عظام لكنه لم يدر بخلدي أن المرض قد تفشى وانتشر صوب العظام من ثم انتقل إلى الكبد، وعلى ضوء هذه النتيجة المأساوية حاولت بشتى السبل اقتفاء أثر المساعدات المالية التي تكفل لي علاجاً أكثر جدوى ونافعاً وسريعاً، فكانت الوجهة التي قصدتها هي ناحية المراسلات إلى مستشفيات تقع بالخارج، وتحديداً في جمهورية لبنان، هنالك اطلع المستشفى الأميركي على محتوى التقارير الطبية التي تؤكد إصابتي بسرطان العظام والكبد كما أفضى لي بجواب عن وجود علاج إشعاعي طريقته قائمة على توجيه شعاع على موضع الورم دون الحاجة إلى تحمل المريض معاناة كبيرة وآثار ناتجة من العلاج الكيماوي الذي أحصل عليه حالياً والذي بلغت آثاره المدمرة على معالم جسمي أكثر وضوحاً من ذي قبل، سواء من ناحية الآلام التي أستشعر بها أو تأثيره على تساقط كثيف لشعري، ناهيك عن البقع الداكنة السوداء المنتشرة في أنحاء جسمي وبالتالي وجدت أن ذلك العلاج الكيماوي مقارنة بالمتاح في الخارج غير مجدٍ...، فأول باب قد طرقته ناحية وزارة الصحة غير أنها رفضت حتى أن تقبل بأوراق الطلب المرفوع إليها لأجل توفير علاج لي في الخارج بل سارعت بالرفض بحجة أن العلاج متاح داخل البحرين، كما أنني تقدمت بطلبات مساعدة لدى الصناديق الخيرية والمؤسسات التطوعية وديوان أحد كبار المسئولين غير أنني لم أخرج منهم بأي نتيجة مجدية إلا بمساعدات نزرة قليلة لا تغني من جوع خاصة إذا بلغ إلى معرفتكم أن كلفة الحقنة العلاجية الواحدة تقدر بحجم 5 آلاف دينار فيما الطبيب نفسه الذي اطلع على أوراقي الطبية أكد حاجتي إلى ما يقارب من 5 إلى 7 حقن علاجية أي بمجموع 40 ألف دينار، هي كلفة علاجي كلها ولأنها كلفة باهظة ولا نقوى على تحمل أكلافها، طرقنا أبواب الجهات الخيرية أملاً أن نحظى على المبتغى والمأمول في المبلغ الذي يوازي قيمة علاجي... ديوان أحد المسئولين رفعنا إليه طلب المساعدة ولكنه قد خيّب ظننا حينما تبنى كلفة بسيطة جداً في علاجنا لا تتجاوز 3 آلاف دينار وهي حتى لا تسدد ثمن وكلفة حقنة واحدة، وبالتالي أمام هذه الضائقة الصحية والنفسية والحالة المادية التي أعيشها كمريضة بحرينية وموظفة في قطاع خاص تعمل براتب ضئيل جداً وأم في الوقت ذاته لـ 3 أبناء، وزوج يشتغل بالعمل الحر كلها أمور تزيد من ثقل الأعباء فوق العبء الواقع عليّ وتقف كعقبة صلبة تحول دون تحصيل قيمة المبلغ بشكل عاجل والذي استدعاني في آخر المطاف إلى طرق باب إشهار الحاجة علناً بين هذه الأسطر كي أنال ما أرجوه من قيمة مجدية قد تساهم في تخفيف آلامي وإيجاد علاج أنفع لي من أي مصدر أو فاعل خير أو تاجر أو جهة خيرية أو أي مسئول كبير وقيادي في الدولة يتبنى مصاريف علاجي في الخارج... ولكم الأجر والثواب العظيم عند الله.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
سؤال صريح وواضح موجه إلى هيئة الكهرباء والماء، لماذا لاتقوم حتى هذه اللحظة - رغم مساعينا الدؤوبة على رفع أكثر من طلب منذ العام 2011 وتزويدها بكافة الأوراق التي تخص رسالة عن صاحبة بركة السباحة وعدم ممانعة - على إصدار قرار يفضي بقطع التيار الكهربائي عن بركة سباحة قد بلغت فاتورتها للكهرباء نحو 4 آلاف دينار بعدما كانت بمبلغ أقل يقارب 1500 دينار في العام 2011 فيما نحن الآن قد وصلنا سنة 2014 والحال نفسه مستمر على وضعه في احتساب الفاتورة، والكهرباء موصولة كذلك رغم تأخر صاحب البركة نفسه عن سداد الفاتورة منذ فترة طويلة.
أي إذا كانت الهيئة قادرة على اتخاذ قرارات فورية ومفاجئة بحق أسر فقيرة تتراكم عليها الفاتورات بمبالغ بسيطة وسرعان ماتصدر قراراتها الذي تقضي بقطع التيار عنها رغم مستوياتها المعيشية المتدنية ياترى لماذا لاتقوم الهيئة بتطبيق ذات السياسة عبر قطع التيار الكهربائي عن هذه البركة التي تجاوزت فيها الفاتورة آلاف الدنانير ولم تتخذ أي خطوة تفضي لقطع الكهرباء عنها، كأبسط حل على أبسط مثال تراه مجدي في كثير من الحالات وتعمل على تطبيقه بحذافيره... هل من الصعب تحقيق ذلك ويكون في المقابل من السهل عليها العمل به بحق أسر وعائلات فقيرة أنهكتها ظروف الحياة المعيشية القاسية؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4406 - الإثنين 29 سبتمبر 2014م الموافق 05 ذي الحجة 1435هـ
