أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان، واقعة حرق جنائي بمنطقة الدير إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 للقرار السابق باستدعاء شاهد الإثبات مع استمرار حبس المتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 2 مارس/ آذار 2014 أشعل عمداً وآخر حدثاً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، كما اشترك وآخر حدثاً وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وأنه حاز وأحرز وآخر حدثاً وآخرين مجهولين عبوات «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من غرفة المراقبة مفاده خروج نحو 10 أشخاص تقريباً من الخارجين عن القانون على شارع 25 المدخل الرئيسي لمنطقة الدير على شكل مجموعتين حيث قامت الأولى بإشعال الحريق في حقيبة سفر متوسطة الحجم وبعض المخلفات ولاذوا بالفرار لاستدراج رجال الشرطة، فيما قامت المجموعة الثانية بالتعدي على دوريات حفظ النظام بالزجاجات الحارقة حيث تم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية اللازمة وأثناء التعامل معهم تم القبض على شخصين من المشاركين في الاعتداء من قبل أفراد دوريات حفظ النظام، الأول منهما حدث والآخر هو المتهم المحبوس.