تبدأ البحرين اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) تطبيق المزيد من التسهيلات على تأشيرات الدخول إلى البحرين لتشمل رعايا 102 دولة، وقال الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، إن تلك الخطوة سترافقها زيادة «طفيفة» في أسعار إصدار التأشيرات، ونفى أن تشمل الزيادة «أي تغيير على رسوم عبور جسر الملك فهد».

واستدرك بالقول إن «الزيادة في أسعار التأشيرات ستكون أقل من تلك الأسعار المعتمدة في الدول المجاورة».

الوكيل المساعد للجنسية: بدء رفع أسعار «تأشيرات البحرين» اعتباراً من الغد... وسنلاحق المخالفين للإقامة

القضيبية - علي العليوات

أعلن الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، عن بدء تطبيق المزيد من التسهيلات على تأشيرات الدخول إلى البحرين، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، وذلك بمنح التأشيرة الفورية والتأشيرة الإلكترونية قبيل الوصول بما يسهل لمواطني أكثر من 100 دولة من مختلف أرجاء العالم الاستفادة من هذه التسهيلات.

جاء ذلك خلال حديثه للصحافيين في مؤتمر صحافي أمس الإثنين (29 سبتمبر/ أيلول 2014) بنادي الضباط.

وفيما لم يُفصح الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة للصحافيين عن حجم الزيادة في الأسعار، التي وصفها بـ «الطفيفة»، قال: «إن رعايا الدول التي ستستفيد من التسهيلات الجديدة تضاعف، ما يعني أن العمل سيتضاعف، وفي المحصلة فإن الكلفة الحكومية تضاعفت، ما يُحتم زيادة الرسوم».

واستدرك بالقول إن «الزيادة في أسعار التأشيرات ستكون أقل من تلك الأسعار المعتمدة في الدول المجاورة».

وأوضح أن «العمل جارٍ لتوحيد رسوم التأشيرات مع تلك الرسوم التي تفرضها وزارة الخارجية، وسيتم الإعلان عن الرسوم الموحدة قريباً».

ونفى أن تشمل الزيادة «أي تغيير على رسوم عبور جسر الملك فهد».

وعن الدول المشمولة بالتسهيلات في التأشيرات، قال الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية: «ستُمنح تأشيرات الدخول الإلكترونية الجديدة لحاملي جوازات 102 دولة، حيث ستتوافر التأشيرة الفورية والإلكترونية عند الدخول إلى مواطني 66 دولة بينما تتوافر التأشيرة الإلكترونية لمواطني 36 دولة. وتتطلب التأشيرة الإلكترونية التقديم المسبق من خلال الموقع الإلكتروني (www.evisa.gov.bh) باتباع خطوات مبسطة لتسهيل الدخول إلى البلاد لإقامة الأعمال أو السياحة، حيث يمكن التأكد من الإجراءات وقائمة الدول المؤهلة للاستفادة من التسهيلات الجديدة عبر الموقع».

وأوضح أن «إنجاز التأشيرات كان يستغرق من 3 إلى 5 أيام عمل، ولكن نحاول إنجاز التأشيرات حالياً من 24 إلى 48 ساعة».

وتحدث الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة عن «تعاون بين دول الخليج العربي بخصوص الممنوعين سواء كان ذلك بسبب أمراض معينة، أو لقضايا جنائية، وحين تقديم التأشيرات يتم التدقيق في الطلبات، ومن ثم أخذ قرار بالموافقة أو الرفض».

وفيما يتعلق بالاحتياطات الأمنية، في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة، بيّن أن «إدارة الجنسية والجوازات والإقامة تحاول تقييم البيانات وتحديثها من فترة لأخرى، وهناك تقييم إداري وأمني في هذا الجانب، وفيما يخص طلبات التأشيرات، نحاول تفريق الأشخاص بين من يزوّرون البحرين بغرض السياحة وبين من يزوّرونها ويستغلون ذلك للإضرار بالبلد».

وعما إذا كان سيُستثنى ممثلو المنظمات الدولية من تلك التسهيلات، ذكر الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، أن «الإجراءات نفسها لم تتغير، إذ لابد أن يتضمن طلب الحصول على تأشيرة سبب الزيارة، وهذا الأمر ينطبق على الجميع، سواء كانت زيارات لهيئات حكومية أو صحافيين».

وأضاف «بخصوص من يسعى لاستغلال تأشيرة الدخول للبحرين بطريقة مخالفة، فإن هناك إجراءات تتخذ من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية، لتعقب المخالفين واتخاذ الإجراءات الصارمة حيالهم»، ونوّه إلى أن «إدارة الجنسية والجوازات والإقامة وصلت لمستوى يمكنها من التقييم لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء زيارة بعض الأشخاص».

واستعرض الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة، خلال المؤتمر الصحافي خلفية القرار بخصوص التسهيلات في منح التأشيرات، وقال: «إن انطلاقة الأمر كانت بتوجيه من ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك من باب جذب الاستثمار الخارجي، وعلى إثر ذلك اجتمعت الإدارة مع الشركاء الحقيقيين وكان التحدي في كيفية إضافة الدول وطريقة تسهيل دخول الأفراد، وبعد التشاور مع القطاعين العام والخاص تم التوصل لتصنيف الدول لمعايير محددة، بناء على الحركة السياحية والاقتصادية».

واعتمدت إدارة الجنسية والجوازات والإقامة في تصنيف الدول على المعايير الاقتصادية والسياحية، بناء على «تزايد نسبة الإنفاق على السفر عالمياً بمعدل 3 في المئة سنوياً، وبذلك تم استهداف الجنسيات التي تفوق نسبة إنفاق رعاياها عن المعدل الدولي، وكذلك استهداف الأفراد الذين يحملون تأشيرات الزيارة السياحية والمؤقتة لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على انتماء الزائر لدولة يزيد الناتج المحلى الإجمالي للفرد فيها على 20 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى استهداف الجنسيات التي تحظى بمعدل عالٍ للسفر إلى الخارج، واستهداف دول الاتحاد الأوروبي، واستهداف مواطني الدول التي تمثل أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي الوارد للبحرين».