ناشد أصحاب حافلات السفر القيادة السياسية ممثلة في جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء التدخل لتأجيل تطبيق قرار المملكة العربية السعودية منع دخول الحافلات الخليجية التي مضى عليها 10 سنوات من دخول أراضيها، أو تطبيق القرار على الحافلات التي يتم امتلاكها بعد صدور هذا القرار واستثناء حافلاتهم من هذا القرار.

وحذر أصحاب الحافلات وهم مالكون لشركات نقل بري ومواطنون يملكون حافلة أو أكثر من تأثير هذا القرار على أوضاعهم المعيشية، مشيرين في حديث مع «الوسط» الى أن «تطبيق هذا القرار بهذه السرعة من شأنه أن يؤدي إلى إفلاس شركات النقل البري ومالكي الحافلات، وتضرر أسرهم واسر السواق الذين يعملون معهم».

ومن جانبه، أفاد ممثل شركات النقل البري في غرفة التجارة والصناعة وجمعية النقل البري أحمد الدمستاني أن «هناك قرارا صدر من المملكة العربية السعودية إلى الجهات المعنية في البحرين ممثلة في وزارة الداخلية البحرينية، يقضي بمنع دخول الحافلات التي زاد عمرها عن 10 سنوات من تاريخ صنعها، وقد خاطبتنا إدارة المرور بهذا القرار في 23 ابريل/ نيسان الماضي بذلك، وشددت علينا بضرورة تعديل أوضاعنا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار».

وأضاف «تم إبلاغنا أن هذا القرار سيكون ساريا منذ 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، على جميع منافذ المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبعد استلامنا القرار بدأ التشاور بين أصحاب مكاتب النقل السياحي البري، وقمنا برفع خطابات إلى جمعية النقل البري والمعدات الثقيلة، وبعد النقاش في الجمعية خرجنا بصيغة تم فيها مخاطبة إدارة المرور، للوساطة في هذا الأمر وإيجاد حل بديل عما جاء في القرار، سواء أكان في مدته أو في تأجيله لفترة لا تقل عن 5 سنوات حتى نتمكن من تصحيح أوضاعنا وإدخال البديل من الحفلات الحديثة، أو حتى تطبيقه على الحافلات الجديدة التي نقوم بشرائها واستثناء الموجود لدينا من القرار المذكور».

وأكمل الدمستاني «انعقد اجتماع في إدارة المرور، حيث التقانا مشكورا المدير العام للمرور وضباط الإدارة المختصون، ونوقش الموضوع وتم تسليمهم خطابا بهذا الشأن، للتشاور مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وإذا تعثر في ذلك الأمر يرفع الموضوع للقيادة ممثلة في جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، لحل هذا الأمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية».

وأردف «ما يترتب على هذا الأمر هو فقدان الشركات السياحية البرية لكل أصولها من السيارات والحافلات وهي مازالت مرتبطة بديون من البنوك ودعم من تمكين والدولة، بالتزامات مالية قد تصل فترة سداد بعضها إلى العام 2020».

وواصل «كما يترتب على هذا القرار حرمان الموظفين البحرينيين بالدرجة الأولى من العمل في المكاتب السياحية نتيجة هذا القرار، وأيضا سوف تتضرر عوائل العاملين في هذا المجال سواء من أصحاب الشركات أو السائقين أو العاملين في تصليح السيارات وبقية الموظفين».

وأوضح أن «الشركات بالدرجة الأولى ممن لم يقم بسداد الإيجارات والأقساط ورواتب العمال هي من ستتضرر، وسيتم إدخال أصحاب الشركات إلى مراكز الشرطة، بسبب عجزهم عن سداد التزاماتهم المالية».

وتابع «الضرر الآخر سيترتب على الأسر جراء إقالة الموظفين البحرينيين من هذه المهنة والدخول في قضايا قضائية في وزارة العمل أو في المحاكم».

وذكر الدمستاني أن «الحافلات التي دخلت من خارج البحرين لنقل الحجاج هذا العام كانت اقل مستوى من حافلاتنا، وحتى أنها اقل في موديلها، ونحن نستغرب من هذا الأمر، ولدينا الصور والدلائل على ذلك، ونتمنى من إدارة المرور التحقيق في هذا الأمر».

وبيّن «هناك قرار من الشئون الإسلامية بأن على كل حملات أن تجلب ملكية الحافلات الحديثة التي لا يزيد عمرها عن عشر سنوات، في حين أن موظفي البعثة وكادرها خرجوا في حافلات يزيد عمرها عن 10 سنوات، ولكنها لا تحمل لوحات بحرينية».

وأفاد «اللقاء الأخير حدث قبل أيام مع مدير عام المرور وإدارييه، واخبرونا أن القرار الذي جاءهم سارٍ ولا رجعة فيه من المملكة العربية السعودية، وقد اقترحت إدارة المرور إنشاء لجنة تشاورية مع مكاتب النقل السياحي وبعض جهات الدولة منها تمكين والبنوك التجارية من أجل دعم المؤسسات التجارية من حيث إعطائهم قروضا مدعومة من قبل الدولة من أجل شراء الباصات الحديثة».

وختم الدمستاني «يرى أصحاب مكاتب النقل والسياحة وسائقو الحافلات أن قرار الحكومة بالتدخل سيكون قرارا صائبا لحل قضيتهم ويرجون من الله ثم من سمو رئيس الوزراء وضع يده لحل مشكلتهم ومعاناتهم حتى يتمكنوا من سد التزاماتهم المالية العالقة مع البنوك التجارية وغيرها، وما نطلبه هو تأجيل هذا القرار لمدة خمس سنوات أو أن يطبق القرار على الحافلات التي يتم تسجيلها وشرائها بعد القرار».

ومن جهتهم، قال عدد من أصحاب الحافلات انهم لا يملكون مهنة غير سواقة الحافلات التي يشتركون في ملكيتها مع آخرين، وأنهم سيكونون الأكثر تضررا من هذا القرار، لأنهم يعملون على حافلاتهم، وهذا القرار يعني انه سيحولهم إلى عاطلين في يوم واحد، وسيرتب عليهم التزامات مالية لا طائل لهم بها، من دون وجود مصدر دخل آخر لهم.

وأضافوا «نحن في هذا المجال أكثر من 15 عاما، وليس لنا مصدر دخل غير هذه الحافلات التي ارتبطنا بديون والتزامات مالية في سبيل شرائها والعمل عليها بأنفسنا».

وذكر صاحب شركة «هاي وي» للنقل والسياحة أن «هذا القرار سيمنع اغلب الحافلات البحرينية من نقل المسافرين خارج البحرين، وبالتالي سيؤدي إلى خسائر فادحة لجميع أصحاب هذه الحافلات، وسيؤدي إلى إغلاق شركاتهم وإفلاسهم سريعا».

وأضاف «ما نطالب به هو تأجيل تطبيق هذا القرار في الفترة الحالية، والتنسيق مع أصحاب الحافلات لإيجاد حل لمعاناتهم».

وقال سائق احدى الحافلات جلال الحجري «أملك حافلة واحدة وهي مسجلة في شركة سياحية وأنا اعمل في هذا المجال منذ أكثر من 12 عاما، واعتمد اعتمادا كليا على هذه المهنة، وتفاجأت بالقرار منذ ثلاثة أشهر، وهذا القرار سيسبب لي ضررا بالغا حيث ان التزاماتي المالية تمتد لأكثر من 4 سنوات، وأعول أسرة تتكون من 4 أشخاص، وأعيش في شقة بالإيجار، واعتمد على هذا العمل في مواسم الصيف والمناسبات الدينية، ولا يوجد لديّ بديل أو مهنة أخرى».

وأضاف الحجري «تفاجأت بأن الحافلات التي دخلت من المملكة العربية السعودية أقدم من حافلاتنا، لذلك أناشد القيادة السياسية النظر في هذا الأمر وإيجاد حل ومخرج لنا، كما أناشد الجهات الرسمية إيجاد ضوابط لدخول الباصات الوافدة، إذ ان هذه الحافلات لا تنطبق عليها الشروط الجديدة».

أما السائق محمد عزيز، فقال «عملت سائقا لمدة سنوات في شركة سياحية كبيرة، ولي خبرة في هذا المجال منذ العام 1993، وخضت مواسم عديدة في الحج ومجلس التعاون والدول العربية، ومهنتي الأساسية هي السواقة، وامتلك حافلة واحدة وهي مصدر رزقي الوحيد، وهي مسجل في شركة سياحية ولها نسبة من دخل الحافلة».

وتابع عزيز «لديّ عائلة مكونة من 7 أفراد، وأرجو من القيادة السياسية حل هذه القضية التي ستتضرر بها وأسرتي، لان هذه الحافلة هي مصدر رزقنا الوحيد».

فيما ذكر سائق حافلة آخر هو سيدحسن إسماعيل ويمتلك حافلة منذ فترة وجيزة «كنت اعمل مع والديّ في نقل مسافري حملات الحج والعمرة، وطورت من نفسي بعد العمل في مكاتب النقل البري، وكسبت المهنة وأصبحت مصدري الأساسي، وأعول أسرة مكونة من 4 أشخاص، وتفاجأت بالقرار الجديد، وقطعا تطبيقه سيجعلني بلا مصدر للدخل مع أسرتي».

أما صاحب عدد من حافلات السفر سيدعلي خلف فذكر «تفاجأت بالقرار، حيث كنت اعمل في هذا المجال منذ العام 1990، وقبل صدور القرار بفترة وجيزة اشتريت حافلة، وأنا أعول عائلة من ستة أشخاص، وهذه المهنة هي مصدر رزقي الوحيد، واطلب من الوزارة إعطاءنا فرصة أخيرة لتأجيل هذا القرار حتى يتسنى لنا ترتيب أمورنا المالية».

فيما ذكر صاحب مكتب السالم للسفر والسياحة احمد الجمري أن «هدفنا الرئيسي من عقد هذا اللقاء هو تدخل القيادة السياسية في البلد لحل أزمة عدد من المواطنين ممن يمتهنون هذه المهنة في نقل الركاب ولديهم التزامات مالية للبنوك وهي أساس دخلهم المعيشي».

وأردف الجمري «ندعو لتمديد فترة السماح وعدم تنفيذ القرار لمدة 5 سنوات، حتى يتسنى للجميع ترتيب أمورهم المالية مع البنوك والجهات الأخرى، وخاصة انه في حال تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى معاناة بالغة لكثير من الأسر البحرينية إذا انقطعت عنهم هذه المهنة سيتضررون تضررا كاملا هم وأسرهم».