قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن «الدعوات التي يطلقها البعض لما يسمى بتصفير صناديق الاقتراع هي دعوات خالية من المضمون»، مستدركاً «نرحب برقابة جمعيات المجتمع المدني للرقابة على العملية الانتخابية».

وأضاف وزير العدل، على هامش زيارته التفقدية لمركز محافظة المحرق الإشرافي مساء أمس الاثنين (29 سبتمبر/ أيلول 2014)، أن «دعوات تصفير صناديق الاقتراع والكلام عنها تم تجاوزه منذ العام 2002، وإن من يتحدث بهذا الكلام لا يعرف الجغرافية التي يقف عليها الآن، وأعتقد أن الجغرافية الحالية وحتى منذ 2002 لا تسمح لهذه الدعوات الخالية من المضمون».

وفيما يتعلق بالجمعيات الأهلية الخارجية ومدى إمكانية السماح لها بالمراقبة والإشراف، علق الشيخ خالد بن علي «نحن معنيون بالمراقبة الأهلية على الانتخابات بحسب القانون والتعديلات الأخيرة التي أدخلت عليه، ودائماً درجنا على ان تكون هناك جمعيات أهلية تشارك في الرقابة على الانتخابات ونشجع ونرحب بأن تقوم الجمعيات الأهلية بالرقابة».

وعن حجم الكتلة الانتخابية، أفاد وزير العدل بأنه «متى ما تم الطعن على الجداول وتأيدت نهائياً ستدرج الأسماء بالشكل النهائي، وهنا ستحدد الكتلة الناخبة، وهذه المرحلة التي تحدد فيها الكتلة الناخبة تحت إشراف الناخب الذي بإمكانه الاعتراض، وحتى لا يكون هناك رقمان أو ثلاثة، سيعلن في النهاية الرقم النهائي بعد انتهاء ميعاد الطعون وصدور الفصول من المحكمة، وهي الثلاثة أيام بعد السبعة أيام التي تعرض فيها القوائم».

وتعقيباً على المخالفات أو الجرائم الانتخابية التي استأنفها بعض من أعلنوا ترشحهم مؤخراً، ذكر الشيخ خالد بن علي أن «فترة الدعاية الانتخابية محددة قانوناً، وحتى الآن ليس لدينا مرشحون ما لم يفتح باب الترشح، ومتى ما رشح نفسه سيكون مترشحاً، وفترة الدعاية الانتخابية هي الفترة التي قرر القانون فيها التعامل فيها بشكل قانون، وقبل ذلك هو ليس مرشحا ويعد تحت رقابة القانون والرأي العامّين، لكن خلال هذه الفترة يتم وضع محددات في القانون بشأنه، ففترة الدعاية الانتخابية لها ضوابطها، وتأتي بعدها فترة الصمت الانتخابي التي تستمر لمدة 24 ساعة قبل الاقتراع التي لابد أن تقف فيها عملية الدعاية الانتخابية، والآن لا يمكن محاسبة من نووا ترشيح أنفسهم إلا إذا خالفوا القانون العام مثل الاحتيال على الناس».

ومن جهته، قال المدير التنفيذي للانتخابات، عبدالله البوعينين، إن «اللجان الإشرافية لم تواجه أي صعوبات أو إشكالات، وكل الامور ماضية بصورة طبيعية، والمراجعات من خلال المراكز الإشرافية كبيرة، فقد تجاوز عدد الزيارات للموقع الالكتروني 16 ألف زيارة، وكذلك الاتصالات عبر الخط الساخن والتطبيق الموجود للهواتف الذكية»، مؤكداً «سنستمر في العمل خلال إجازة عيد الأضحى، وتم تحديد المحكمة المختصة للنظر في الطعون، وكذلك الموظفين الإداريين لاستلام الطعون في وزارة العدل».