أفرجت السلطات الأمنية عن الإعلامي أحمد رضي في وقت متأخر من مساء يوم أمس الاثنين، بكفالة بلغت 200 دينار، بعد 5 أيام من اعتقاله من منزله.

وقال الإعلامي رضي لـ “الوسط” ان “الجهات الأمنية استجوبته بشأن علاقته نشاطه الصحافي وعلاقته بقنوات فضائية مثل المنار والعالم، وعن علاقته بالمعارضة في الخارج، وأنشطته الحقوقية، وموقفه من الانتخابات المقبلة”.

وذكر انه “بعد الاستجواب قالوا لي أنت متهم بالمشاركة في مسيرة ورمي المولوتوف، وهذا الأمر مدعاة للاستغراب، وقد نفيت هذه التهم الجنائية، وحتى إفادتي خلت من هذه الأمور”.

وأكمل “تم الإفراج عني بكفالة 200 دينار، وهذا يعني أن القضية لاتزال منظورة ومستمرة، واعتقد أن نشاطي الصحافي والإعلامي هو سبب ما أتعرض له”.

وأضاف “للأمانة لم أتعرض إلى تعذيب جسدي، إلا أنني تعرضت إلى تعذيب نفسي حيث تم نزع جميع ملابسي عني، كما تم نقلي ثلاث مرات إلى المستشفى خلال فترة اعتقالي بسبب حالتي الصحية المتدهورة”.

ووفقا لعائلة رضي فإن “السلطات الأمنية داهمت منزلهم فجر الخميس (25 سبتمبر/ أيلول 2014)، واعتقلت ابنهم أحمد”، مشيرة إلى أنه “في حدود الساعة 2:30 من فجر أمس، داهمت القوات الأمنية المنزل من دون وجود إذن من النيابة العامة، وأبلغوهم أن لديهم أمراً بتفتيش المنزل واعتقال أحمد، مشيرة إلى أن القوات توجهت إلى شقته واقتادته إلى جهة مجهولة”، على حد قولهم.

وذكرت العائلة أن قوات الأمن احتجزت الهاتف الخاص بابنهم، بالإضافة إلى جهاز الحاسوب، وأضافت “تلقينا اتصالاً من أحمد بعد مرور نحو ساعتين من اعتقاله، وأبلغنا أنه محتجز في مبنى التحقيقات الجنائية وهو بخير، من دون معرفة الأسباب التي تقف وراء اعتقاله”. وكانت مجموعة “بحرين 19”، المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، أدانت اعتقال الإعلامي أحمد رضي من منزله فجر الخميس الماضي (25 سبتمبر 2014)، معتبرةً أن ذلك يشكل “استمراراً للحجر على حرية الرأي عامةً وحرية الصحافة خاصةً”، وذلك منذ انطلاق الحراك البحريني قبل أكثر من ثلاث سنوات.