أدانت وزارة الخارجية المصرية ما جاء في كلمة ألقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الأول الأحد (28 سبتمبر/ أيلول 2014)، واعتبرته «استمراراً لمسلسل الشطط والأكاذيب التي يرددها» بشأن الأوضاع في مصر.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان «انها إذ تجدد استنكارها الشديد لهذه الأكاذيب من جانب الرئيس التركي، فإنها تؤكد أن المتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام الاثنتي عشرة الماضية يخلص إلى نتيجة طبيعية مفادها أن السيد أردوغان، الذي يدعي أنه راعٍ للديمقراطية والمدافع عن ثورات الربيع العربي، ممارساته وسجله الداخلي خلال هذه الأعوام بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية، ومن ثم فإنه ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس لنا بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصياً عليها».

كما أدانت مصر بكل شدة تهجم الجانب التركي على دولة الإمارات العربية الشقيقة، واعتبرت ذلك تهجماً على سائر الدول العربية مؤكدة رفضها لذلك. وأشارت الخارجية كذلك في البيان إلى أن «واقع الأمور في تركيا يشير إلى أنه رغم بقاء أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، فإنه لم يتردد عن تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي وتغيير الدستور التركي حتى يستمر في السلطة لعشر أعوام قادمة، وهو مالا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي، وخاصة في ظل الممارسات التي انتهجها خلال الأعوام الماضية سواء من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين».

وذكر البيان أن أردوغان «وصل به الحد إلى إغلاق موقع (تويتر) في تحدٍ سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأي، يضاف إلى ذلك القيود الشديدة التي يفرضها نظامه على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحافيين، والتمييز ضد الأكراد، وتدخله المتكرر في أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد، واحتجاز المواطنين من دون تهم لفترات طويلة، وهي أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان في تركيا مثل الاتحاد الأوروبي».