قررت الحكومة الأسبانية اليوم الإثنين (29 سبتمبر / أيلول 2014) اللجوء إلى المحكمة الدستورية لعرقلة الاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم إقليم كتالونيا أن يجريه في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

 وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي خلال جلسة خاصة في مدريد :"لا الهدف ولا عملية التصويت يحظيان بالدستورية".

وفي الوقت نفسه، أعربت الحكومة المحافظة عن انفتاحها لإجراء حوار مع كتالونيا.

وأضاف راخوي :"مازال هناك وقت لتصحيح هذا المسار. أنا مستعد لجميع المبادرات طالما أنها تمضي على أساس الشرعية".

 ووقع أرتور ماس رئيس حكومة إقليم كتالونيا يوم السبت مرسوما يحدد التاسع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء حول انفصال الإقليم عن أسبانيا ، متحديا المعارضة من الحكومة المركزية في مدريد.

وبموجب المرسوم سوف يسمح لأكثر من سبعة ملايين يقطنون الإقليم الغني الواقع بشمال شرق أسبانيا بالتصويت على الاستقلال من عدمه عن أسبانيا.

 غير أن إحالة الأمر للمحكمة الدستورية سوف تمنع كتالونيا بشكل تلقائي من المضي قدما في القيام باستعدادات التصويت.

ووصف راخوي التصويت بغير الدستوري لأنه لن يشمل جميع الأسبان.

 ولن يكون للاستفتاء تأثير فوري على الوضع السياسي للإقليم ، ولكنه يسعى لمعرفة كيف يرى السكان مستقبل كتالونيا.