جاءت الدعوة الملكية السامية للمواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في 22 نوفمبر المقبل لتؤكد أن مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة تضع دائما وأبدا مواطنيها وتطلعاتهم نصب عينيها وفي بؤرة اهتمامها، وذلك كي يسهموا في العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد للمرة الرابعة في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

  وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها من عدة أمور، لعل أهمها: استمرارية العملية الانتخابية في المملكة ومواصلة العمل بها كآلية أساسية للمشاركة السياسية، والمعروف هنا أن الانتخابات والمشاركة فيها هي أحد أهم المكونات الرئيسية لديمقراطية البحرين، حيث يقوم الشعب بالمشاركة في انتخاب ممثلين له في المجالس النيابية على المستوى الوطني العام والمجالس البلدية أو المحلية على المستوى المحلي، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لمفهوم التمثيل الشعبي من ناحية، وقاعدة لتحويل أصوات الناخبين إلى أدوات سياسية فاعلة بإمكانها المراقبة والمحاسبة لعمل الأجهزة التنفيذية عبر المقاعد البرلمانية من ناحية أخرى.

يضاف إلى ذلك أن هذه الانتخابات التي يجري الاستعداد لها الآن على قدم وساق، تدعم بل تكرس حقا من أهم حقوق المواطن البحريني، وهو حق الانتخاب والترشح، الذي يعد من أهم مقومات خصوصية الديمقراطية البحرينية حديثة النشأة، والتي تتطور بخطوات متسارعة نحو المستقبل، حيث وصفها البعض بأنها تعكس في أهميتها وسرعة حدوثها قفزة ديمقراطية كبيرة ونقلة جوهرية في تطبيق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وذلك في إشارة إلى سلسلة الخطوات المتخذة طوال السنوات السابقة نحو مزيد من المشاركة الشعبية للمواطنين والاستجابة لرغباتهم وتطلعاتهم وتأكيد التعاون بين الحكومة الموقرة كجهاز تنفيذي من جهة والسلطة التشريعية ممثلة في نواب الشعب من جهة أخرى .

  وبجانب استمرارية العملية الانتخابية، وتأكيد حق المواطن البحريني في الانتخاب والترشح، هناك عامل آخر يزيد من أهمية الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، ألا وهو استكمال المسيرة الديمقراطية ودعمها لتواصل السير في طريقها نحو غد أفضل لمملكة البحرين، وذلك لأن الانتخابات تعد حدثا مهما من الأحداث الوطنية التي تفرض على الجميع المشاركة فيها والوقوف الشعبي صفًا واحدًا ورائها لدعم واستكمال مسيرة المشروع الإصلاحي لقائد النهضة وربان السفينة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى حفظه الله ورعاه كي تستطيع المملكة الانطلاق من أرضية ثابتة نحو مرحلة جديدة من الديمقراطية والتنمية ومن أجل مستقبل الوطن والأجيال القادمة.

  وفي الحقيقة أن هذه النقطة الأخيرة تستوجب حديثا مستفيضا عن دواعي ومبررات وأهمية المشاركة الشعبية لجموع المواطنين في العملية الانتخابية المقبلة، ومن بين ذلك أن مجرد المشاركة في ذاتها لا تمثل فحسب واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً يتطلب مشاركة الجميع، مثلما أُشير إلى ذلك سلفا، ولا لأن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، ولا لأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقاً لطموحاته ورؤيته الخاصة، وإنما لأن المشاركة برهان ساطع يؤكد على الالتزام والإيمان بالنهج الديمقراطي كأسلوب لحل المشكلات التي تطرأ على أية تجربة ديمقراطية وليدة تعيش وسط بحر متلاطم من التحديات والتهديدات، وكذلك دليلا على حرص القيادة الرشيدة على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار .

  كما تعني المشاركة في الانتخابات أن المواطن يشارك في الشأن العام بشكل حقيقي وكممارسة فعلية على أرض الواقع، وليس من قبيل الأمنيات والآمال، إذ تتيح له دورية الانتخابات والمشاركة الحقيقية فيها حرية التعبير في اختيار من يمثله أو من ينوب عنه في التعبير عن مصالحه والدفاع عنها، وتبين قدرته على ممارسة دوره الفعال في عملية الإصلاح والتغيير، فالمواطن شريك ومسؤول عن إدارة المجتمع والحفاظ على مصالحه كل في مجاله وموقعه .

  ولقد أكد صاحب الجلالة ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة المفدى حفظه الله ورعاه على هذه المعاني ودور الشعب الكبير في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن، إذ أكد جلالته إن شعب البحرين له دور كبير في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البلاد، وإنه على ثقة تامة بوعي الشعب بدءًا من ‏ميثاق العمل الوطني الذي نتج عن ‏توافق وطني شامل، ثم حوار التوافق ‏الوطني في 2011.‏

  ولعل إيمان القيادة الرشيدة بوعي ودور وأهمية المشاركة الانتخابية لجموع المواطنين في الانتخابات المقبلة يعكس إيمانها الكبير بجدوى وقيمة ومحورية كل التطورات التي شهدتها البلاد في الفترة السابقة، والتي تدعم مباشرة المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى، وتصب بدورها في اتجاه تعزيز المشاركة الشعبية، وتمثل خطوة إضافية ستتلوها خطوات وخطوات في تعزيز عملية التطور الديمقراطي برمتها في المملكة، خاصة بعد أن صدرت المراسيم الملكية الأخيرة بتعديل المحافظات والدوائر الانتخابية ليكون هناك توازنًا أكبر في التمثيل الشعبي في البرلمان المقبل، وهي المراسيم التي جاءت استجابة لمخرجات حوار التوافق الوطني في شقه السياسي، كما جاءت نتيجة طبيعية للنمو والتطور الذي يشهده المجتمع لجهة ضمان المشاركة السياسية وضمان قدرة أكبر للمجالس البلدية في تقديم الخدمات لمناطقها ولتعزيز دور السلطة التشريعية وعدم تعطيل أعمالها والإقرار بالآليات الدستورية والقانونية القائمة باعتبارها القنوات الأساسية لتمرير أية مرئيات حول تعزيز عملية الإصلاح .

  في ضوء ذلك، يتوقع كثير من المراقبين أن تكون التطورات الأخيرة السابق ذكرها محفزًا للمشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، خاصة أنها حظيت بدعم قوي من ممثلي العائلات البحرينية ووجهاء المجتمع الذين أكدوا خلال لقائهم مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاركة داعين كافة المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري في الترشح والانتخاب من أجل الوطن ورفعته .

  ويفرض ذلك في الحقيقة أمران، أولهما: أن الواجب الوطني يستدعي من كل مواطن بحريني، رجلا كان أم امرأة، اختيار الكفاءات المناسبة لتمثيله في السلطة التشريعية، ولن يتم ذلك بدون مشاركة شعبية كبيرة في الانتخابات المقبلة، ثانيهما: ضرورة العمل بكل جهد لتعزيز دور السلطة التشريعية والتمثيل الشعبي المتوازن تحت قبة البرلمان القادم باعتباره السياج الحامي للتجربة الديمقراطية البحرينية .