الزنج - حسن المدحوب

قال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق، ان “الفرصة لاتزال مواتية لفتح صفحة جديدة للحل السياسي في البحرين”.

ودعا المرزوق في ندوة “صلاحيات المجلس النيابي الكاملة والتنمية الشاملة” التي عقدت بمقر جمعية الوفاق في الزنج أمس الأول السبت (27 سبتمبر/ أيلول 2014)، إلى “عدم التهافت في قرار المشاركة في الانتخابات”، واصفا الانتخابات بأنها “محطة وليست نهاية الكون”، مشددا على “ضرورة تغليب الخيار الذي يبقي الشارع السياسي متوحدا”.

وذكر أنه في “الدولة الحديثة التي قامت بعد الاستقلال، كانت على أساس فلسفة أن نظام البحرين ديمقراطي والسيادة للشعب، أيضًا هناك نص أن نظام الحكم وراثي، هذان النصان الموجودان في النظام الأساسي لا يلغيان بعضهما”، وأضاف “من هنا يبدأ الخلل في فهمنا لفلسفة الدولة، أن تتحول فلسفة الدولة من الشراكة مع الشعب، إلى أساس أن الشعب هامشي في الموضوع”.

وتابع المرزوق “الركن الأساسي في النظام السياسي لينتج عملية سياسية، من المؤكد أن كل دولة عندما تتكون فإن مؤسساتها غير مكتملة، إذا كان هناك ركن أساسي من العملية السياسية غير موجود. إذاً هل نتوقع أن تكون هناك تنمية شاملة حقيقية؟ من المؤكد لا، يضاف إلى ذلك أن هناك واقع تمييز ينهش في لحم المواطن وقدرته على العيش، فيتحول المواطن من البحث عن الدراسة إلى مواطن خائف جراء الوضع الأمني، خائف من أن يتقدم، خائف من أن يتعلم ومن ثم لا يحصل على بعثة، خائف ويرى أن المستقبل قاتم، كل هذا من أين؟ لأن من يدير البلد ضيع الرصيد الأساسي، الإنسان جعله خائفا، جعله يعتمد على الواسطة، جعله يعتمد على الفتات، يتساءل لماذا أدرس؟”.

وشدد المرزوق على ان “من حكمة القائد أن ترى الشعب كرصيد ويوفر لك مساحة في سبيل التنمية والبناء، أقولها بكل صراحة، لا الخيار المتهافت والمتهاون فيه دفع للضرر، ومن يقول بخيارات بعيدة ويهرب من الواقع إلى أحلام، علينا أن نذهب إلى الخيار الواقعي بحيث نكون متوحدين، فلا يكون أحد متهافتا، ولا أحد ذاهب إلى أبعد من الواقع، محطة الانتخابات ليست نهاية الكون، والانتخابات إذا لم تحقق الشراكة الحقيقية فإنه لا أفق للمشاركة، وندعو إلى ألا يكون هناك من يتهافت حتى لا تضعف مطالب الشعب، المساحة متروكة لعقلاء النظام، دعونا نفتح صفحة جديدة والفرصة مازالت مواتية”.

سيادي: نريد أن نشعر بإمكانية الإصلاح من الداخل

ومن جانبه، انطلق الناشط فؤاد سيادي من مسألة صلاحيات المجلس النيابي والتنمية الشاملة، وقال “أعتقد أن المقصود من ذلك هو افتراض الحصول على مجلس كامل الصلاحيات فما هو الدور لهذا المجلس للتنمية الشاملة؟، المجلس الكامل الصلاحيات هو أحد مطالب الشعب، لذلك فإن هناك دورا تاريخيا للمعارضة بعيدًا عن مسألة الاصطفافات الفكرية، فإن الشعب كان يجمع على الحاجة الملحة لإعادة الحياة البرلمانية، وهو المطلب الأساس طوال 30 سنة خلت، للأسف نقولها ان النظام من خلال تجربتنا التاريخية لا يريد لهذا الشعب أن يشاركه في القرار”.

وأضاف سيادي “كل التسويق الذي تم بعد أزمة 2011 من ملايين وشركات علاقات عامة كان الهمّ الأكبر يريد أن يقول للشعب ان هذا الخيار ليس هو خياري إنما هو خيار القوى الفاعلة في المجتمع، ولو ذهبنا إلى لمحة سريعة لما سمي باجتماع الأعيان الأخير، حتى هذه الجماعة أعتقد أنه حاول أن يستقوي بهذه الفئات والشخصيات المرموقة التي نكن لها كل الاحترام”.

وأردف “مسألة الدوائر قال النظام انها ستكون أكثر اتزانًا، وهذا ما وجدناه، لذلك لا يجب على المعارضة أن تضيع وقتها في الاستغراق في مناقشة الجزئيات، لابد أن نقول ان هذه المؤسسة كاملة الصلاحيات، وأن يكون الحكم مستعدًا لتقبل ذلك”.

وتابع “أتمنى على المعارضة أن تدرس أي خيار لها في المرحلة القادمة تحت هذه الهواجس، نحن نريد أن نستشعر أن هناك إمكانية للإصلاح من الداخل، هذا الأمر الذي ضيع علينا فرصا كثيرة، كنا نقول ان الأزمة دستورية، ولكننا لا نرى في خطاب المعارضة أي حديث عن أزمة دستورية، وهذا الموضوع قد يكون غيبته الأحداث، ولكنهم فرضوا علينا هذا الواقع”.

وختم سيادي “مجلس الشورى ما هو إلا صمام أمان للسلطة لأي خرق ممكن أن يحدث على صعيد البرلمان، وأعتقد أن صلاحيات مجلس الشورى أكبر من صلاحيات مجلس النواب، ويؤسفني أن بعض النخب السياسية يقولون ان العيب ليس في الدستور والمجلس إنما في أعضائه، وهذه مغالطة كبيرة”.

زينل: المجلس النيابي لم يحقق الكثير

أما النائب السابق يوسف زينل، فذكر أن “البرلمان يجب أن يكون أولا وأخيرا ممثلا للشعب، وهذا البرلمان يجب أن يضع نصب عينه مسألة المصلحة العامة، وثالثا هناك التنمية الشاملة، وطبعًا إذا جاء برلمان لا يمثل كل الشعب ولا يتعاطى مع مصالح الشعب ولا يتطلع إلى بناء مستقبل زاهر للوطن أعتقد أننا نتكلم في الفراغ، لذلك يجب أن يكون المنطلق هو النقاط الثلاث التي ذكرتها”.

وأضاف زينل “الآن دعونا نرى هل فعلا التجربة البرلمانية مثلت الشعب، وحققت الأغراض المرجوة للشعب، وهل هناك فعلا تنمية؟، أعتقد يجب أن نتكلم أيضًا بواقعية، نحن لدينا تجربتان تجربة فشلت في السبعينيات، وتجربة ثانية بدأت مع المشروع الإصلاحي والجميع كان يتوقع أن هذه المرحلة تكون أفضل من سابقتها، وفعلا كانت طيبة في بداياتها، وبدأت التجربة بالخلافات حيث بدأت بالخلاف عن صلاحيات المجلسين”.

وأردف “دستور 2002 جاء بنظام المجلسين، فكان الخلاف على صلاحيات كل مجلس، بعض الموالاة رأوا أن نظام المجلسين يفي بالغرض. هذا الخلاف كان جوهريا بجانب الخلاف الدستوري، وكانت الأمور في البداية مشت بطريقة لا بأس بها، ولكن مع مرور الوقت كان هناك توجه للالتفاف على المكتسبات التي تحققت مع بداية المشروع الإصلاحي، التيار اللااصلاحي في النظام حاول عرقلة أي شيء من الممكن أن يتحقق على أرض الواقع، حتى وصلنا إلى أحداث 2011 ودخلنا في متاهة ومازلنا في النفق المظلم”.

وواصل “أعتقد أن المجلس النيابي خلال الثلاثة فصول لم يتمكن من تحقيق إلا اليسير، وهو لم يتمكن من تطوير النظام والممارسات الديمقراطية والبرلمانية، وكانت هناك تراجعات كثيرة على المستوى البرلماني وعلى مستوى المجتمع المدني ككل، ولذلك لا يمكن الحديث عن تنمية سياسية، مع ذلك يجب أن نكون واقعيين، حيث اننا في بداية مرحلة، وقد دخلنا في مسائل كثيرة منها مسألة الطائفية، لذلك لا يمكن الحديث عن إمكانية توحيد الجهود الوطنية، ما يؤثر على التنمية”.

وتابع زينل “الانتخابات التكميلية أفرزت مجلسا ليس فقط ضعيفا، بل معروف عنه بأنه يمشي “ريموت كونترول”، وهو أضعف مجلس نيابي في تاريخ البحرين، الانتخابات التكميلية أتت بمجلس كسيح، مجلس لا علاقة له بالمصالح الشعبية، وهناك تشريعات أمنية صدرت مقيدة للحريات، وبالتالي رأينا النتائج الوخيمة لهذا المجلس، وحديث الناس كان يتمحور حول ضعف هذا المجلس وعدم قدرته على انجاز أي شيء، وهذا ما أدى إلى إحباط الناس تجاه النضال البرلماني”.

وأفاد “المجلس المعين، الذي هو مجلس الشورى، كما قلنا ان الخلاف كان على تفسير ما جاء في الميثاق الوطني، وهل يستدعي وجود هذا المجلس أم لا، أو يكون مجلسا استشاريا فقط كما كانت تقول المعارضة، القراءة الأخرى كانت من قبل الحكومة والموالاة كانت ترى عدم وجود بأس بوجود هذا المجلس وتدخله في التشريع”.

وأشار زينل إلى أن “مجلس الشورى لايزال يمتلك الاختصاص التشريعي حاله حال المجلس النيابي، ولو تكلمنا عن اختصاصات المجلسين، المجلس النيابي يختص بالتشريع والرقابة ويفترض أنه يمثل الناس، ومجلس الشورى فقط لديه التشريع لأنه لا يمثل الناس بل يمثل من عينه، والسؤال هنا هل سنبقى نناكف في هذا الموضوع، أم سنذهب إلى غير ذلك”.

وشدد “شخصيا لست ضد نظام المجلسين، لكن مرحليًا لابد أن يقل العدد، هناك تجارب مجلسين في بعض الدول ناجحة، هناك الكثير من الجمعيات الموجودة من الممكن تمثيلهم في هذا المجلس، مثل التجار وبعض الجمعيات النسائية، على اعتبار أن هؤلاء ليس لديهم حظوظ للفوز في البرلمان”.

وختم زينل “من الممكن أن نتكلم عن تشكيلة مجلس مختلف، مرحليًا من الممكن التفاوض على شروط أفضل للمجلس الآخر، وعدم التشدد في هذا الموضوع، حتى المجلس الموجود المنتخب إذا لم تكن لديه صلاحيات كاملة فإن أداءه لن يكون حسنًا، نحن لا نعول كثيرا على نظام مجلسين أو مجلس واحد، وحتى إذا جئنا بمجلس العام 1973 فإن الحكومة ستشاركنا بالعضوية، وبالتالي أنت هنا لديك إشكالية معينة”.