قال رئيس مجلس ادارة صندوق العمل (تمكين) والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن الإدارة تدرس حالياً آلية لفرض العقوبات على المخالفين والمسيئين في استخدام البرامج التي تقدمها إلى المؤسسات والأفراد، مشيراً إلى أن «تمكين لديها لجنة للتظلمات والمخالفات، وهي تعكف حالياً على دراسة هذا الموضوع، وذلك في إطار ما يتماشى مع القانون».

جاء ذلك خلال افتتاح اللقاء التشاوري لـ «تمكين» لعرض الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2015 – 2017، والذي عقد صباح أمس الأحد (28 سبتمبر/ أيلول 2014) بفندق الرتز كارلتون بضاحية السيف، وتختتم جلساته اليوم (الاثنين).

وأشار رئيس مجلس إدارة «تمكين» الى انه «سيتم بعد نهاية هذا اللقاء خلال جلسة التشاور، رفع التوصيات الناتجة عنه إلى إدارة تمكين لإدماجها في الاستراتيجية النهائية تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها نهاية العام الجاري».

وذكر أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات (تمكين) بلغ منذ تأسيسها حتى اللحظة 100 ألف عميل، منهم 70 ألف فرد و30 ألف مؤسسة.

وأوضح أن «تمكين» نجحت مؤخرا في تحقيق التوازن المالي، كما انها ماضية في خدمة المواطنين والمؤسسات المحلية ببرامج أكثر فعالية من ذي قبل، منوهاً إلى أن الاستراتيجية الثلاثية الجديدة لتمكين ستركز على فاعلية الصرف وضمان حسن توجيهه.

وشدد على ان «تمكين» لن تتهاون في سد اي ثغرات والتحقق من الاحتياجات الفعلية لكل المستفيدين من خدماتها.

وبيّن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن «الهدف من اللقاء التشاوري هو الوقوف على الدور المستقبلي المطلوب لتمكين، ومعرفة مدى ما تم تحقيقه من نتائج مستهدفة، وطبيعة البرامج الجديدة التي يحتاجها عملاء تمكين»، وبيّن أن الاستراتيجية الجديدة ستكون أكثر جدوى وأكثر فاعلية ومردودا للعملاء من أفراد ومؤسسات، بغية توسيع القاعدة لخدمة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية إلى الامام.

واضاف «من اجل توسيع قاعدتنا قمنا بتسهيل الوصول الى خدماتنا عبر 4 مراكز جديدة تم افتتاحها في محافظات البحرين، مع تسهيل تقديم الطلبات من خلالها وعبر الموقع الإلكتروني».

من جانبه، استعرض مدير أول خدمة العملاء يوسف علي تفاصيل مسودة الاستراتيجية الجديدة، مبيناً أنها «ستكون قائمة على أسس استراتيجية مبنية على احتياجات الزبائن وتحقيق النتائج، وبالتالي تم تقسيم الشرائح المستهدفة بشكل يتماشى مع هذا التوجه، حيث تم تقسيم المؤسسات إلى 3 فئات محددة، مؤسسات في طور التأسيس، مؤسسات في طور النمو، والمؤسسات المتقدمة، أما على صعيد الأفراد، فقد تم تقسيمهم إلى 3 فئات أيضاً، وهي الطلاب، والموظفون، والباحثون عن العمل».

وأضاف علي أنه سيتم التركيز أكثر على جوانب محددة، منها دعم ريادة الأعمال وتحقيق مزيد من التنوع في المؤسسات في البحرين ودعم توسعها، وتوفير برامج محدّثة تكون أكثر مرونة وسلاسة، وتقديمها على شكل باقة تتناسب مع احتياجات كل زبون على حدة.

وبيّن أن «تمكين» ستقوم بالتركيز على جانب إدارة العلاقات مع الزبائن وتعزيز التواصل معهم عبر ممثلي «تمكين» في كل محافظة والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي، منوهاً إلى افتتاح 3 مراكز لخدمة الزبائن في كل من مجمع السيف ومجمع الإنماء ومجمع سترة.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على إعادة تصميم الموقع الإلكتروني لـ «تمكين» ليستطيع الزبائن تقديم طلباتهم ومتابعتها عبر بوابة إلكترونية متكاملة.

وتتضمن أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية عن دخول «تمكين»، مرحلة «التأثير» خلال الفترة 2015 - 2017، وذلك بعد مرحلة التدشين التي كانت بين العامين 2007 و2009، ومرحلة التواصل بين 2010 و2014، بحسب ما ذكرت الاستراتيجية.

وبحسب «تمكين» فإن مرحلة «التدشين» تركزت على خلق الوعي، وتطوير المنتجات، وبناء العلاقات، فيما تركز العمل في مرحلة «التواصل» على تعزيز التواصل، وترويج المنتجات، ودعم بيئة العمل.

وصنفت الإستراتيجية الجديدة لـ «تمكين» زبائنها إلى «مؤسسات» و «أفراد»، وذلك تنفيذاً لمراجعة الإستراتيجية السابقة.

ومن خلال مراجعة إستراتيجية «تمكين» خلال الفترة من 2010 إلى 2014 فإن الصندوق سعى خلال تلك الاعوام لإدارة المشاريع ومحفظة البرامج، وتطوير الرقابة الإستراتيجية والتركيز على زيادة الوعي، وعلى صعيد تشجيع الثروة البشرية ودعم وتطوير القطاع الخاص، فقد سعت تمكين لمطابقة المهارات المكتسبة مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز الابتكار في القطاع الخاص، وتحفيز ودعم الاستثمارات وريادة الأعمال، وتطوير وتمكين بيئة القطاع الخاص، وتوفير الدعم المالي.

ومن خلال مراجعة الإستراتيجية السابقة، وجدت «تمكين» الحاجة لتطوير جوانب مختلفة، ومن بين ذلك تعيين مؤشرات قياس أداء أكثر وضوحاً ومعايير قياس أفضل من المؤشرات الحالية، وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية أفضل، بالإضافة إلى مراجعة دراسات قياس الأثر.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة في دعم ثقافة ريادة الأعمال لتأسيس المشاريع والمساهمة في زيادة فرص العمل، والترويج للتنمية المستدامة للمؤسسات القائمة حالياً لتساهم بدورها في دعم النمو الاقتصادي، وتشجيع التنوع في بيئة الأعمال التجارية بهدف الحصول على مصادر دخل بديلة، وإعداد الطلبة لاتخاذ الخيارات الوظيفية الأمثل، وذلك من خلال التوعية بالسوق وريادة الأعمال، وتحسين الفرص الوظيفية والترويج لتوظيف البحرينيين، وتطوير إمكانات الموظفين بهدف تشجيع التطور المهني.