قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد جمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بقضية 15 متهماً، تأجيلها لجلسة 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 للمرافعة الختامية وإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم.

وحضر عدد من المحامين من بينهم المحامية دعاء العم، اذ استمعت المحكمة لشهود النفي، كما ورد خطاب من سجن جو مفاده أن المتهم 14 كان محبوساً وقت حصول الوقائع التي اعترف عليها.

فأسندت لهم النيابة العامة لأنهم في غضون22 يوليو/ تموز، وحتى 11 أغسطس/آب من عام 2013

المتهم الأول أعطى أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً وقام بعمليات لمصلحتها وقدم لها دعماً وتمويلاً مع علمه بذلك، بأن قدم للجماعة الإرهابية موضوع التهمة التالية أموالاً على دفعات متتالية لأعضائها ولدعم نشاطها، وللمتهمين جميعاً أنهم انضموا وآخرين مجهولين إلى الجماعة وتولى المتهمون من 1 وحتى 3 إدارتها والقيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعوا إليها هذه الجماعة، وقد وقعت منهم تنفيذاً لهذه الأغراض الجرائم الآتية:

بتاريخ 5 يوليو 2013 المتهمون 1 و2 و4 و5 و6 و9: أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين المنقولات المبينة النوع والوصف بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، وصنعوا العبوات الحارقة “المولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

بتاريخ 22 يوليو2013 المتهمون من 1 وحتى 10 و13 و14 أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، وصنعوا وحازوا وأحرزوا العبوات الحارقة “المولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

بتاريخ 30 يوليو2013 المتهمان 2 و8 أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في كابلات الخطوط الأرضية وأحدثوا بها التلفيات المبينة القدر والوصف بالأوراق والمملوكة لشركة بتلكو للاتصالات وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، وعطّلوا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة.

بتاريخ 11 أغسطس 2013 المتهمون 2 و3 و6 و8 أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين المنقول المملوك لوزارة الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وأشارت أوراق القضية إلى ورود معلومات سرية، مفادها اتفاق كل من المتهمين 1 و2 و3 بتشكيل قيادة مجموعة تخريبية، تتولى ارتكاب حوادث العنف والتعدي على رجال الأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة؛ بقصد إشاعة الفوضى في البلاد وبث الفزع والرعب في نفوس المواطنين والمقيمين، ومنع رجال الأمن من مباشرة أعمال وظيفتهم.