شارك وفد خليجي تحت مظلة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» مكون من الأمين العام لدار القرار أحمد نجم، والأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، والأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري أنس التوراة، في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) الدورة الحادية والستين والذي انعقد في مركز فيينا الدولي بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأفاد بيان أمس السبت (27 سبتمبر/ أيلول 2014)، بأن من ضمن المواضيع ذات الأهمية التي نظر فيها الفريق العامل خلال الفترة 15 - 19 سبتمبر 2014، التحكيم في مجال الاستثمار؛ إذ أبديت آراء تفيد بوجوب ألا تتضمن الملحوظات توجيهات تتعلق بالتحكيم في مجال الاستثمار، لأسباب متعددة منها وجوب أن تبقي الملحوظات على قابليتها العامة للتطبيق وأن التحكيم في حال الاستثمار هو ميدان صغير نسبياً، وأن الممارسين في ذلك المجال يغلب عليهم التبحر الشديد ويملكون خبرات نوعية في ذلك الميدان وأن من شأن إدراج مثل هذه التوجيهات أن يجعل عملية تنقيح الملحوظات مفرطة التعقيد، وقيل أيضاً إنه على رغم وجود عدة مسائل تكاد تختص تحديداً بالتحكيم في مجال الاستثمار، فإن الطابع الغالب لتلك المسائل هو الطابع الجوهري لا الإجرائي.

كما تم مناقشة تكاليف التحكيم حيث أُبدي رأي يفيد بأنه قد يكون من المستصوب على ضوء تطور القواعد المتعلقة بالرسوم والتكاليف الواردة في قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010 أن تعبر الملحوظات عن التوجيهات الواردة في ذلك النص، وخاصة عن وجوب مناقشة الترتيبات المتعلقة بالرسوم في بداية عملية التحكيم.

وفيما يخص تحديد التكاليف، اقترح توفير توجيهات بشأن مدى وجوب إدراج تكاليف الفتاوى القانونية الداخلية ضمن التكاليف الإجمالية، وبشأن كيفية حساب تلك التكاليف في هذه الحالة.